أخبار اليوم - وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي استفسارًا رسميًا إلى رئيس الوزراء، مستندًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يتضمن 12 سؤالًا حول قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وتناول العرموطي في أسئلته عدة محاور، أبرزها:

تأثير القرار على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

الضرر الناتج عن القرار على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، ومدى خطورة ذلك على الأمن المجتمعي.

حالة العزوف التام عن شراء السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع الضرائب والجمارك.

مدى تواصل الحكومة مع ممثلي قطاع تجارة السيارات وزيارتهم للمنطقة الحرة للحوار حول هذه القضية.

تعليق معاملات جمركية لأكثر من 400 تاجر بسبب ارتفاع الأسعار.

مخالفة الحكومة لقرارات سابقة تتعلق بتخفيض الضريبة لحماية البيئة.

غياب التشاور مع غرف التجارة وممثلي القطاعات المستثمرة.

طلب إحصائيات حول عدد السيارات الكهربائية المخلصة وقيمة الإيرادات الضريبية مقارنة بالعام الماضي.


وختم العرموطي استفساره بالسؤال عن نية الحكومة الرجوع عن هذه القرارات، مؤكدًا ضرورة دراسة آثارها على الاقتصاد والمجتمع، ومطالبًا بتزويده بنتائج أي دراسات أجرتها الحكومة بهذا الشأن.