أخبار اليوم - أثار قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأخير، القاضي بفرض رسوم إضافية على الفواتير كافة القادمة إلى العقبة، بمعدل 5 دنانير على كل فاتورة تبلغ قيمتها من دينار واحد إلى 1000 دينار، استياءً كبيراً في أوساط التجار والمستثمرين الذين يؤكدون أنه سيكبد التاجر والمستهلك أعباء مالية إضافية.

وتداعى تجار ومستثمرون، قبل يومين، إلى عقد اجتماع للتباحث في ذلك القرار، بحضور النائبين حسن الرياطي ولبنى نمور، وطالبوا فيه بضرورة استقرار القوانين والأنظمة والتشريعات وتوطين الاستثمارات، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها جميع القطاعات التجارية والسياحية في المدينة، وتراجع مبيعاتها بشكل كبير.

واستهجن التجار والمستثمرون من القطاعات كافة والعاملون في المنطقة الخاصة، "فرض رسوم متتالية على تجارتهم، التي تعاني بالأساس من تراجع كبير، لا سيما بعد الأحداث التي تعصف بالمنطقة"، مؤكدين "أن هذه القرارات لا تشجع الاستثمار، بل تدفعه للخروج، وتزيد التكاليف على التاجر والمواطن".

واعتبروا "أن القرار يعطل مسيرة التجارة في العقبة، التي كانت تسير بوتيرة انسيابية من دون عوائق، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتخذت بعض الجهات الحكومية، مثل الجمارك والضريبة، خطوات أثرت على المسيرة، وأصبحت المنطقة فاقدة للهدف الذي أنشئت من أجله"، وطالبوا الحكومة الجديدة بتصويب التعليمات والقوانين والأنظمة التي مست المنطقة الخاصة وتسببت في تراجع الاستثمار فيها، والعدول عن القرارات الأخيرة.

وعبر التاجر حاكم الخريشا عن استيائه من هذا القرار، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العقبة، مؤكدا "أن القرار الذي جاء من دون تشاور مع أي جهة تجارية سيضيف أعباء مالية كبيرة على القطاعات التجارية كافة في المدينة".

وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني "إن قرار السلطة بفرض 5 دنانير على كل فاتورة داخلة إلى العقبة تقل قيمتها عن ألف دينار، يضر بمصالح التجار ويضعف الأسواق التجارية التي تعاني أصلاً من ركود اقتصادي كبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الفواتير بهذه القيمة كانت معفاة سابقا من أي رسوم إضافية، وكانت الفواتير التي تتراوح قيمتها من ألف إلى 10 آلاف دينار تُفرض عليها 5 دنانير للمنتج المحلي و10 دنانير للمنتج الأجنبي".

وبحسب أمين صندوق غرفة تجارة العقبة، سلامة المعايطة، فإن "هذا القرار يشكل ضربة قاصمة للأسواق التجارية في العقبة، في ظل أن معظم الفواتير القادمة من خارج المنطقة الخاصة تقل عن ألف دينار، مما يعني رسوما إضافية عالية على التجار في الشهر الواحد"، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار.

بدورهم، أكد النائبان حسن الرياطي ولبنى نمور "أن هذا القرار ستتم متابعته مع الجهات كافة، وصولا إلى حل توافقي يُمكن التجار من العودة إلى النظام السابق في دخول الفواتير إلى العقبة، ومتابعة جميع التعليمات والقرارات التي تسهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري في العقبة، بعد ركود طويل أصاب القطاعات والمرافق كافة بسبب ظروف المنطقة".

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أدخلت شريحة الفواتير المعفاة سابقا من الرسوم الجمركية، بفرض 5 دنانير رسوم بدل معاينة وختم الفواتير المحلية، مطلع الشهر الحالي.

ويأتي قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة بتعليمات معدلة لبدل استيفاء الخدمات في المنطقة الخاصة، بفرض رسوم معاينة وختم الفواتير "المحلية" التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار، والمعفاة سابقا من الرسوم.

وكانت الفواتير المحلية القادمة للمنطقة الخاصة بقيمة أدنى من ألف دينار معفاة من رسم الختم الجمركي واسترداد الضريبة، في حين يستوفى 10 دنانير على الفواتير كافة التي تتراوح قيمتها بين ألف و10 آلاف دينار، بدل معاينة وختم الفواتير الجمركية الواردة من المنطقة الجمركية.

من جهتها، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تعليمات البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات المقدمة في المنطقة للعام الحالي تمت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرقابية، منها دائرتا الجمارك والضريبة وغرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، وتمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية، وأكدت أن التعديل الجديد لن يؤثر على الإجراءات المتبعة لمشاهدة وختم الفواتير، مع إلغاء الحاجة لتنظيم بيانات جمركية لغرض الإعفاء والاسترداد الضريبي.

وأوضحت السلطة، في بيان لها، ردا على اجتماع عقده التجار، أن التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على القطاع التجاري، وللمحافظة على الإجراءات الجمركية المتبعة في عمليات الإعفاء والاسترداد الضريبي لفواتير المشتريات المحلية من المنطقة الجمركية، التي تتطلب مشاهدة وختم الفواتير عند المراكز الجمركية الفاصلة بين المنطقة الجمركية والاقتصادية، بما يضمن سهولة تدفق البضائع من السوق المحلي.

وأشارت السلطة إلى أن التعليمات السابقة قسمت بدلات ختم الفواتير إلى ثلاث شرائح؛ حيث كانت الفواتير التي تقل قيمتها عن 1000 دينار معفاة من البدلات، بينما كانت تفرض رسوم بقيمة 5 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأردني، و10 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأجنبي التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، إلا أن هذه التعليمات أدت إلى أعباء إدارية إضافية وزيادة كبيرة في عدد المعاملات بسبب لجوء بعض التجار إلى تجزئة الفواتير لتجنب الرسوم الأعلى.
وقالت إنه في إطار سعيها إلى تسهيل العملية الجمركية وتقليل تلك الأعباء، تم توحيد بدل ختم الفواتير إلى شريحة واحدة بقيمة 5 دنانير فقط، سواء للفواتير ذات المنشأ الأردني أو الأجنبي، وهذا التعديل يأتي بناءً على مطالبات الجمارك والضريبة للتخفيف من التجزئة غير المبررة للفواتير.

وأضافت السلطة، أنها تعمل حاليا على تحسين آلية ختم الفواتير واسترداد الإعفاءات الضريبية من خلال أتمتة الإجراءات بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية والضريبة، وسيتم تطبيق نظام التصريح المسبق لختم الفواتير وتحليل المخاطر، مما سيسهم في تقليل الوقت والكلفة على القطاع التجاري، ويعزز من فعالية الإجراءات الجمركية في المنطقة.

وبينت أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها لضبط فواتير الشراء المحلية وفق نظام مراقبة الفواتير (الأسيكودا)، لضمان مطابقة السجلات مع البيانات للمؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث توجد حالات من إدخال فواتير غير مطابقة أو فواتير تحمل قيمة غير منطقية، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية ويؤثر سلبا على ضريبة المبيعات.

الغد