أخبار اليوم - كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، عن تراجع إشغال القطاع إلى 20 بالمئة في الفترة الأخيرة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ترتب عليه من توترات سياسية في المنطقة أثرت على استقرارها.

 أوضح عكوبة أن هذه التوترات أدت إلى غياب شبه كامل للسياح الأجانب، الذين كانوا يمثلون شريحة هامة من عملاء مكاتب تأجير السيارات.

كما أشار إلى أن تصاعد الأوضاع السياسية والأمنية انعكس سلبًا على أعداد السياح الخليجيين.

وأضاف عكوبة أن القطاع عادةً ما يشهد ركودًا موسميًا في فصل الخريف، مما فاقم من التحديات التي تواجه مكاتب التأجير حاليًا.

ورغم هذه الصعوبات، أكد عكوبة أن التوقعات تظل غير مبشرة في ظل استمرار الظروف السياسية غير المستقرة.

ودعا عكوبة إلى توفير دعم حكومي للقطاع لمواجهة هذه الأزمة، خاصة أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على السياح الأجانب والخليجيين، الذين تراجعت أعدادهم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن موسم الصيف الماضي شهد انخفاضاً في الطلب بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة للتوترات السياسية الإقليمية التي أثرت سلباً على تدفق السياح إلى الأردن.

ولفت إلى أن فترة ذروة النشاط سجلت إشغالاً يتراوح بين 65-75بالمئة.

كما نوه إلى أن الطلب على المركبات الكبيرة كان ضعيفاً، حيث لم يتجاوز 10بالمئة، بسبب انخفاض أعداد السياح الخليجيين وتراجع الإقبال المحلي على هذا النوع من السيارات.

هذا الركود، وفق عكوبة، أدى إلى خروج 1200 مركبة من الخدمة، وإغلاق 28 مكتباً لتأجير السيارات، بالإضافة إلى تسريح حوالي 900 موظف، مع توقعات بزيادة هذا العدد إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه.

وأشار عكوبة إلى أن الطلب المحلي خلال هذا الموسم لم يتجاوز 20%، ما يعكس اعتماد القطاع الكبير على السياح والمغتربين.

وأوضح أن الأسعار خلال الفترة الخريفية تشهد انخفاضاً طفيفاً، حيث تبدأ من 15 ديناراً لليوم الواحد، وتزداد بناءً على حجم المركبة وسنة صنعها.

وأشاد عكوبة بجهود الجهات المختصة في التعامل مع مفتعلي الحوادث، موضحاً أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين الوضع العام وتعزيز السلامة، مؤكداً أن هذه الجهود تساهم في تعزيز ثقة المجتمع وحماية السياح والمستهلكين.

كما طالب بضرورة حماية القطاع من المنافسة غير العادلة التي تفرضها «السيارات الخصوصية»، حيث تقدم هذه السيارات خدمات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالرسوم والضرائب المفروضة على الشركات المسجلة رسمياً.

ودعا الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المستثمرين العاملين ضمن الأطر القانونية.

ويضم القطاع نحو 12,400 مركبة ويشغّل حوالي 204 مكتبا لتأجير السيارات في الأردن.

الرأي