أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتِّجارة الإلكترونيَّة؛ ليُصار إلى قيام وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بالسَّير قُدُماً في تنفيذ الإجراءات ذات الأولويَّة للأعوام (2023 - 2025م) بالتَّعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تهيئة بيئة ممكِّنة للتِّجارة الإلكترونيَّة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال وتوفير فرص للدَّخل للمواطنين، وتعزيز القدرة التَّنافسيَّة للمشاريع المتناهية الصِّغر والصَّغيرة والمتوسِّطة وروَّاد الأعمال من خلال استخدام حلول التِّجارة الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة للتوسُّع محليَّاً وعالميَّاً، وتسهيل التِّجارة وتعزيز القدرة التَّنافسيَّة لقطاع الخدمات اللوجستيَّة.

وسيتمُّ العمل على تنفيذ الاستراتيجيَّة على ثلاث مراحل خلال فترة زمنيَّة مدَّتها عشر سنوات، بما يتَّسق مع الجدول الزَّمني #لرؤية_التَّحديث_الاقتصادي، بحيث تمتدُّ المرحلة الأولى بين عاميّ (2023 – 2025م) والتي تركِّز بشكل خاص على إنشاء آليَّة تنسيق وطنيَّة خاصَّة بالتِّجارة الإلكترونيَّة، وإطلاق مشاريع تجريبيَّة في المدخلات ذات الأولويَّة القُصوى؛ من أجل تعزيز القدرة التَّنافسيَّة للمشاريع المتناهية الصِّغر والصَّغيرة والمتوسِّطة، ومراجعة الإطار القانوني والتَّنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكِّنة للتِّجارة الإلكترونيَّة في الأردن.

أمَّا المرحلة الثَّانية من الاستراتيجيَّة فتمتدّ بين عاميّ (2026 – 2029م) وتهدف إلى بناء ميزة تنافسيَّة في التِّجارة الإلكترونيَّة بناء على النَّتائج المتوقَّع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثَّالثة التي تمتدُّ بين عاميّ (2030 – 2033م) إلى تطوير ميزة تنافسيَّة رائدة والتكّيُف مع تقنيَّات التِّجارة الإلكترونيَّة المستجدَّة، وإجراء التَّغييرات اللازمة في وقت مبكِّر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التِّجارة الإلكترونيَّة نموَّاً في المنطقة.

كما وافق مجلس الوزراء، على الأسباب الموجِبة لمشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي بين الحكومة ممثَّلة بسُلطة المصادر الطَّبيعيَّة وشركة الكرك الدَّولية للبترول الخاصَّة المساهمة المحدودة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون نظراً لقيام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة بإشعار الشَّركة بإنهاء الاتفاقيَّة خلال تسعين يوماً من خلال الجريدة الرسميَّة؛ وذلك لإخلال الشَّركة بالتزاماتها التَّعاقديَّة بموجب اتفاقيَّة الامتياز، وعدم قيام الشَّركة عند نهاية فترة الإشعار بإزالة أو معالجة سبب الإخلال، كما لم تقدِّم أيَّ جواب على الإشعار مُطلقاً.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلدية السِّرو لسنة 2023م، ونظام تشكيل محكمة بلديَّة النَّسيم لسنة 2023م، ونظام تشكيل محكمة بلديَّة باب عمان لسنة 2023م، وكذلك الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية بيرين لسنة 2023م.

ويأتي إقرار الأنظمة والأسباب الموجبة أعلاه؛ نظراً لحاجة البلديَّات الأربع لوجود محكمة بلديَّة في كلِّ واحدة منها، تختصّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتَكب ضمن حدودها؛ وذلك استناداً لأحكام المادَّة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم (53) لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلَّ محكمة بلديَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على منح (شركة ناي للبثِّ الإذاعي) رخصة بثِّ البرامج الإذاعيَّة على موجة (FM) لتغطية محافظة العاصمة.