أخبار اليوم - من المتوقع أن تستوعب المصانع الزراعية في الأغوار الجنوبية، التي تستعد لبدء الإنتاج بعد أن انتهت تسوية جميع المعيقات الفنية التي أدت إلى توقف الإنتاج لموسم كامل، ما كميته 125 ألف طن من الخضروات المختلفة من إنتاج مزارع الأغوار الجنوبية.

وتسهم تلك الكميات التي تتجه إلى المصانع في التخفيف من الاختناقات التسويقية لكميات كبيرة من إنتاج مزارعي الأغوار الجنوبية، والتي تسببت بخسائر مالية كبيرة في ظل توقف التصدير بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن.

وبحسب أطراف متعددة، فإن إنتاج هذه المصانع يعتمد على الزراعات التعاقدية بين المصانع والمزارعين لإنهاء فوضى الإنتاج، وسوف يشمل جميع المزارع التي يتم التعاقد معها، إضافة إلى مزارع أخرى، حيث يتم شراء إنتاج الخضراوات بأسعار متفق عليها مسبقا وفقا للعقود المبرمة، ما يجنب المزارعين تقلبات الأسواق.

وينتظر المزارعون بدء العمل والإنتاج في المصانع الزراعية بالأغوار الجنوبية من خلال مصنعين في بداية المشروع، ولاحقا ليكتمل عقد المصانع بوجود خمسة مصانع مختلفة أنواع المنتجات الزراعية.

ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن أحد المصانع سيبدأ الإنتاج مع بداية الموسم الزراعي السنوي نهاية العام الحالي، ما يشكل تحديا كبيرا للقطاع الزراعي بالأغوار الجنوبية بتوفير احتياجات تلك المصانع من المواد والمنتجات الزراعية المختلفة التي يتطلبها تشغيلها وفقا للخطط الصناعية المتفق عليها بين وزارة الزراعة والمستثمرين.

ويعد بدء تشغيل مجمع الصناعات الزراعية بالأغوار الجنوبية الخطوة الأولى في إنهاء الاختناقات التسويقية للمنتجات والزراعات العشوائية، التي كانت وما تزال تشكل أساس تعرض المزارعين بالأغوار للخسائر السنوية الكبيرة.

وجاء قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم زراعة البندورة ودعم صادراتها وتصنيعها، إضافة نوعية للمزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار محصول البندورة وتكبدهم خسائر كبيرة.

وأكد بيان لوزارة الزراعة، أن مجلس الوزراء قد وافق على تنسيب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بدعم صادرات البندورة بواقع 50 دينارا للطن المعد للتصدير، و50 دينارا لمصانع البندورة عن كل طن تصنيع، بدعم إجمالي يقدر بمليون دينار من مخصصات صندوق المخاطر، ويستهدف 20 ألف طن من محصول البندورة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هذا القرار يأتي لدعم صمود المزارع وتقليل الخسائر التي يتكبدها وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصنيع، نظرا لأهمية محصول البندورة كمحصول تصديري رئيسي، وتخوفًا من عزوف المزارعين عن زراعته.

وأشارت إلى أن الحكومة، ومن خلال الوزارة، مستمرة في دراسة واقع القطاع الزراعي بشكل دائم، بما يضمن دعم المزارعين في ظل المتغيرات الإقليمية والاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة، حيث إن موافقة مجلس الوزراء تؤكد الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي والصادرات والدخل في المحافظات والأطراف.

وتراجعت كميات الإنتاج للبندورة الموسم الماضي إلى حوالي 55 ألف طن بعد تخفيض المساحات الزراعية بالبندورة إلى حوالي 10 آلاف دونم فقط من إجمالي مساحة وصلت إلى 30 ألف دونم.

كما يأمل مزارعون بالأغوار الجنوبية أن تخفف هذه المصانع من وطأة الخسائر المتراكمة عليهم، وأن تستوعب فائض إنتاجهم الموسمي بمختلف المحاصيل وتقديم الخدمات المختلفة لهم بخصوص تبريد المحاصيل وتخزينها لوقت الطلب، بدلا من إتلافها نتيجة أزمة التسويق، خصوصا في ذروة الإنتاج.

وأكد مدير "مجموعة اكتفاء للصناعات الغذائية"، ماجد جويحان، العاملة في الصناعات الزراعية بالمجمع الصناعي بالأغوار الجنوبية، أن المصنع سيبدأ العمل مع بدء الموسم الزراعي نهاية العام، وبطاقة إنتاجية في البداية حوالي 40 % من القدرة الإجمالية.

وأشار إلى أن المصنع سيعمل وفقا للزراعات التعاقدية مع حوالي 8 مزارعين، حيث يستوعب المصنع كامل إنتاجهم لمدة شهرين، وبعدها يتم شراء المنتجات الزراعية من بقية المزارعين، لافتا إلى أن كميات الخضراوات التي يستوعبها المصنع في البداية تقدر بحوالي 85 ألف طن من البندورة، و15 ألف طن من البطاطا، و12 ألف طن من مختلف الخضروات للتجميد، و12 ألف طن من الخضروات للتجفيف.

وبين جويحان، أن كلفة المصانع تبلغ حوالي 2 مليون دينار من أجل الحد من فائض الإنتاج وزراعة أصناف مناسبة، بالإضافة إلى الحد من البطالة، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع 200 وحدة زراعية لإنتاج مادة البندورة، يتم شراؤها من المزارعين بقيمة تقدر بحوالي 7 ملايين دينار.

كما أشار إلى أن مشروع الخضار المجففة سيتم من خلاله تجفيف حوالي 6 أطنان في الوردية الواحدة سنويا، واستقبال أكبر كمية من الخضار من المزارعين، كما يتضمن إنتاج أصابع البطاطا، حيث يستورد الأردن بطاطا بقيمة حوالي 100 ألف يورو سنويا، لافتا إلى أن البطاطا التي يتم إنتاجها خالية من السكر والنشاء لعدم امتصاص مادة الزيوت.

وقال جويحان، إن المصنع سيوفر 500 فرصة عمل من أبناء اللواء، موزعين على كافة المناطق لتحقيق العدالة، وهي فرص تشمل العمال الفنيين والإداريين والمهندسين والحراسة من خلال عقود العمل، وشمولهم بمظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. مؤكدا أنه سيتم استقبال طلبات التوظيف خلال أسبوعين.

وبحسب المزارع أحمد النواصرة، فإن مشروع الصناعات الزراعية يعد أهم المشاريع الزراعية الصناعية بالمنطقة، ويمكنه في حال نجاحه تجنيب المزارعين المخاطر والخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية بسبب ضعف التسويق، مشددا على أن حماية المزارعين من ظروف التسويق من خلال استيعاب كامل الإنتاج وفقا للعقود هو حماية للمزارعين.

وبين النواصرة، أن الزراعات التعاقدية مع المصانع تحمي محصول المزارع وتمنع خسارته المستمرة لغياب التسويق، داعيا في الوقت ذاته إلى وجود أسعار عادلة للمزارعين وعدم استغلالهم.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، وقع العام الماضي اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية، وهي مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار.

وقال الحنيفات حينها، إن إنشاء المصانع الزراعية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع. إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئة تنافسية تخدم القطاع الزراعي وتطوره.

وبين الحنيفات، أن تكلفة إنشاء مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بلغت مليوني دينار، وضمن استثمار يصل إلى 5 ملايين دينار، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناجر ومستودعات، وإيصال خدمات الماء والكهرباء. بالمقابل سيقوم المستثمر بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء المتواجدة في وادي الأردن أو في أي من محافظات المملكة.

وقالت مديرة زراعة الأغوار الجنوبية، المهندسة رائدة المعايطة، إن الزراعات التعاقدية بين المصانع والمزارعين تشكل جزءا مهما من عملية الإنتاج، بحيث يتم وفق المشروع إنتاج زراعات معينة لصالح المصانع وفق اتفاقية طوال الموسم يلتزم بها كلا الطرفين. إذ تهدف توجهات الحكومة بشأنه إلى أن يكون المشروع طوق نجاة يخرج القطاع من حالة التراجع، ويوفر فرص عمل لمئات الشبان المتعطلين، ويستوعب كذلك مختلف الزراعات التي تعاني اختناق التسويق طوال فترة الموسم.

وأضافت المعايطة، أن إنشاء المصانع الزراعية في الأغوار الجنوبية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية واستيعاب فائض الإنتاج والوصول إلى زراعات تعاقدية، مؤكدة أن إنشاء المصانع في الأغوار الجنوبية سوف يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال خلق فرص العمل لأبناء اللواء، بالإضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي.

الغد