سمح الكيان المحتل اليوم الأحد بتشكيل حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي قال إن الحرس سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، بينما اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل "ميليشيا" طائفية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما.

ولم يتضح حتى الآن من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني.

وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن جفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبن جفير مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان الكيان المحتل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات عام 2021.

وبعد أن خفف بن جفير بعض مواقفه المتشددة، صار مسؤولا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام في الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.

وصف بن جفير الحرس الوطني المزمع تشكيله خلال مقابلات مع وسائل إعلام بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات الانتشار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر فقط المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وكذلك على امتداد الحدود مع الضفة الغربية الفلسطينية.

وندد ساسة عرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه "ميليشيا" لبن جفير. واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن جفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

وقال بن جفير إن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا.