أزمة الثقة بين الحكومة الأردنية والمواطن.. هل يمكن رأب الصدع؟

مدخل إلى التشكيك.. لماذا لا يثق المواطن بالقرارات الحكومية؟

أخبار اليوم - رباب دوله - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، تفاقمت أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، مما جعل التشكيك بأي قرار أو اتفاقية تصدر عن الحكومة أمرًا شائعًا. العديد من المواطنين يشيرون إلى تراكمات من الوعود التي لم تنفذ، بالإضافة إلى قرارات غير مفهومة، أو تفتقر إلى الشفافية. محمد العلي، طالب في كلية الاقتصاد بجامعة الأردنية، يعلق: "من الطبيعي أن يتولد التشكيك إذا كنت ترى قرارات لا تنعكس على حياتك اليومية، أو لا تفهم كيف ستؤثر فيك في المدى البعيد."

تأثير الفقر والبطالة وتراجع الدخل: هل فقدان الثقة هو الأساس؟

لا شك في أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي دورًا رئيسيًا في تعميق أزمة الثقة. الفقر والبطالة وتراجع الدخل وزيادة النفقات أثقلت كاهل المواطن الأردني، مما أدى إلى شعور متزايد بالإحباط تجاه القرارات الحكومية. علي محمود، مواطن من الكرك، يقول: "كلما ارتفعت الأسعار، وانخفض الدخل، أصبحنا ننتظر وعود الحكومة بحذر، لأننا لم نعد نرى تأثيرًا مباشرًا على حياتنا اليومية."

غياب رجالات الدولة: أين الدفاع عن الحكومة؟

تفاقم أزمة الثقة بشكل واضح؛ بسبب غياب شخصيات قيادية قادرة على الدفاع عن الحكومة أمام سيل التشكيك والاتهامات. رجال الدولة الذين كانت لهم القدرة على التواصل مع الشارع الأردني، وتقديم تبريرات منطقية ومقنعة للقرارات الحكومية، باتوا نادرين. هذا الغياب أتاح الفرصة للشائعات أن تنتشر بسهولة دون أي رد رسمي قوي يكبح جماحها.

نادر، طالب جامعي، يقول: "نفتقد إلى الشخصيات المؤثرة التي كانت قادرة على الحديث إلى المواطن وإقناعه. اليوم، الشائعات تنتشر ولا أحد يخرج ليدافع عن الحكومة، أو يشرح الأمور بجلاء."

دور الشائعات في توسيع فجوة الثقة.. التأثير المدمر

تُعتبر الشائعات أحد أكبر عوامل توسيع الفجوة بين المواطن والحكومة في الأردن. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر المعلومات المغلوطة على نحو سريع، وغالبًا ما تكون هذه المعلومات مليئة بالتضليل الذي يزيد الشكوك. ليث، طالب في كلية الإعلام، يوضح: "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة رئيسية لتبادل الآراء، لكنها للأسف مليئة بالمعلومات الخاطئة التي تزيد حالة التشكيك."

الشائعات حول القرارات الاقتصادية والتعيينات الحكومية أو الاتفاقيات الدولية تؤدي إلى زيادة الضبابية لدى المواطن. ولأن الحكومة في كثير من الأحيان لا تتصدى لهذه الشائعات بالسرعة المطلوبة، تنتشر كالنار في الهشيم، مما يعزز من الشعور بأن الحكومة تعمل خلف الأبواب المغلقة بعيدًا عن مصلحة المواطن.

البحث عن المكاسب الشعبوية.. من يُغذي التشكيك؟

في ظل هذا الوضع المعقد، لم تخلُ الساحة من بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية شعبوية من خلال استغلال أزمة الثقة. بعض الشخصيات تسعى إلى تعزيز موقفها من خلال مهاجمة الحكومة والبحث عن تأييد شعبي يعتمد على التشكيك في القرارات والإجراءات الحكومية. أيمن زيد، طالب في الجامعة الهاشمية، يعلق: "هناك من يستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب شعبوية، يركزون على نقد الحكومة دون تقديم حلول حقيقية."

غياب التواصل مع الشارع الأردني: الانعزال عن الواقع؟

أحد أهم العوامل التي تفاقم أزمة الثقة هو غياب المسؤولين عن التواصل المباشر مع الشارع الأردني. المواطن بحاجة إلى محاورة المسؤولين، لسماع مواقفهم وتبريراتهم على نحو مباشر. إلا أن هذا التواصل غائب بشكل كبير، مما يزيد الشعور بالانعزال. ريم الخطيب، ترى أن الحوار المفتوح هو الحل: "لو كانت الحكومة توضح لنا بشكل دوري وبمزيد من التفاصيل ماذا تفعل ولماذا، ستكون الأمور أوضح وأكثر مقبولية."

كيف يمكن استعادة ثقة المواطن بحكومته؟

استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة تتطلب نهجًا جديدًا يجعل المواطن شريكًا فعليًا في اتخاذ القرارات، وليس مجرد متلق. يجب أن تسعى الحكومة إلى إشراك المواطن في صياغة السياسات العامة عبر الحوارات المفتوحة والمنصات التشاركية. إن الشعور بالمشاركة يعزز الثقة، ويجعل المواطن جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.

من جهة أخرى، يجب على النواب أن يتحملوا دورهم الرقابي والتشريعي على نحو عقلاني وموضوعي، بعيدًا عن الشعارات الشعبوية. كونهم يمثلون صلة الوصل بين الحكومة والشعب، يتوجب عليهم توضيح الأمور بصدق وشفافية، وطرح الأسئلة التي تشغل بال المواطن والعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية.

تأثير التشكيك على الوطن والحكومات مستقبلًا: هل نستطيع المضي قدمًا؟

التشكيك المستمر في القرارات الحكومية لا يضر فقط بالعلاقة بين المواطن والدولة، بل يؤثر على نحو مباشر على الإنتاجية الحكومية، وعلى الوطن ككل. عندما يفقد المواطن ثقته بحكومته، تصبح الحكومات المستقبلية في موقف صعب. حتى القرارات الجيدة قد تواجه مقاومة شديدة لمجرد أن المواطن فقد الثقة بأي تغيير.

حاتم العدوان، طالب جامعي، يضيف: "إذا استمرينا في هذا النهج، لن تستطيع أي حكومة تحقيق نجاح حقيقي، لأن المواطن سيكون متشككًا في كل خطوة."

الرقابة والمحاسبة: أين دور الجهات المعنية؟

من الطبيعي أن تثار تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مواجهة مروجي الشائعات. الرقابة الصارمة على نشر المعلومات المغلوطة وتطبيق القوانين بحزم قد يكون أحد الحلول لتقليل انتشار الأخبار الكاذبة. رائد سليمان، طالب قانون، يقترح: "يجب أن يكون هناك مساءلة قانونية لكل من ينشر معلومات مضللة دون دليل. هذا سيجعل الناس يفكرون مرتين قبل أن ينشروا أخبارًا غير مؤكدة."

الثقة مفتاح النجاح المستقبلي

إن استعادة الثقة بين المواطن والحكومة الأردنية ليس أمرًا سهلاً، لكنه ضروري لتحقيق أي تقدم مستقبلي. يجب أن تلتزم الحكومة بزيادة الشفافية والتواصل مع المواطنين، ويجب أن يكون هناك ردود فعل سريعة على الشائعات والمعلومات المغلوطة. على المسؤولين أن يكونوا أكثر تواجدًا في الشارع والاستماع إلى مخاوف الناس، حتى يكونوا جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة