استغلال الموردين وارتفاع فواتير الخدمات يؤثران على الأداء المالي

ارتفاع أسعار الوجبات عبر التطبيقات نتيجة للعمولات المرتفعة

تأثير زيادة الأسعار على القوة الشرائية للمستهلكين

غياب الرقابة يفتح المجال لاستغلال المطاعم الصغيرة والمتوسطة

دعوة لتوازن في تعاملات شركتي الكهرباء والمياه

تراجع النشاط التجاري للقطاع خلال الصيف

الأحداث الجارية في المنطقة تضر بالنشاط الاقتصادي

حركة التجارة لا تزال عند أدنى مستوياتها رغم التحسن الطفيف

أخبار اليوم - أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، أن قطاع المطاعم يمر بتحديات كبيرة ومعقدة تهدد استمراريته.

 أوضح العواد أن التحديات تبدأ من استغلال بعض موردي السلع الأساسية الذين يرفعون أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه، ولا تنتهي عند فواتير المياه والكهرباء المرتفعة، بل تمتد إلى تغول شركات التوصيل على أرباح المطاعم بشكل لافت.

وأشار العواد إلى أن شركات التوصيل، التي كان يفترض بها أن تدعم القطاع وتوسع انتشار خدماته، باتت شريكا في الأرباح دون مساهمة فعلية في تحمل المخاطر أو التكاليف التشغيلية.

وبين العواد أن تلك الشركات تفرض عمولات تتراوح بين 22% و30% من قيمة الطلبات، بينما لا تتجاوز أرباح بعض المطاعم 10%.

وهذا، وفق العواد، يعني أن هذه الشركات تستحوذ على 20% من رأس المال، بينما تحقق أرباحًا تزيد عن 200% مقارنة بمستثمري القطاع.

وشرح العواد كيف أن بعض المطاعم تجد نفسها مضطرة لرفع أسعار الوجبات على الزبائن عند الطلب عبر تطبيقات التوصيل لتغطية تكاليف العمولات المرتفعة.

وأكد ان هذا الوضع يضع الزبائن والمطاعم في موقف صعب، حيث تتأثر القوة الشرائية للمستهلك النهائي بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تتآكل أرباح المطاعم دون حلول فعالة.

وأكد أن غياب الرقابة والتنظيم الفعلي على نشاطات شركات التوصيل أدى إلى فتح المجال أمام هذه الشركات لاستغلال المطاعم الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل معها بسبب الحاجة إلى خدمات الترويج والتوصيل.

ولفت العواد أن هذا الاستغلال ليس مقتصراً على قطاع المطاعم فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات تجارية أخرى، مما يعزز من هيمنة هذه الشركات على السوق.

وشدد العواد على ضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التوصيل لضمان عدالة توزيع الأرباح وتحقيق التوازن بين المطاعم والمستهلكين.

ونبه إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج من السوق، مما يهدد بتقلص القطاع وتراجع جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وكان قد دعا العواد إلى اتباع نهج متوازن من قبل شركتي الكهرباء والمياة، يتضمن الحفاظ على مبالغ التأمين المودعة ومنح المشتركين مهلة شهرين على الأقل لسداد الفواتير، مع ضرورة إشعارهم قبل اتخاذ أي إجراءات لقطع الخدمة أو منع تزويدها.

كما أفاد العواد بأن قطاعي المطاعم والحلويات شهدا تراجعًا في النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الحركة التجارية خلال صيف 2024 لم تحقق التوقعات المرجوة.

وشدد العواد على التأثير المباشر للأحداث الجارية في غزة والمنطقة على النشاط التجاري، حيث أدى ذلك إلى إلغاء حجوزات من مجموعات سياحية كانت لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع الطلب والإقبال على قطاعي المطاعم والحلويات.

ورغم التحسن الطفيف لبضعة أيام، إلا أن الحركة لا تزال عند أدنى مستوياتها.

ويضم القطاع نحو 20 ألف منشأة ويوفر فرص عمل لحوالي 400 ألف عامل.

الرأي