أخبار اليوم - استهجن مواطنون قرار مجلس بلدية المزار الشمالي، بالموافقة على إنشاء مقبرة داخل حدود التنظيم في بلدة جحفية، وذلك لوقوعها بين المنازل السكنية.

وحسب سكان، فإن قرار إنشاء المقبرة مخالف لنظام المقابر الذي ينص على أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه، وأن تبعد المقبرة 100 متر عن حدود المدينة أو القرية.


وأشاروا إلى أن الموقع المقترح داخل حدود التنظيم ومحاط بأراض إفرازية ومنازل المواطنين من جميع الجهات.
وقد أثار القرار حفيظة مواطنين يملكون قطع أراض ومنازل محاذية للموقع الذي خصصته البلدية كمقبرة بديلة، معتبرين أن ذلك قد يلحق الضرر بأراضيهم ويؤدي إلى انخفاض أسعارها ويحد من القدرة على البناء والسكن فيها، وذلك خلافا لمعايير المنفعة العامة التي حددها قانون التقسيم، وقوانين وأنظمة وزارتي الصحة والأوقاف.
ودعا المواطنون، البلدية إلى العدول عن قرارها والبحث عن قطعة أرض خارج حدود التنظيم، أو شراء قطعة أرض قريبة من البلدة لاستحداث مقبرة فيها.

وقال المواطن محمد الأعرج، إن الموقع غير مناسب نهائيا لوجوده بين المنازل السكنية، ومساحة الأرض أقل من دونمين، داعيا إلى اختيار قطعة أرض أخرى تكون في منطقة مفتوحة وبمساحة أوسع، ومؤكدا في الوقت ذاته، أن هناك أراضي بعيدة عن المنازل وأسعارها رخيصة.

وأشار إلى أن الموقع الحالي غير مناسب لعدم وجود مواقف للسيارات من جهة، ومساحته صغيرة، مضيفا أنه يجب أن لا تقل مساحة المقبرة عن 4 دونمات حتى لا تضطر البلدية في السنوات المقبلة إلى البحث عن بديل آخر.

وأضاف الأعرج، أن موقع المقبرة مخالف للقانون، حيث تنص المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 43، والمادة 7، الفقرة ج على أنه "يشترط في إحداث المقابر توفر الشروط التالية: أن لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة أو القرية، وأن يكون في موقع يسهل الوصول إليه".

ولفت إلى أن "بعض المنازل لا تبعد عن حدود المقبرة المقترحة أقل من مترين، ولا يجوز الاعتداء على حقوق المواطنين باسم المصلحة العامة واستغلال حاجة السكان لإقناعهم بأن مقبرة مساحتها أقل من 2 دونم ستحل مشكلة قرية كاملة، بينما الحل الجذري والطويل الأمد هو إيجاد أرض لا تقل مساحتها عن 5 دونمات".

من جانبه، قال المواطن محمد طلافحة إن المقبرة القديمة محاطة بمنازل سكنية وأصبحت تتوسط البلدة، موضحا أنه من الطبيعي، وفي ظل الانتشار العمراني، أن تصبح المقابر جزءا من الأحياء السكنية.

وأشار طلافحة، إلى أن السكان يرفضون اختيار قطعة أرض بعيدة عن البلدة، مؤكدا أن هناك اعتراضات قدمت للجهات المعنية التي ستقرر الموافقة على موقع المقبرة المقترحة أو رفضه.

بدوره، قال المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي، المهندس إياد الجراح، إن البلدية أعلنت في وقت سابق حاجتها إلى شراء قطعة أرض في منطقة جحفية لاستحداث مقبرة جديدة بدلا من الحالية التي لم تعد تستوعب الوفيات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مواطن تقدم للبلدية وتم فرز الطلبات، وتم اختيار قطعة الأرض بناء على قرار شارك فيه مندوبون عن الصحة والأوقاف والمحافظة، مؤكدا أن القطعة المقترحة مناسبة من حيث السعر والموقع نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة.

وأكد الجراح، أنه لا يوجد في منطقة جحفية قطع أراض كافية ومناسبة لاستحداث مقبرة جديدة فيها، مشيرا إلى أن أغلبية المواطنين أبدوا موافقتهم على الموقع الجديد للمقبرة باستثناء عدد قليل من الأشخاص.

وأوضح، أن المجلس البلدي اتخذ قراره بالموافقة نظرا لعدم وجود أي قطعة أرض غير منظمة في البلدة، ولعدم إمكانية شراء قطعة أرض جديدة بسبب ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن سعر الدونمين هو 50 ألف دينار، وهو سعر مناسب، مضيفا أن البلدية لا تستطيع شراء قطعة أرض مماثلة بمبلغ يصل إلى 70 ألف دينار للدونم، نظرا للظروف المالية الصعبة التي تعيشها، حيث بالكاد تغطي رواتب الموظفين والعاملين.

وأشار الجراح إلى أن المجلس البلدي رفع قراره إلى وزير الإدارة المحلية المختص للحصول على موافقته وفق الأصول التنظيمية المتبعة، وهو صاحب الولاية بالموافقة على القرار أو رفضه.

وأكد، أنه وبعد موافقة الوزير المعني، ستعمل البلدية على تسجيل الأرض رسميا باسم البلدية تمهيدا لإنشاء سور إسمنتي وإنارتها وتجهيزها، وسيحتاج الأمر إلى 4 شهور بعد التسجيل ليتم فتحها بشكل رسمي أمام المواطنين لدفن الموتى فيها.

الغد