أخبار اليوم - تالا الفقيه - في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية المضطربة تبرز الزراعة كأحد أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للأردن مع اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بات من الضروري توسيع الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي على المدى الطويل وجود المعيقات في القطاع الزراعي أمر لا مفر منه، ولكن يجب أن يقترن بالسعي المستمر للبحث عن حلول فعالة تسهم في تجاوز هذه العقبات

خطة استراتيجية لإنتاج المحاصيل

تهدف الخطة إلى تحديد المحاصيل الزراعية التي يعاني السوق المحلي من نقص فيها، سواء كانت محاصيل أساسية مثل القمح والشعير أو خضراوات وفواكه تتزايد عليها الحاجة يجب أن تكون هذه الخطة مرنة وقابلة للتنفيذ من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين بما في ذلك الإرشاد الزراعي والتمويل يقول المزارع إبراهيم الحياري من محافظة إربد "نحن نحتاج إلى توجيه زراعي منظم لمعرفة المحاصيل التي يمكن أن تحقق الاكتفاء المحلي، وتكون مربحة للمزارع الدعم الحكومي يجب أن يكون مستمرًا ومتناسقًا مع احتياجاتنا"

منح المزارعين امتيازات خاصة

تعتبر الامتيازات التي تُمنح للمزارعين العامل الأساسي لنجاح هذا التوجه الاستراتيجي تشمل هذه الامتيازات توفير قروض ميسرة لشراء البذور والمعدات الزراعية والأسمدة ودعم حكومي للأسمدة والمبيدات التي تتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على جودة الإنتاج وإعفاءات ضريبية وجمركية على المدخلات الزراعية لضمان تخفيض تكاليف الإنتاج يقول المزارع محمد الرفاعي من الأغوار "نحتاج إلى امتيازات تشجعنا على زيادة الإنتاج مثل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في تحفيز الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية"

تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير وفتح أسواق جديدة

لا يقتصر التوجه الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يجب أن يُخصص جزء من الإنتاج للتصدير فتح أسواق جديدة يعزز من قوة الاقتصاد الأردني ويزيد إيرادات القطاع الزراعي؛ مما يسهم في استدامته وتطوره لتحقيق هذا الهدف يجب تحسين جودة المنتجات الزراعية بحيث تلبي المعايير والمواصفات الدولية يقول الخبير الزراعي أحمد الموسى "التصدير يتطلب التزامًا بالمعايير الدولية من حيث الجودة التعبئة التغليف وشروط النقل يجب أن تكون هناك خطة تسويقية تفتح أسواقًا جديدة خاصة في الدول المجاورة التي تشهد نقصًا في المنتجات الزراعية"

ضرورة إنشاء مطار للشحن الدولي

مع زيادة الإنتاج الزراعي وتخصيص جزء للتصدير يصبح وجود مطار للشحن الدولي ضرورة ملحة لتسهيل تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية يجب أن يكون المطار مجهزًا بتقنيات حديثة تضمن نقل المنتجات الزراعية بطريقة آمنة وسريعة للحفاظ على جودتها ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية يؤكد المستثمر الزراعي خالد العبادي "بدون مطار للشحن الدولي يصبح تصدير المنتجات الزراعية أكثر تعقيدًا وتكلفة المطار يمثل عصبًا حيويًا لتوسيع نطاق التسويق الخارجي للمنتجات المحلية"

الاهتمام بأنواع المزروعات والأسمدة

تتطلب الخطة الاستراتيجية توجيه الاهتمام إلى اختيار أنواع المزروعات الأكثر توافقًا مع الظروف المناخية المحلية والمطلوبة في السوق المحلي والخارجي يجب تحسين استخدام الأسمدة عبر توفير أسمدة ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية؛ مما يرفع من جودة المحصول، ويزيد فرص تصديره.

مراعاة المعايير والمواصفات الدولية

التوسع في الإنتاج الزراعي يستلزم مراعاة المعايير والمواصفات الدولية في كل مراحل الزراعة بدءًا من اختيار البذور والأسمدة، مرورًا بأساليب الري والزراعة وصولًا إلى الحصاد والتعبئة يجب أن تلتزم جميع المحاصيل المخصصة للتصدير بالمعايير العالمية لضمان القبول في الأسواق الخارجية.

التعبئة والتغليف.. عنصر أساسي في نجاح التصدير

التعبئة والتغليف عنصر حاسم في تسويق المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا يجب أن تكون العبوات مصممة بشكل يجذب المستهلك، ويحافظ على جودة المنتج كما ينبغي أن تتوافق مع المواصفات البيئية والصحية التي تفرضها الأسواق الدولية.

مديرية للدراسات الزراعية والتسويق

يتوجب أن تكون هناك مديرية متخصصة للدراسات الزراعية والتسويق تهدف هذه المديرية إلى دراسة متطلبات الأسواق العالمية وتحليل احتياجاتها؛ مما يساعد على تحسين القدرة على تسويق المنتجات الأردنية في تلك الأسواق يجب أن تتولى المديرية إعداد استراتيجيات تسويقية متكاملة تضمن تسويق المنتجات بفاعلية وبما يتماشى مع المعايير الدولية

غرفة زراعية موحدة

ضرورة وجود غرفة زراعية موحدة تحت مظلتها كافة الجمعيات الزراعية تُعد هذه الغرفة خطوة مهمة نحو إدارة القطاع بشكل أفضل على نمط غرف الصناعة والتجارة من خلال التنسيق بين جميع الأطراف وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف مشتركة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي تحسين آليات التسويق وفتح أسواق جديدة؛ مما يضمن تطوير القطاع بشكل مستدام.


توسيع الرقعة الزراعية في الأردن يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص التصدير يتطلب ذلك خطة متكاملة تشمل منح المزارعين امتيازات خاصة فتح أسواق جديدة إنشاء مطار للشحن الدولي والالتزام بالمعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج ورغم وجود المعيقات، فإن الحلول ممكنة وقابلة للتحقيق عبر الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة.

قال الخبير الاقتصادي منير دية أن إنشاء مطار للشحن الدولي لتعزيز صادراتنا الزراعية كان من المقرر أن يكون في مناطق الأغوار، وهذه الفكرة تم تداولها سابقا من قبل العديد من الحكومات لتشجيع الصادرات الزراعية إلى دول العالم، ولكن حتى الآن لم تر تلك الفكرة النور، مشيرا إلى أن الموضوع غاية بالأهمية، لبلد مثل الأردن يمتاز بقطاعه الزراعي، ويحتاج إلى خطط تسويقية لتوسيع القطاع.

وأكد دية إلى الحاجة الملحة لإنشاء مطار للشحن لتعزير التسويق خاصة بعد إغلاق الحدود مع العديد من الدول المحيطة بالأردن؛ بسبب التوترات التي تتعرض لها المنطقة، مبينا أن الأردن بحاجة إلى فتح أسواق جديدة أوروبية وروسية وأمريكية تحتاج إلى تسويق المنتجات الزراعية من الأردن إلى تلك الدول، وهذه الفكرة تحتاج إلى جهد حكومي وقرار لإنشاء هذا المطار الذي نحتاجه بشكل ضروب.


وأشار أن دعم القطاع الزراعي وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون لدينا قطاع زراعي واحد وقوي وقادر على الوصول للأسواق العالمية فنحن بحاجة إلى مطار وخطة تسويقية لكي يصل المنتج الأردني بسرعة، مبينا أن الخضار والفواكه تعتمد على السرعة، وعلى التخزين وعلى طريقة الحفظ؛ وبالتالي عند وجود طيران مستمر لنقل المنتجات الزراعية باستمرار وأسواق مفتوحة للمنتجات الأردنية، فسيكون لدينا القدرة على الوصول للأسواق العالمية.

قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن القطاع الزراعي بحاجة إلى وجود بديل؛ بسبب التوترات التي تحدث بالمنطقة التي أثرت في التصدير بشكل سلبي انعكس على القطاع الزراعي.

وأشار الخدام أن فكرة إنشاء مطار دولي لتعزيز الصادرات الزراعية باتت ضرورية جدا، مما سيحسن صادرات القطاع، ويحسن الجودة الزراعية، ويعزز الأمن الغذائي.

وبين أنه في حال تم إنشاء خط طيران، فيجب أن يكون متناسباً مع الوضع الاقتصادي لدى المزارع للتوسع في الإنتاج الزراعي.