أخبار اليوم - تتفاقم حالة الركود التي تشهدها الأسواق التجارية، لا سيما محال الملابس في العقبة، مع تزايد وتوسع اللجوء إلى التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تأتي من دول أخرى من دون وجود قيود جمركية.


وقال تجار في العقبة "إن التجارة الإلكترونية أضعفت الأسواق وأضرت بالتجار وأغلقت بعض المحلات في المدينة السياحية التي كانت في فترة تعج بالمتسوقين من مختلف محافظات المملكة والدول الأخرى"، مؤكدين أن أوضاع التجار لا تسر عدواً ولا صديقاً نتيجة أحداث المنطقة وانقطاع السياح وضعف الطلب.

وبين التجار "يجب على الحكومة الاهتمام بتطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الأردن وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى أن تكون هذه التشريعات شفافة وقابلة للتنفيذ، وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء".

وبين التاجر محمد عابدين "أن الطرود البريدية باتت سوقاً موازية لتجار العقبة الذين يدفعون إيجارات لمحلاتهم بأسعار مرتفعة ومصاريف كبيرة جداً، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية التي تصل إلى 50 %"، مؤكداً "أن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية بات معضلة كبيرة وسوقاً موازية تواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بأوقات عصيبة جراء انحسار حركة الشراء وارتفاع تكاليف التشغيل"، مشيراً كذلك إلى أنه "ليس من العدل ترك الباب مفتوحاً للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية، أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية".

ووفق التاجر بلال أبو حويلة، فإن "غالبية سكان العقبة يفضلون الشراء من خلال التجارة الإلكترونية اختصاراً للوقت ولأنها أقل تكلفة، لا سيما أنه لا توجد عليها ضوابط أو مساواة بين البضائع التقليدية التي تتكدس لمواسم في المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية"، مبيناً "أن غالبية القطاعات التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، تجد صعوبة في تحمل تكاليف التطور التكنولوجي المتعلق بتوظيف خبراء في التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى عدم فهم التجار لطبيعة التجارة الإلكترونية".

وأكد أبو حويلة "أن الخلل يتمثل بالبيع الإلكتروني الخارجي الممثل بالطرود البريدية التي هي أساس الخلل كونها تدخل إلى السوق المحلية على شكل تجارة غير مقيدة"، مشيراً إلى أن "هذه البضائع لا تخضع للفحوصات والرقابة، وهي مقلدة وكبدت الحكومة والمستهلك والمستثمرين خسائر مالية كبيرة".

من جهته، قال المواطن فتحي أبو الرب "إن التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي منتشرة بشكل كبير من خلال التطبيقات عبر الهواتف الذكية وبأسعار منافسة"، مشيراً إلى أن "90 % من ملابس وأقمشة وأحذية وحاجات عائلته يشتريها من منصات عالمية موثوقة وبأسعار منخفضة مقارنة بما يتم عرضه في الأسواق التجارية سواء في العقبة أو باقي محافظات المملكة، بالإضافة إلى إمكانية استبدال أو إرجاع القطعة من خلال المندوب والدفع عند وصول البضاعة".

بدوره، قال أمين سر غرفة تجار العقبة التاجر منصور شعث "إن أسواق العقبة تعاني أصلاً من الركود التجاري ما قبل الحرب على غزة، خصوصا خلال وبعد جائحة كورونا، فيما الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية أصبحت من الوسائل المهمة والأساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي"، مؤكداً "على الحكومة الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية على القطاع التجاري عموماً، وخصوصاً قطاع الملابس والأحذية، بإجراءات فورية".

وكانت غرفة تجارة الأردن، أكدت، في بيان لها مؤخراً، حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالمياً، داعية لعدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب بإغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات، مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك بعد البيع.

وأشارت الغرفة إلى أن عدد الطرود البريدية يتجاوز 15 ألف طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة أن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما يزال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

كما تطرقت "الغاية هي تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها أو منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين، فهذا أبسط حقوقه، لكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للإعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته".

الغد