أخبار اليوم - لا تجد أغلبية المؤسسات الأهلية، من جمعيات خيرية وتعاونية وثقافية وأندية، والمنتشرة في مختلف مناطق محافظة الكرك، ما يكفيها من تمويل ودعم مالي للاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، خصوصاً في ظل تزايد أعداد المواطنين المعتمدين بشكل كبير على خدمات تلك المؤسسات الأهلية في أغلب مناطق المحافظة.

وفي أغلب تلك المؤسسات، باستثناء المؤسسات الثقافية التي تحصل على دعم سنوي من وزارة الثقافة، ورغم قيمته المتواضعة، إلا أنه يسهم في جزء من التمويل، لا تجد أي من بقية المؤسسات الأهلية أي دعم أو تمويل مالي من أي جهة سوى ما تحصله من تبرعات أو قيمة الاشتراكات السنوية من الأعضاء.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت العديد من المؤسسات، وخصوصاً الخيرية منها، تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب تردي الظروف الاقتصادية للعديد من المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على ما تقدمه تلك المؤسسات والجمعيات من مساعدات وبرامج لخدمتهم.

وأدت حالة ضعف الإمكانيات لدى العديد من المؤسسات، إلى أن تتحول بعض الجمعيات إلى مجرد رقم، حتى أن بعضها أغلق أبوابه وتم حله لأسباب تتعلق بانعدام نشاطاتها، لا سيما أن بعضاً منها اعتذر عن عدم تقديم مساعدات مختلفة كانت تنتظرها أسر محتاجة بفارغ الصبر.

ويؤكد ناشطون في العديد من المؤسسات الأهلية بالكرك، أن أغلب تلك المؤسسات تعاني كثيراً في سبيل توفير التمويل لأي نشاط، معتبرين أن ندرة الموارد هي العائق الوحيد والأكبر لتنفيذ نشاطات اجتماعية أو ثقافية أو تعاونية أو خيرية.

وتشير إحصائية رسمية إلى أن محافظة الكرك، في مختلف ألوية ومناطق المحافظة وحتى نهاية العام 2021، تضم زهاء 566 جمعية ومؤسسة أهلية بمختلف المجالات، من بينها 144 جمعية خيرية و18 جمعية تعاونية و23 جمعية ومنتدى ثقافياً و29 نادياً رياضياً و6 مراكز للأيتام، وهذه المؤسسات تهدف إلى تقديم المساعدات والنشاطات والبرامج المتنوعة لخدمة المواطنين ومختلف أفراد المجتمع من الشباب والشابات والأطفال والأيتام والأسر المعوزة، إضافة إلى تقديم الرعاية للفقراء وذوي الإعاقة الخاصة والتأهيل المجتمعي وغيرها من النشاطات.

ورغم ارتفاع عدد الجمعيات والمؤسسات، إلا أن بعضاً منها فقط هو الذي يعمل بنشاط ويقدم الخدمات لأعداد كبيرة من متلقي الخدمة، وهي في ذلك تمارس مختلف عمليات التواصل لأجل الحصول على الدعم والمساندة، فيما يعاني البعض الآخر من مخاوف الإغلاق بسبب نقص التمويل، كما حصل مع جمعية رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالكرك التي أغلقت أبوابها قبل سنوات بسبب ضعف التمويل، وهي التي كانت تقدم الخدمات لمئات المنتفعين بالمحافظة.

ومن أهم المؤسسات الثقافية بالمحافظة، نادي إبداع الكرك الذي يقدم خدماته لآلاف الطلبة والشباب والأطفال طوال العام، وهو كذلك يعاني من غياب الدعم والتمويل لمشاريعه الكبيرة التي وصلت في أحيان كثيرة إلى العالمية.

وتعتمد الجمعيات الخيرية في حملات المساعدات المقدمة على التبرعات والمعونات التي تقدمها جهات مختلفة، رسمية وأهلية، ويتم اعتماد الجمعيات والقوائم التي لديها لتوزيع تلك المساعدات، أما في عمليات المساعدة العادية، فإن عملها يرتبط باشتراكات الأعضاء وما يمكن أن يقدم لها من منح ومساعدات مالية وعينية من جهات شعبية، تكون في أغلبها غير دائمة وموسمية أحياناً، مما يؤدي إلى غياب الاستقرار في عمل تلك الجمعيات، وخاصة تلك العاملة في تقديم المساعدات المالية والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من الأطفال وكبار السن.
وبحسب مواطنين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الجمعيات، فإن ما تقدمه الجمعيات يشكل ملاذاً للمحتاجين، من خلال تقديم المساعدات الغذائية التي توفر جزءاً بسيطاً من احتياجات الشهر.

وأشاروا إلى أن العديد من تلك الجمعيات باتت تشكو خلال الفترة الأخيرة، واعتذرت عن عدم قدرتها على توفير المساعدات بسبب ضعف التمويل والمساعدات.

وقال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية، فتحي الهويمل، إن عمل الجمعيات في ظل غياب التمويل والدعم والمساندة، وخاصة من المؤسسات الأهلية الكبرى، صعب للغاية، وهو يعتمد على ما يقدمه المحسنون للجمعيات، لافتاً إلى أن هناك جمعيات تعمل وأخرى لا تعمل.

وأوضح أن العام الحالي هو الأصعب في عمل الجمعيات؛ حيث تراجعت بشكل كبير المساعدات المقدمة لها، وخاصة المعونات الرمضانية، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم المالي للجمعيات العاملة فعلياً بخدمة المواطنين المحتاجين من مختلف المجالات من جهات أهلية وخاصة، مثل الشركات الكبرى العاملة بالمنطقة التي لا تقدم كثيراً في مجال مساعدة ومساندة الجمعيات إلا في حدود ضيقة جداً.

كما أشار الهويمل، إلى أن الجمعية تقدم مختلف الخدمات، خصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة بالأغوار الجنوبية، التي تعد من إحدى أكبر جيوب الفقر في المملكة بنسبة فقر تصل إلى حوالي 45 بالمائة، وذلك من خلال الجهود الذاتية والتبرعات التي تقوم إدارة الجمعية على التواصل مع الجهات الداعمة للحصول عليها، مؤكداً أن آلاف المواطنين استفادوا من خدمات الجمعية على مدار السنوات الماضية بمختلف أشكالها، سواء المساعدات العينية أو المالية أو مشاريع وبرامج التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبداع بالكرك، المهندس حسام الطراونة، إن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل النادي ويعيق استمراره في تقديم الخدمات الكبيرة هو التحدي المالي، مضيفا "كما نعلم جميعا، هنا يأتي دور القطاع الخاص الأردني"، مستغرباً في الوقت ذاته من عدم دعم الشركات والبنوك والمدارس في مناطق عملها بجزء محدد وبسيط من أرباحها، والتي يتم الإعلان عنها بالملايين.

وأشار إلى "أن نادي الإبداع تواصل خلال العام الحالي والأعوام السابقة مع الشركات الكبرى وجميع البنوك، وقدمنا لهم رؤيتنا لأهمية التعليم، بل عرضنا عليهم برامج محددة لرفع مهارات الطلبة، خاصة في العلوم والتكنولوجيا".

وبين الطراونة "رغم شح ومحدودية الموارد المالية لنادي الإبداع، الذي هو هيئة تطوعية محلية ويعتمد في ميزانيته على المنح والتبرعات، إلا أننا نقدم كل دوراتنا وبرامجنا مجاناً رغم إحجام ورفض القطاع الخاص دعم النادي"، لافتاً إلى أن "النادي أنجز العام الماضي فقط تدريب 7500 طالب من مدارس المحافظة وجامعة مؤتة في مقر النادي وفي المدارس في مجال العلوم والتكنولوجيا، ودربنا 33 ألف طالب وطالبة مجاناً على مدى 14 عاماً، كما تم تدريب عدد من المعلمات في مباحث البرمجة والذكاء الاصطناعي والتفكير الناقد، وتابعنا نقل المعلمات للمعرفة المكتسبة من النادي إلى الغرف الصفية".

وقالت مديرة ثقافة الكرك، ومساعد الأمين العام لوزارة الثقافة، عروبة الشمايلة، إن غالبية الهيئات الثقافية تحصل على تمويل ودعم سنوي لممارسة نشاطاتها الثقافية لخدمة الأعضاء والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هناك مشاريع وبرامج ثقافية مختلفة طوال العام يمكن للهيئات المشاركة فيها، ويتم تنفيذها بتمويل أيضاً، ويمكن للهيئات ممارسة عملها من خلالها بكل سهولة واستخدام مرافق مركز الحسن الثقافي طوال العام.

وأكد مدير التنمية الاجتماعية بالكرك، نصر المعاقبة، في تصريح سابق لـ"الغد"، أن الجمعيات الخيرية موزعة على كل مناطق المحافظة وتعمل رسمياً في مجال العمل الخيري، لافتاً إلى أن هناك جمعيات ناشطة وتقدم الخدمة للمواطنين من خلال المساعدات التي تحصل عليها من الجهات المانحة داخل المملكة.

كما أوضح المعاقبة، أن على الجمعيات أن تعمل على التواصل مع مختلف الجهات الأهلية والرسمية للحصول على مساعدات وتمويل لمشاريعها وتقديم المساعدات للمواطنين، لافتاً إلى أن على المجتمع والنشطاء العمل على تطوير هذه الجمعيات لتكون قادرة على إحداث التغيير في العمل الخيري.

الغد