أخبار اليوم - أصدرت محكمة الجنايات المصرية، بناء على طلب النيابة العامة، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنها مستمرة في مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأكدت أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقا للإجراءات القانونية.

وأضافت: “جاء ذلك، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم”.

وتابعت: “أسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم”.

ووفق آخر تحديث لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في أغسطس/ آب الماضي، فإن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب يبلغ 4408 أشخاص.

ويترتب على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمتهم، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

كما يحظر الإدراج على قوائم الإرهاب، تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.