أخبار اليوم - يعدّ رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد محمد الخزاعلة، أن "قانون الإدارة المحلية يسلب صلاحيات المجالس البلدية، ويشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع"، لافتا إلى أن "أي مشروع بحاجة إلى موافقة الوزارة، إضافة إلى تأخر البت بمعاملات التنظيم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالقانون ومنح المجلس البلدي صلاحيات للارتقاء بجهود التنمية المحلية".
وأضاف الخزاعي في مؤتمر صحفي عقده يوم أول من أمس، وفي تصريحات لـ"الغد" أعقبت المؤتمر، أن "أهم تحد يواجه البلدية هو مصادر دخلها المتواضعة وعدم تعاون بعض المواطنين في تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم والبالغة 7 مليون دينار"، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 15 مليون دينار على مشاريع خلال الثلاثة أعوام الماضية، فيما تم رصد نحو 14 مليون دينار، لمشاريع قيد التنفيذ وأخرى لم تباشر البلدية بتنفيذها بعد.
وقال، إن الأموال التي أنفقت على هذه المشاريع منها 70 % منح و30 % قروض، مؤكدا أن موازنة البلدية تذهب لسداد الديون ودفع رواتب الموظفين وأخرى لكلف الصيانة والإنارة والمحروقات.
وأشار إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي، بلغت ما يقارب 15 مليون دينار، تستحوذ الرواتب على ما نسبته 40 % من الموازنة، فيما بلغت المديونية 12 مليون دينار، مقارنة بعام 2022، حيث كانت الموازنة 6 ملايين دينار وبمديونية 6.5 مليون دينار.
وأكد الخزاعلة، أن "الوضع البيئي في لواء الرمثا سيئ بسبب النقص الكبير في عمال الوطن والآليات والحاويات، فهناك 100 عامل وطن بينهم 60 فقط يعملون في مجال النظافة، إذ إن عدم تجديد عقود أكثر من 125 عامل وطن تبعا لقرار وزارة الإدارة المحلية بالاستغناء عن العمالة الوافدة، أدى إلى تردي الواقع البيئي".
كما أشار، إلى أن "البلدية بحاجة إلى ما يزيد على 100 عامل وطن من أجل تحسين الواقع البيئي في ظل عدم تعاون بعض المواطنين الذين يلقون النفايات بشكل عشوائي في الشوارع، ذلك أن النظافة تستنزف ما يقارب 3 ملايين من موازنة البلدية".
ووفق الخزاعلة، فإن عدد سكان اللواء بلغ أكثر من 350 ألف نسمة، وعدد اللاجئين السوريين زاد على 70 ألفا، في حين تبلغ مساحة اللواء 190 كيلو مترا مربعا، وبالتالي فإن البلدية تعمل جاهدة من أجل استدامة النظافة في اللواء.
ولفت إلى "إنجاز مشروع شارع الأربعين في لواء الرمثا، الذي يعد من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية لحل مشاكل المرور، وهو شارع يربط بين العديد من المدن المجاورة، وتم ذلك بالتعاون مع البلديات الأخرى، وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي بعد إتمام تركيب عبارات صندوقية وجزر وسطية وإنارته".
وتطرق الخزاعلة كذلك، إلى مشروع المجمع التجاري في الوسط التجاري الذي يضم 60 محلا تجاريا و300 موقف للسيارات، مؤكدا أنه سيحل جزءا كبيرا من الأزمات المرورية، وأن كلفته 2 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنجاز 80 % وبقرض من أحد البنوك الإسلامية.
كما لفت إلى أن مشروع مجمع الدوائر ما يزال متعثرا منذ 7 سنوات، والذي تم الحصول على تمويل له من خلال قرض من بنك المدن والقرى بكلفة 3 ملايين دينار، ليضم مقرا للبلدية ودوائر حكومية.
وتحدث الخزاعلة عن قيام البلدية بتحديث الوسط التجاري وتنزيل الكيبلات في الأرض ورصف الشوارع وتوحيد القوائم وإنشاء بوابة للسوق وأمور أخرى تجميلية ومقاعد للجلوس لإضفاء جمالية على الوسط التجاري.
وقال، إنه تم تأسيس شركة تعنى بنقل الركاب والنقل الحضري في الرمثا، وتم شراء باصين وتم تجهيز 52 محطة انطلاق وانتظار، والمتوقع أن يباشر العمل نهاية العام الحالي وبالمجان للمواطنين، مشيرا إلى مشروع حيوي تم تنفيذه وهو توسعة شارع الكيال، وإنشاء جدار استنادي وجدارية، إضافة إلى إنشاء قاعة اجتماعات بدعم من الديوان الملكي.
ولفت الخزاعلة، إلى أنه "تم إدخال 30 حوضا إلى داخل التنظيم في الرمثا، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال الخدمات لهم من فتح وتعبيد الطرق، إضافة إلى انتعاش سوق الأراضي من خلال البيع والشراء، كما تم وضع حجر الأساس لسوق الخضار والفواكه على مساحة 17 دونما، وسيكون السوق عصريا ونموذجيا، وهناك سوق الجمعة يضم 60 كشكا لاستقطاب المتسوقين بتمويل من الوكالة الأميركية".
كما لفت إلى مشروع لتطوير مجمع السفريات وإعادة تأهيل الأرصفة وإيجاد مداخل ومخارج وقاعات انتظار للركاب، وإنشاء مجمع سفريات جديد بالقرب من الإشارة الضوئية، وبتمويل كويتي بمبلغ 2 مليون دينار، ومن مجلس المحافظة بمليون دينار.
وأكد الخزاعلة، أن البلدية من خلال كوادرها تمكنت من توفير ما نسبته 70 % من كلفة أي مشروع لامتلاكها أيادي عاملة ومشاغل حدادة وصيانة، لافتا إلى أن عطاء إنشاء مظلات كانت تكلفته 120 ألف دينار، وتمكنت البلدية من إنجازه بمبلغ 20 ألف دينار.
وبحسب الخزاعلة، تم تشكيل لجنة لوضع المطبات في المواقع المستحقة والتخلص من المطبات العشوائية التي أرهقت مركبات المواطنين وتركيب مطبات هندسية، حيث تم طرح عطاءين لإنشاء مطبات نموذجية.
وأضاف، أن "سكان لواء الرمثا يعانون من أوضاع مالية صعبة وارتفاع في نسبة البطالة إلى ما يزيد على 50 % بسبب وسط حالة من الركود في القطاع التجاري، علما أن الكثير من أبناء الرمثا يعتمدون على التجارة بين الأردن وسورية، حيث تم إغلاق الحدود جراء الأوضاع غير المستقرة".
الغد