الحكومة تعقد اجتماعا مع مانحين لحشد مزيد من التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه

الحكومة تقول إن مشروع الناقل الوطني "الأهم" على جدول أعمالها لـ "التغلب على تحديات قطاع المياه المتنامية"

عقدت الحكومة اجتماعا ضم سفراء وممثلي دول مانحة وداعمة للأردن وبنوك ومؤسسات تمويلية دولية لاطلاعهم على آخر مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه بحسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأربعاء، التي قالت إن التعهدات الدولية المُعلن عنها بلغت 2.4 مليار دينار.

والاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط يهدف إلى "حشد مزيد من التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي ومتابعة مخرجات مؤتمر التعهدات الخاص بالمشروع الذي عقد في آذار من العام الماضي". وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين.

ويأتي الاجتماع "نظرا لأهمية المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يعتبر الأولوية القصوى للأمن المائي على أجندة عمل البرنامج التنفيذي للحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 -2033، وللتأكيد على الشركاء التنمويين والمؤسسات التمويلية أهمية توفير مزيد من الدعم من المنح لهذا المشروع الحيوي، الذي سيوفر ما يقارب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً لمختلف محافظات المملكة وبشكل مستدام" وفق بيان لوزارة التخطيط.

واستعرضت وزيرة التخطيط زينة طوقان خلال الاجتماع، واقع قطاع المياه في المملكة والجهود الحكومية في هذا القطاع، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمياه الجديدة (2023-2040) وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، والاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي (2022-2040).

ويأتي مشروع الناقل الوطني بالتوازي مع الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ مشاريع حيوية لمعالجة تحدي فاقد المياه، وفق البيان الذي تحدث عن "استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة ضغوط أزمة اللجوء السوري وآثار التغير المناخي والزيادة السكانية".

كما وضعت طوقان، الحضور، بصورة مختلف التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمشروع من "امتيازات وإعفاءات متنوعة سيما المعاملة التفضيلية المتعلقة بترتيبات حصول المشروع على احتياجاته من الطاقة".

واستعرضت كذلك، سبل التنسيق القائم مع الجهات المختلفة لتوحيد آليات التنسيق والمتابعة، وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف التنسيق مع الشركاء التنمويين المهتمين بدعم المشروع حول الخيارات الفنية المتاحة لوضع إطار ناظم لإدارة تعهدات المانحين من المنح والقروض الميسرة بما في ذلك مساهمة الحكومة الأردنية، وذلك بهدف ضمان وصول هذه التعهدات والمساهمات إلى المشروع خلال عملية التنفيذ حسب الخطة التي سيتم وتطويرها لهذه الغاية، بما يضمن الحاكمية والشفافية من خلال تطبيق الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال".

وجددت الوزيرة الشكر للدول الداعمة والمانحة للمملكة والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلان منذ مؤتمر التعهدات الخاصة بالمشروع الذي عقد في آذار العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار من المنح والقروض التنموية والاستثمارية، منها منحاً بقيمة 472.2 مليون دولار وقروضاً تنموية بقيمة 694 مليون دولار وقروضاً استثمارية لمطور المشروع بقيمة 1.28 مليار دولار، ووضعت الحضور بصورة الجهود الرامية إلى تحديد مصادر الاقتراض التنموي للمشروع التي تقدم أفضل الشروط التمويلية.

كما تم تقديم الشكر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على الدعم الفني الذي تم تقديمه لهذا المشروع منذ مراحله الأولى، وخاصة في وضع الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع وتطوير وثائقه وتوفير الدعم الفني لوزارة المياه والري في متابعة التحضيرات للمشروع بكافة مراحله، وللبنك الاستثمار الأوروبي على مساهمته في إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع.

كما حثت المجتمع الدولي على أهمية توفير مزيد من المنح بهدف زيادة جدوى المشروع داعية لدعم هذا المشروع الحيوي، مؤكدة أن الهدف من هذا اللقاء هو الحرص على تأمين كل ما هو ممكن بغية تخفيف كلفة المياه على المواطن الأردني.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة على أن الناقل الوطني للمياه هو المشروع الأهم على جدول أعمال الحكومة للتغلب على تحديات قطاع المياه المتنامية، والتي زادت حدتها بسبب تبعات استضافة اللاجئين السوريين حيث سيخدم المشروع كافة المقيمين على أراضي المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية في قطاع المياه واتبع الممارسات الدولية الفضلى في تصميمه من حيث استجابته للمتطلبات البيئية واستخدامه للمصادر المتجددة في تأمين احتياجاته من الطاقة، مثمناً دور الشركاء التنمويين في مواصلة دعمهم لجهود الأردن تجاه إنجاز هذا المشروع من خلال تقديم مزيد من المنح لتمكين الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ المشروع.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) بالنظر إلى حاجة الأردن الماسة لمصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، منوهاً إلى الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار ضمان جدوى تنفيذ المشروع، وخاصة من الناحية المالية وما يتعلق بالخطوات المستقبلية المزمعة لدخول المشروع حيز التنفيذ.

وعرض وزير المياه والري محمد النجار للمشاركين آخر المستجدات والجوانب الفنية في التحضير للمشروع والخطوات التي تم إنجازها من العطاء والتعديلات التي تم إقرارها لغاية تاريخه وبالتنسيق مع الجهات المانحة والممولة والائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك التواصل والشراكة التي تمت لغاية الآن مع الجهات المهتمة بالمشروع والزيارات الميدانية التي تم ترتيبها إلى المواقع المزمعة، وكذلك التحضيرات القائمة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية لتأمين احتياجات المشروع من الطاقة، كما عرض الوزير النموذج المالي للمشروع وأسلوب تنفيذه ومراحله، مطلعاً الحضور كذلك على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة.

وأضاف النجار أنه قد تم تمديد تاريخ إيداع العروض لغاية تاريخ 3/7/2023 لإعطاء المطورين المهلة الكافية لتقديم عروض مجدية من كافة النواحي الفنية والمالية وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

من جانبهم، أبدى الحضور تفهمهم للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للأردن نظراً لشح الموارد المائية المتاحة وأهميته في قطاع المياه الذي يحظى بالأولوية على جدول أولوياتهم التنموية في المرحلة الحالية، معبرين عن دعم دولهم ومؤسساتهم لجهود الحكومة الأردنية تجاه كافة المتطلبات اللازمة لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وكذلك التزامهم بدعم المشروع بالسبل الممكنة، مؤكدين على استمرار الشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم وتنفيذ المشروع.