أخبار اليوم - اجمع خبراء اقتصاديون ان المراجعة الثانية التي قام بها صندوق النقد الدولي تعكس ان الحكومة الأردنية قد حققت كافة الالتزامات المتعلقة بهذه المراجعة.

ولفت الخبراء إلى ان المراجعة تؤكد ان الحكومة التزمت بمعايير الأداء الكمية والمعايير الهيكيلة والتزامها بالاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها.

وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

تم الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.

ويواصل الأردن اظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التاثيرات الخارجية السلبية الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3٪ في عام 2024 و2.5٪ في عام 2025. ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي، وفي الوقت المناسب، مهمًا لمساعدة الأردن على مواجهة التاثيرات الخارجية السلبية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين.

إن وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص عمل وزيادة مستوى الازدهار، ويتطلب ذلك تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن كان قد حصل على موافقة صندوق النقد الدولي في كانون الثاني الماضي بمنحه تسهيلا ممددا مدته أربع سنوات بقيمة 1،2 مليار دولار يصرف على دفعات بموجب مراجعات من خلال بعثات الصندوق واجتماعاتها مع الوزراء والمسؤولين الماليين والاقتصاديين في الحكومة الأردنية والبنك المركزي تتم في كل مرحلة حسب الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التسهيل، وذلك للوقوف على الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة قبل صرف الدفعة المبرمجة في موعد الاستحقاق المقرر وتبلغ دفعة السحب الحالية وهي الثانية نحو 131 مليون دولار.

ولفت الرفاتي الى ان هذا التسهيل جاء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو، ركيزته خطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات 2023- 2025 وما تضمنته من خطط فرعية وقطاعية ومستهدفات واطار زمني ونتائج متوقعة ومتابعة في التنفيذ وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.

واشار الى ان نتائج المراجعة الثانية اظهرت مدار البحث الالتزام الحكومي بتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي والتقدم في الاصلاحات ومواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والالتزام بخفض عجز الموازنة والدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والضبط المالي التدريجي، على الرغم من اشتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتوقع تسجيل نمو في الاقتصاد الأردني بنسبة 2،3% في 2024 منخفضا عن 2،6% المخطط لها، متأثرا بتداعيات الصراع ويشير الى أن تأثيره على اقتصاد الأردن أكبر من المتوقع ومؤكدا أن الدعم الدولي يظل مهما لمساعدة الأردن على مواجهة التأثيرات الخارجية والاستمرار في تحمل تكلفة اللجوء السوري.

ولفت الى ان تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين تشاركية ومسؤولية دولية وتثقل كاهل الموازنة الأردنية، وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته التي ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد بجنيف في الثالث عشر من كانون الأول 2023 الى أهمية الحاجة الى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى حيث بستضيف الأردن ما يقارب 4 مليون لاجئ يمثلون ثلث سكان المملكة موزعين ما بين 2،3 مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة الأونروا، و730 ألف لدى المفوضية السامية ومليون غير مسجلين لدى أي من الوكالتين.

ولغايات تخفيض العجز لا بد من اعادة النظر بالسياسات المالية للوصول الى الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات والتي يمكن اتباعها من خلال اتباع اجراءات وسياسات مالية في تعزيز وتنويع وزيادة الايرادات بمختلف مصادرها وضبط الانفاق العام والترشيد في استخدام الموارد المالية، وتقليل مستوى الدين العام وفوائده المرهقة ونجنب الاقتراض لتغطية الانفاق الجاري.

وبين ان أشارت نتائج المراجعة الى أهمية تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف لأن البطالة لا تزال مرتفعة بين الشباب والنساء وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، أي الحاجة الى المزيد من النمو والوظائف والاستثمارات.

وذكر الرفاتي ان التصعيد والتهديدات وازدياد المخاوف على اقتصادات المنطقة تتطلب تحصين الاقتصاد الأردني في مواجهتها والذي هو جزء منها، ولعل أبرز التأثيرات على الاقتصاد الوطني يمكن أن تحدث في تراجع معدلات النمو عن المخطط لها وقد بلغ 2% في الربع الأول من العام الجاري وتأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الاقليمي على تدفق الاستثمارات و تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وحركة الأسواق الداخلية والخارجية والسياحة وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

واضاف انه يمكن ذلك من خلال الاعتماد على الذات وتخفيض حجم المستوردات والسلع غير الأساسية وزيادة حجم الصادرات وتشجيع المنتج والصناعة المحلية و تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي الذي هو جزء من الأمن القومي و الاستقرار الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تقرير صندوق النقد الدولي وفي المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد مع الأردن الحقيقة انه يضيء على جملة من المؤشرات هذه المراجعة تتحدث عن الأداء البرنامج المتفق عليه بين الأردن والصندوق قويا ورغم التحديات الخارجية الكثيرة وبالذات عندما نتحدث عن الحرب الاسرائيلية على غزة وامتدادها إلى لبنان و احتمالات صراع إقليمي أوسع في المنطقة

واشار عايش الى ان هذه المراجعة تشير إلى ان الأردن قام بالوفاء بالمعايير الأداء الكمية وحتى الهيكلية بشكل كامل وهو ما يعبر عن أن الأردن يتقدم بتطبيق هذا البرنامج بشكل مستمر لتحقيق أهدافه العامة وايضاً بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد وايضاً إظهار القدرة لدى الأردن للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وفي ظل اوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية واضطرابات في الإقليم وبالذات كما اشرنا الحرب المستمرة وغياب الأفق للحلول في المنطقة وايضاً فأن الصندوق يشير اكثر من مرة إلى ان القدرة والمنعة التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني جائت بسبب تطبيق سياسات الاقتصاد السليمة والإصلاحات المستمرة في الاقتصاد وفي السياسات وفي الأنظمة التي يعمل بموجبها

ولفت عايش الى أن صندوق النقد الدولي في هذه المراجعة يشير إلى أن رفع التصنيف الإتماني للأردن لم يأتي من فراغ وإنما جاء على خلفية المسيرة الاقتصادية الأردنية المبينة على قواعد اكثر ثباتاً فيما يتعلق بالإصلاحات من جهة وبعائد هذه الإصلاحات من جهة وبالقدرة على مواجهة الصدمات الناجمة عن الاضطرابات وعدم اليقين في المنطقة من جهة ثالثة وبالتالي فإن رفع مستوى التصنيفات الإتمانية

وبين عايش ان صندوق النقد يتوقع ان النمو سيكون أقل من التوقعات الحالية لهذا العام عند ٢.٣ في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انه على هامش المراجعة الثانية التي قام بها فريق صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية موخرا والذي أدى إلى التوصل الى اتفاق في اطار تسهيل الصندوق الممدد الى ان هذا الاتفاق يشير الى ان الحكومة الأردنية قد حققت كافة الالتزامات المتعلقة بهذه المراجعة، من حيث معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكيلة وعكس التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها ضمن هذه المراجعة. كما عكست المراجعة ارتياح فريق صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الاردني في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

ولفت مخامرة الى ان التقرير توقع ارتفاع النمو الاقتصادي للأردن هذا العام بنسبة متواضعة تصل إلى 2.3٪ ترتفع الى 2.5% في عام 2025. كما عكس التقرير بعض العوامل الايجابية التي حققها الاقتصاد الأردني موخرا ومنها رفع وكالة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن لأول مرة منذ ٢١ الذي عكس التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية. كما اشار التقرير إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم والحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الاردني في ظل السياسة النقدية المتوازنة التي ما زال يتبعها البنك المركزي.

واشار الى ان التقرير اشار إلى التحديات التي ما زال يعاني منها الاقتصاد الأردني كانخفاض الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الطلب المحلي وارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والمخاطر الناجمة محليا واقليميا وامكانية تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني. واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان النمو المتوقع للعام 2025 من هذه المراجعة البالغ ٢.٣ ٪ قد يفشل التوقعات الحكومية في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة في الأردن وتخفيض عجزالموازنة الحكومية في ظل تراجع الإيرادات الحكومية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

وبين ان التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي الذي عكسة التقرير يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسية مالية تهدف الى تخفيض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى نسب مستهدفة وتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية.

وذكر مخامرة إن المؤشرات الايجابية التي عكسها تقرير المراجعة قد يتم مراجعتها إذا لم تطبق الحكومة التزامها في معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الاعمال لجذب مزيدا من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.

الرأي