صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، مناطق بلديات لواء بني عبيد، وبلدية إربد الكبرى، والموقر، وقضاء الرجم الشامي؛ بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، في وزارة الإدارة المحلية.

ووفقا للجريدة الرسمية، حُدد لمناطق بلدية لواء بني عبيد، كامل أحواض قرية مزرعة تميره، وكامل أحواض قرية كبر، وكامل أحواض قرية أم الابار، وكامل أحواض قرية النعيمة، وكامل أحواض قرية شطنا، وكامل أحواض قرية كتم، وكامل أحواض قرية الصريح، وكامل أحواض قرية الحصن، وكامل أحواض قرية إيدون.

كما حدد أيضا؛ كامل الحوض رقم 7 الغرابيات من أراضي قرية ناطفه، وكامل الحوض رقم 4 قطعة فروخ من أراضي قرية ناطفه.

وفيما يتعلق في مناطق بلدية إربد الكبرة، كامل أحواض قرية إربد، وكامل أحواض قرية حوارة، وكامل أحواض قرية زبدة فركوح، وكامل أحواض قرية بشرى، وكامل أحواض قرية سال، وكامل أحواض قرية البارحة، وكامل أحواض قرية المغير، وكامل أحواض قرية علعال، وكامل أحواض قرية مرو، وكامل أحواض قرية حكما، وكامل أحواض قرية بيت راس، وكامل أحواض قرية تقبل، وكامل أحواض قرية حور، وكامل أحواض قرية اسعره.

كما تشمل بلدية إربد، كامل أحواض قرية فوعرة باستثناء جزء من الحوض رقم 6 كفر أباس الجنوبي، وكامل أحواض قرية كفر جايز باستثناء جزء من الحوض رقم 1 بطين العين، وكامل الحوض رقم 1 أبو الزيت من أراضي قرية كفر يوبا، وكامل الحوض رقم 1 حقل الزبل من أراضي قرية ناطفه.

وحدد كامل أحواض قرية المطبة، وكامل أحواض قرية الموقر، وكامل أحواض قرية النقيره باستثناء جزء من الحوض رقم 5 المهاجرين الشمالي، جزء من الحوض رقم 3 المحارب الشمالي من أراضي قرية المحارب، وجزء من الحوض رقم 2 المدرسة من أراضي قرية المحارب لمنطقة بلدية الموقر.

وفيما يتعلق بمناطق بلدية قضاء رجم الشامي، كامل أحواض قرية سالم، وكامل أحواض قرية رجم الشامي، وكامل أحواض قرية ذهيبة الغربية، وكامل أحواض قرية ذهيبة الشرقية، وكامل أحواض قرية الكتيفة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقا الموافقة على استحداث بلديتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشامي، وذلك سندا لأحكام المادة (21/أ) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021.

ويأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين في كلتا المنطقتين، حيث يعتبر لواء بني عبيد اللواء الوحيد في المملكة الذي لا توجد فيه بلدية، وبناء على عدد سكانه ومساحته فإن الأمر يستدعي استحداث بلدية فيه؛ بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، علما بأن الإيرادات المالية المتأتية من اللواء تدعم استحداث بلدية وتضمن استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمات.