أخبار اليوم - يجد العديد من المواطنين بلواء الكورة في محافظة إربد، أنفسهم في مأزق لعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم التي يتقاسمونها مع عدد من الورثة والواقعة خارج التنظيم، بسبب اقتصار الفرز على 4 دونمات كحد أدنى، مطالبين بأن يصبح الحد الأدنى دونمين اثنين أسوة بمحافظة عجلون.

وقالوا، إن "شرط الأربعة دونمات" يعني وجود عدد كبير من الورثة الذين قد لا يتفقون فيما بينهم، وتبقى الأراضي مشاعا دون أي استغلال، في حين يقلل اعتماد الدونمين من عدد الورثة في كل حصة لهم، وبالتالي يصبح التوافق بينهم هو الاحتمال الأرجح.

وأشاروا إلى وجود عشرات الشركاء في عدد من قطع الأراضي، ما جعل من فرزها أمرا مستحيلا، ودعوا إلى ضرورة إدخالها إلى التنظيم من أجل فرز تلك الأراضي إلى قطع بمساحات صغيرة، ليتمكن المواطنون من استثمارها أو البناء عليها أو بيعها.

وأكدوا كذلك، أن المستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية يرفضون شراء الأراضي التي يشارك فيها العديد من الأشخاص، خصوصا أنه من الصعب جمع هؤلاء الشركاء للشراء منهم، في ظل وجود ورثة خارج البلاد أو تحت السن القانونية، وغيرها من العوائق.

كما لفتوا، إلى أن وزارة الإدارة المحلية ترفض إدخال أراضيهم إلى التنظيم بحجة أنها زراعية، في حين تقوم المجالس البلدية واللجنة اللوائية بالموافقة على الاستدعاءات المقدمة من المواطنين لتحويل صفة الأراضي من زراعية إلى سكنية، إلا أن مجلس التنظيم الأعلى يرفضها.

من جهته، أكد عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد، أن الموافقة على فرز الأراضي إلى دونمين أو أقل وإدخالها إلى التنظيم سينقذ العديد من الأسر والأفراد الذين يواجهون المشاكل في فرز أراضيهم، موضحا، أن قرار الفرز من شأنه تنمية المنطقة من جهة وتحريك سوق العقار الراكد في اللواء.

ولفت بني حمد، إلى أن فرز الأراضي إلى دونمين سيشجع المواطنين على البناء والبيع، كما أن تقليص مساحة الفرز سيزيد من عمليات البيع لتلك الأراضي، في ظل عدم قدرة المواطنين على شراء أراضٍ بمساحات كبيرة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في اللواء.

وأكد المواطن سعيد العمري، أنه قام ببناء منزل على قطعة أرض مساحتها 10 دونمات يمتلكها عشرات الورثة وتقع خارج التنظيم، وأن حصته من قطعة الأرض لا تتجاوز الدونم والنصف، ولا يمكن فرزها بسبب وقوعها خارج التنظيم، بالإضافة إلى قيام الورثة ببناء منازل على القطعة نفسها.

وأشار العمري، إلى أنه ورغم وجود عشرات المنازل على قطعة الأرض، إلا أنها ما تزال مصنفة كأرض زراعية لا يمكن فرزها إلى سكنية، رغم وعورتها وعدم صلاحيتها للزراعة، مؤكدا، أن عدم فرز أراضيهم خلف العديد من المشاكل بين الورثة حول أحقية البناء.

إلى ذلك، طالب رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني عيسى، بتعديل أحكام الفرز على الأراضي الواقعة داخل حدود البلديات وخارج التنظيم في لواء الكورة، أسوة بالأحكام التي مُنحت لمحافظة عجلون المجاورة، وذلك بتخفيض المساحات القابلة للفرز.

وأشار إلى أن هناك مساحات كبيرة في لواء الكورة تخضع لتنظيم لا يسمح بفرزها إلى أقل من أربعة دونمات، مما يشكل عائقا كبيرا أمام المواطنين في اقتسام أراضيهم، لا سيما الورثة والشركاء، مبينا، أن معظم الأراضي في لواء الكورة هي ملكيات صغيرة يشترك فيها عشرات الأشخاص، وبالتالي يجب أن يتم إدخالها إلى التنظيم.

وأكد بني عيسى، ضرورة تطبيق الأحكام التي صدرت بحق محافظة عجلون، والتي تقتضي بتخفيض الحد الأدنى للفرز من 4 دونمات إلى دونمين، نظرا للتشابه الكبير بين أراضي الكورة وأراضي عجلون في الطبيعة الجغرافية والواقع السياحي.

ولفت إلى أن البلدية تمكنت خلال السنوات الماضية من إدخال ما يقارب ألف دونم إلى داخل التنظيم، بعد تقدم أصحابها للبلدية، وفي المقابل، تم رفض إدخال العديد من الأحواض إلى التنظيم بحجة أنها زراعية.

وأشار بني عيسى، إلى أن 70 % من أراضي لواء الكورة لا تصلح للزراعة وهي أراضٍ حرجية بسبب وعورتها وطبيعتها الجبلية، فيما كان يتم سابقا زراعة تلك الأراضي بأشجار الزيتون والتين، لكن أعمار أشجار الزيتون أصبحت كبيرة وأصبحت الأشجار تصاب بالوهن، كما أن التزايد العمراني أدى إلى إزالة تلك الأشجار من أجل التوسع في البناء نظرا لضيق المساحات.

وقال بني عيسى، إن فرز الدونمين خارج حدود التنظيم سيشجع أصحاب تلك الأراضي على استثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة المشاريع التنموية والسياحية، مما سينعكس إيجابا على واقع اللواء، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المتعطلين عن العمل في حال إقامة مشاريع استثمارية.

وأوضح، أن فرز الدونمين من شأنه حل مشاكل الاكتظاظ السكاني من خلال استغلال المساحات الصغيرة، داعيا إلى سرعة اتخاذ هذا القرار والتوسع بحدود التنظيم، مما سيسهل على المزارعين إقامة المشاريع التنموية، كما أنه سيساهم في الحد من المشاكل بين الورثة.

وكانت الحكومة قد قررت قبل سنوات تخفيض الفرز إلى دونمين يشمل أراضي محافظة عجلون فقط، للتسهيل على المواطنين في السماح لهم بفرز ملكياتهم الخاصة.

وجاء هذا القرار لاعتبارات عدة، منها قلة الملكيات الخاصة بمحافظة عجلون، بالإضافة إلى أن حوالي 70 % من أراضي محافظة عجلون مصنفة كأراضٍ حرجية وأراضي خزينة، مما جعل ملكيات المواطنين محدودة.

وتم تغيير صفة استعمالات الأراضي بمحافظة عجلون من زراعية إلى ريفية عام 2016، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية رقم 2274. ثم صدر قرار مجلس التنظيم الأعلى بموجب المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على تصديق مخطط إضافة تنظيم بأحكام السكن الريفي للمناطق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود بلديات عجلون الكبرى، الشفا، الجنيد، وكفرنجة الجديدة، باستثناء الأراضي الحرجية وأراضي الخزينة، وكان التصديق مؤقتًا.

وسهَّل القرار، الذي بدأ تنفيذه في حينه، على المواطنين فرز ملكياتهم الخاصة وبناء منازلهم ضمن المسموح به في القرار، حيث يتضمن القرار شمول تخفيض الحد الأدنى للفرز إلى دونمين بدلا من 4 دونمات لكافة المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات في محافظة عجلون، وذلك لغايات إعادة إعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.

الغد