أخبار اليوم - أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تفاقمت بسبب إغلاق المعابر وإدخال ما بين 20- 30 شاحنة في اليوم الواحد نصفها يتم سرقتها من عصابات لصوص تحظى بحماية من جيش الاحتلال.

وقال الثوابتة لـ "فلسطين أون لاين": إن "ما يصل الأسواق قليل من البضاعة، مما أدى لارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، إضافة لاستهداف الاحتلال للمحال والأسواق التجارية وسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن العصابات أسهمت بتعميق الأزمة من خلال السيطرة على شاحنات المساعدات القادمة من معبر كرم أبو سالم بالتواصل والتنسيق مع المنسق الإسرائيلي غسان عليان.

كما أكد الثوابتة أن الجهات الحكومية بغزة بذلت جهودا كبيرا من أجل منع السرقة وملاحقة المجرمين، إلا أن الاحتلال يمنح العصابات التغطية الكاملة من الطائرات لتسهيل سرقة المساعدات ومنع اعتقالهم.

وأشار لرؤية حكومية بدأت بتطبيقها بحملة أمنية للضرب بيد من حديد لكل من يسرق المساعدات، وخطط لمعالجة المشكلة عرضت على فصائل وعشائر فلسطينية حظيت بتأييدهم وهذه الخطط تنفذها الجهات الحكومة منذ عدة شهور نجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر، متوقعا أن يكون هناك حلولا للأمر بهدف تجاوز العصابات.

ولفت إلى أن "المنظمات الدولية فشلت في إدخال الدقيق لغزة"، متوقعا أن يكون هناك حلا للأمر خلال الأيام المقبلة، في حال ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال".

وأكد الثوابتة "حتى اللحظة الأزمة كبيرة وحقيقية"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني من خلال إغلاق المعابر ومنع تمرير المساعدات والطحين والمواد الغذائية.

وعن انعكاس الأزمة على حياة الناس، يوضح، هناك مليوني نازح ويعتمدون على المساعدات التي لا تدخل، بحيث يجد النازح نصف وجبة كل ثلاثة أيام، وهذا يعمق الأزمة بشكل كبير، لافتا لوجود 3500 طفل دون سن الخامسة بحاجة لحليب الأطفال والمكملات الغذائية والحليب العلاجي، وهو غير موجود ما يؤدي لارتفاع نسبة الوفيات، إضافة لاكتظاظ المستشفيات ونقص الغذاء والحليب.

وتسود حالة من المجاعة في جنوب قطاع غزة، تتركز في نفاد الطحين بسبب منع إدخاله من قبل الاحتلال، أدت لاصطفاف المواطنين على طوابير طويلة أمام مخابز قليلة لا زالت تمارس عملها بدعم من مؤسسات دولية كـ "الأونروا"، واشتدت الأزمة بسبب منع إدخال المستلزمات والاحتياجات الأساسية والخضار مما أدى لتضاعف أسعارها، فضلا عن نقص السيولة النقدية وعدم إدخال الوقود.