اقتصاديون: الأردنيون يعانون من الظروف المعيشية الصعبة

عبد الكريم توفيق - طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.

وأضافوا في حديثهم لـ "أخبار اليوم"، الخميس، أن هذا المطلب بات ملحا في ظل معاناة المواطنين التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب موجات الغلاء المتتالية في السنوات الأخيرة وارتفاع كلف المعيشة وتآكل الدخل وزيادة معدلات التضخم.

وقالوا إن أي زيادة على الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حالياً هو أقل من أن يحدث فرقاً في المستوى المعيشي.

وطالبوا بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية للتخفيف من وطأتها على الفئات محدودة الدخل، ومراجعة ضريبة المبيعات بالذات والضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الذين يحتاجها غالبية المواطنين.

وأكدوا على أنه لا بد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث لا يعقل أن تستمر ارتفاعات الأسعار والضرائب على المواطنين.

عايش: الهيئات المستقلة تستنزف نحو 1.5 مليار دينار سنوياً

قال حسام عايش، خبير اقتصادي أن معدلات الدخل عموما منخفضة، ونفقات الأسرة تزيد عن دخلها بأكثر من 1000 دينار وهذه عملية مستمرة منذ عقود.
وبين عايش أن تحقيق النمو في زيادة الدخل يكون من خلال توفير المزيد من الوظائف في الأسواق لتشغيل العاطلين عن العمل وجلب استثمارات حقيقية فعلية مولدة للوظائف وذات قيمة مضافة للاقتصاد وتحسين وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وكذلك ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية للتخفيف من وطأتها على الفئات محدودة الدخل. ومراجعة ضريبة المبيعات بالذات الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الذين يحتاجها غالبية الناس.

وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث لا يعقل أن تستمر الارتفاعات في الأسعار والضرائب على المواطنين، علماً أنه كلما زادت الإيرادات المحلية يقابلها زيادة كبيرة في النفقات دون عودة ذلك ايجابياً على الأداء الاقتصادي.

وتابع قائلا "أن التحديث الإداري في مؤسسات الدولة هو تحديث شكلي بمثابة مناقلات لا تحقق الهدف المنشود من التحديث الإداري في تحسين الأداء الإداري في مؤسسات الدولة."

ولفت عايش أن التحديث الاقتصادي يقتضي إلغاء أو هيكلة أو دمج العديد من الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تستنزف نحو مليار ونصف دينار سنوياً، والتي باتت من اهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم حصول الموظفين والمتقاعدين على زيادة سنوية تغطي كلفهم المعيشية، حيث إنها تتسبب في عجز دائم في الموازنة العامة للدولة.

وبين أن عددا كبيرا ممن فقدوا دخلهم خلال جائحة كورونا لم يستعيدوه حتى الآن، الأمر الذي يجعل أي زيادة على الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين أقل من أن تحدث فرقاً في المستوى المعيشي للمواطنين.

عقل: معاناة المواطنين تزداد يوماً بعد يوم نتيجة الغلاء

قال مفلح عقل، خبير اقتصادي، إن تعديل الرواتب والحد الأدنى للأجور يجب أن يكون ضمن سلم أولويات الحكومة، لأن معاناة المواطنين تزداد يوماً بعد يوم نتيجة الغلاء وارتفاع كلف المعيشة.

وأضاف أن ارتفاع الكلف على المواد الخام للمؤسسات في القطاع الخاص تشكل عبئاً إضافياً على ارتفاع الأسعار والتضخم على مستوردات المملكة، مؤكداً أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الفترة القادمة.

قندح: زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور عدلي قندح، الخبير المالي والاقتصادي، إنه بات من الضروري زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الحالية مع ضرورة أن يرافقها رقابة للتأكد من التزام المؤسسات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه من الممكن رفع معدلات الأجور بحيث لا تلحق الضرر بصاحب المنشأة، حيث اذا كانت الزيادة معقولة ستعود بالإيجاب على صاحب المنشأة نتيجة ارتفاع إنتاجية العامل وبالتالي ستزيد الأرباح.

جدير بالذكر أن آخر زيادة على الحد الأدنى للأجور كانت في شهر كانون الثاني 2021، حيث ارتفعت من 220 – 260 دينارا، كما أن آخر زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين كانت في مطلع عام 2022 حيث تراوحت الزيادة للعاملين في القطاع العام بين 15-20 دينارا، وللمتقاعدين المدنيين من 10 دنانير كحد أدني إلى 80 دينارا كحد اعلى واستهدفت آنذاك 81 ألف متقاعد.

أما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين فقد تراوحت الزيادة على رواتبهم بين 25-64 دينارا وقد صرفت على مرحلتين: المرحلة الأولى في 1/1/2019 وقد نفذت بتوجيهات ملكية سامية، والمرحلة الثانية في مطلع 1/1/2020.

وفيما يخص الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فقد كانت الزيادة بقيمة موحدة لجميع الرتب.