أخبار اليوم - قال رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن الحفاظ على مورد المياه في مصر يعتبر "مسألة وجود"، فيما شدّد على تحرّك بلاده في تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل.
وأوضح السيسي، خلال كلمة له، في افتتاح النسخة السابعة لأسبوع القاهرة للمياه، أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.. كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة".
وتابع السيسي، خلال الملتقى نفسه الذي حمل شعار: "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود": "لذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا، وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".
"مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص" أردف رئيس النظام المصري.
وأبرز أنه "من هذه المشروعات: حفر الآبار، وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وبناء سدود حصاد الأمطار".
وفي السياق نفسه، دعا السيسي، المجتمع الدولي، إلى "زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت الخارجية المصرية قد أعلنت، عبر بيان، عن "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي".
وأكدت الخارجية المصرية، خلال البيان نفسه، أن "سياسات أديس أبابا سيكون لها آثار سلبية على دولتي مصبّ نهر النيل مصر والسودان".
وطوال السنوات الأخيرة، تهدف مصر إلى التوصّل للاتفاق الثلاثي القانوني الملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه خلال عام 2011، خاصة في أوقات الجفاف؛ وذلك من أجل ضمان استمرار تدفق حصتها من مياه نهر النيل.
في المقابل، ترفض أديس أبابا ذلك، فيما تقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، وهو ما أدّى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف من جديد خلال عام 2023.
وبتاريخ 17 و19 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كانت إثيوبيا ومصر والسودان قد أجروا الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، فيما أعلنت القاهرة بعدها عن انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج؛ متّهمة في الوقت نفسه، إثيوبيا، برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بالدفاع عن أمنها المائي.