أخبار اليوم - تالا الفقيه - مع اقتراب عام 2025، تتزايد التوقعات برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن ليصبح بين مئتين وثمانية وثمانين ديناراً وثلاثمئة دينار، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون هذه الزيادة كافية لتحسين دخل العائلات الأردنية والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

تكاليف المعيشة تتجاوز الزيادات المتوقعة

في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة في الأردن، تشير التقديرات إلى أن الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأردنية. فمع تضخم الأسعار بنسبة 4% سنويًا، يتوقع أن تزداد الضغوط على دخل الأسر، مما يثير التساؤلات حول مدى فعالية هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة.

مقارنة مع دول المنطقة

عند مقارنة الحد الأدنى للأجور في الأردن مع دول المنطقة، نجد أن الأردن يتخلف عن بعض الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات، حيث تتجاوز مستويات الأجور في هذه الدول ما يعادل ألف دينار. هذا الفارق الكبير يجعل من الصعب على الأردن الحفاظ على مستوى معيشة لائق للمواطنين، ويزيد احتمالية بحث الشباب عن فرص عمل خارج البلاد.

الطبقة المتوسطة والضغوط الاقتصادية

الطبقة المتوسطة في الأردن تُعد من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع الأسعار وثبات الأجور. ورغم الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور، فإن العديد من أفراد هذه الطبقة يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، ما يدفعهم إلى البحث عن دخل إضافي لتحمل النفقات المتزايدة.

إحصاءات البطالة والتضخم

تجاوزت نسبة البطالة في الأردن 23% في عام 2023، ما يزيد تحديات تحسين الأوضاع الاقتصادية. ومع توقع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بنسبة 5% في عام 2024، تبدو الزيادة في الحد الأدنى للأجور غير كافية لتحسين القوة الشرائية للعائلات الأردنية.

الرفع لن يكون كافيًا دون إصلاحات شاملة

من الواضح أن الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور قد تساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على الأسر الأردنية، لكنها ليست حلاً كافيًا. هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك سياسات تهدف إلى السيطرة على التضخم، وتحسين فرص العمل، وتقديم دعم مباشر للأسر المتضررة لضمان تحسين فعلي في مستوى المعيشة.


الخبير الاقتصادي منير دية قال أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بناء على التضخم المسجل في الثلاث سنوات الأخيرة الذي يقدر نحو 8% بما يعني واحد وعشرين ديناراً.

وأشار دية أن ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة والتضخم المتزايد بالأردن لا تكفيه زيادة ٢١ ديناراً فقط للعامل فبالتالي هي زيادة ضئيلة جدا مقارنة مع غلاء المعيشة، وسيبقى الراتب ضمن حد الفقر.

وأوضح أنه في حال كانت الحكومة لا تريد رفع الحد الأدنى للأجور أن يُخَفَّض ضريبة المبيعات عوضا عن ذلك من ٨٪ إلى ١٦٪ وتقليل كلف السلع؛ وبالتالي الموازاة بين عدم خفض الأجور بتخفيض ضريبة المبيعات التي ستسهم بتخفيض أسعار السلع وأسعار المنتجات المحلية.