المحروق: التخفيض يتم عن طريق عقد منظم بإشراف ورقابة البنك المركزي

عايش: إبطاء البنوك لعملية التخفيض قد يؤثر في الدورة الاقتصادية المتوقعة

تأخير غير مبرر في تطبيق التخفيضات على القروض القائمة

رفع الفائدة يتم بسرعة قياسية على عكس التخفيضات المتأخرة

المقترضون يشتكون من غياب حماية المستهلك في ظل السياسات البنكية

توقعات بتخفيض آخر في ظل تأخر البنوك

أخبار اليوم - تالا الفقيه - رغم القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتوقع جمعية البنوك بوجود نية لتخفيض إضافي قبل نهاية العام، إلا أن البنوك ما زالت تتأخر في تطبيق التخفيض على القروض القائمة.

يأتي ذلك وسط حالة من الاستياء بين المقترضين الذين كانوا يأملون تخفيض الفائدة على القروض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويقول مواطنون: "في حال كان القرار متعلقًا برفع الفائدة، كانت البنوك لتنفذه فورًا، أما عندما يتعلق بالتخفيض، نجد التأخير والمماطلة".

تأخير غير مبرر في تطبيق التخفيضات على القروض القائمة

يرى العديد من المقترضين أن هذا التأخير في تخفيض الفائدة غير مبرر، خاصة في ظل صدور القرار منذ مدة. أحد المواطنين قال: "منذ الإعلان الفائدة ونحن نترقب تطبيقه، لكن البنوك تماطل بحجة انتظار التعليمات الرسمية". ويضيف آخر: "رفع الفائدة يتم فورًا، لكن تطبيق التخفيض يحتاج شهورًا من الدراسة، وهذا يشير إلى ازدواجية واضحة في التعامل".

رفع الفائدة يتم بسرعة قياسية على عكس التخفيضات المتأخرة

أوضح المواطن أدهم، أحد المقترضين من البنوك، أن الفائدة تُرفع بشكل فوري عند صدور القرار دون أي تردد، بينما يشترط البنك حضور المقترض للتوقيع على تخفيض الفائدة. وأضاف: "عند رفع الفائدة، يُنَفَّذ القرار بأثر رجعي دون أي استثناء، بينما يُشترط حضور المقترض لتطبيق التخفيض، وهو أمر يسبب خسائر لمن هم خارج البلاد، ولا يستطيعون الحضور شخصيًا للبنك".

المقترضون يشتكون من غياب حماية المستهلك في ظل السياسات البنكية

يشعر المقترضون بأنهم ضحية سياسات بنكية غير عادلة، حيث أكد مواطن آخر: "عند رفع الفائدة، يُنفذ القرار مباشرة وبأثر رجعي، بينما يتأخر تنفيذ التخفيض لأشهر، ما يثير تساؤلات حول دور جمعية البنوك في حماية حقوق المقترضين".

البنوك تتصرف على هواها: غياب الرقابة الفعّالة

أعرب تجار أيضًا عن استيائهم من تأخر تطبيق تخفيض الفائدة، حيث قال أحدهم: "البنوك ترفع الفائدة بسرعة عندما يُعْلَن عنها، لكنها تحتاج إلى شهور لتطبيق التخفيض، وكأنها تتصرف وفقًا لمصالحها دون رقابة واضحة". وأضاف آخر: "لا يزال المقترضون ينتظرون تطبيق التخفيض الفعلي، رغم القرارات الصادرة منذ فترة".

مطالب بتفعيل دور جمعية البنوك لحماية المقترضين

في ظل التأخر المستمر، يطالب المواطنون والتجار بتفعيل دور جمعية البنوك الأردنية لضمان حقوق المقترضين وتنفيذ قرارات تخفيض الفائدة بشكل أسرع. ويرى بعضهم أن الجمعية، بصفتها الشريك الرئيسي للبنوك، يجب أن تتحرك لضمان التزام المؤسسات بتطبيق التخفيضات كما تتوقع الجمعية تخفيضًا إضافيًا للفائدة قبل نهاية العام.

في انتظار تخفيض فعلي: المطالب تتصاعد

لا يزال المقترضون ينتظرون تطبيق القرارات على أرض الواقع، مع تزايد الآمال في تخفيض إضافي قبل نهاية العام، حسب توقعات جمعية البنوك. ومع استمرار تأخر التنفيذ، يتساءل الكثيرون عن الجدوى من هذه القرارات، وسط دعوات لتعزيز الرقابة وتطبيق العدالة في التعامل مع المقترضين.


قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق أن الآلية التي يتم فيها خفض الفائدة هي الآلية نفسها التي يتم فيها رفع الفائدة، ولا يوجد أي تغير أو اختلاف في طبيعية الآلية.

وأشار المحروق أنها تعتمد فقط على دورية التعديل الواردة في عقد الائتمان، مؤكدا أن التخفيض يتم عن طريق عقد منظم بإشراف ورقابة البنك المركزي.

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن البنوك تتأخر بخفض الفائدة بعكس زيادة سعر الفائدة بمعنى أنها تسارع إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض ما أن يطرأ تغييرات على هذه الأسعار.

وأشار عايش أنّ البنوك تحاول بقدر ما يمكنها أن تتباطأ في تخفيض أسعار الفائدة بالنظر إلى أن ذلك يتيح لها إمكانية الحصول على فائدة من القروض بالسعر الأعلى قبل تخفيضه لفترة زمنية أطول، أو على امتداد فترة زمنية أطول، مبينا أنها ترى في تخفيض الفائدة على القروض والتسهيلات مع بقاء أسعار الفائدة على الودائع وبالذات ودائع لأجل، والتي تشكل حوالي 54 -57% من إجمالي ودائع البنوك سواء كان هذا لأجل شهر أو ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة سيكون فيه كلفة لا ترغب البنوك بتحملها لذلك تستغرق شهرا أو شهرين حتى تبدأ بالتخفيض الأولى على أسعار الفائدة.

وأوضح أن التأثير في خفض أسعار الفائدة لن يكون كبيرا، حيث بلغ حجم قروض الأفراد من الجهاز المصرفي حتى نهاية العام الماضي مليار دينار توزعت بين قروض سكنية حوالي 50 مليار وقروض شخصية وسيارات وبطاقات ائتمانية؛ وبالتالي فإن الخفض الذي يشعر به المقترضون لن يكون كبيرا، مبينا أن التخفيض أمر إيجابي، لكن الشعور بنتائجه لن يكون كبيرا بالنظر إلى أنه تخفيض جزئي، وليس تخفيضا كاملا.

وأشار أن الحد الأقصى الممكن لتخفيض الإجمالي حتى في هذا العام وحتى العام القادم لن يزيد عن 2.5% وبحد أقصى سيكون 3%، وبالتالي فإن المقترضين سيظلون تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه ارتفاع أقل من المستويات التي وصل إليها.

أوضح عايش أن إبطاء البنوك لعملية التخفيض قد يؤثر في الدورة الاقتصادية المتوقعة، وعلى التفاؤل الذي يسود السوق الآن من خلال انتظار هذا التخفيض، حيث يمكن أن تكون جزءا من السياسات التي يوجهها البنك المركزي للبنوك حتى تبادر إلى القيام بعمليات التخفيض، رغم أنه لا يستطيع المركزي أن يجبر باقي البنوك على خفضها، موضحا أن البنك المركزي ليس مجبورا بأن يرفع الفوائد، أو يخفضها حسب الفيدرالي الأمريكي، لكنه يجد أن السياسة النقدية والمالية والاستقرار المالي والنقدي يستدعي أن يكون هذا الربط بين المركزي الأردني والاتحادي الأمريكي للمحافظة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار في السوق.