أخبار اليوم - نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتاعي " فيس بوك " إدراجاً يوجه فيه رسالة لرئيس الوزراء جعفر حسان جاء فيها عدداً من المطالب .

وتالياً ما نشره الصبيحي :

" بمناسبة ذكرى يوم المعلم العالمي التي تصادف اليوم، لن أُحاكي رسائل التهنئة التقليدية التي اعتاد أن يقدّمها المسؤولون للمعلمين في مثل هذا اليوم، والتي لا تقدّم ولا تؤخّر.
ولكنني أطلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن يغتنم هذه المناسبة لإنصاف المعلم الأردني، لذا أطلب منه ما يلي:

١) إصدار توجيهات فورية قبل نهاية هذا اليوم بشمول كافة معلمي ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والآذنات العاملات في هذه المراكز بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، ورفع أجورهم إلى الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) إعادة ثمانية آلاف معلم ومعلمة ممن كانوا يعملون في التعليم الإضافي للاجئين السوريين الذين تم إنهاء خدماتهم مطلع العام الدراسي الحالي، تدريجياً إلى أعمالهم، فلا يُعقَل أن تقطع الحكومة أرزاق هؤلاء المعلمين والمعلمات بهذه الصورة بحجة تعيين غيرهم، وكان يمكن استيعابهم واستيعاب غيرهم في التعليم بطريقة صحيحة وبدون إلحاق الضرر بهم وبعائلاتهم.

٣) إصدار قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول العاملين في التعليم الإضافي وتعليم محو الأمية بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل، كونهم غير خاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

٤) إصدار قرار من دولتكم مباشرةً بمراجعة عقد العمل الموحّد لمعلمي القطاع الخاص والاتفاق خلال أقل من أسبوع على عقد عادل وشامل وفرض رقابة صارمة جداً على إنفاذه.

٥) الكفّ عن إحالة المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم على التقاعد المبكر دون طلبهم، وبدون الاستناد إلى أي أسس واضحة وعادلة وشفّافة. ولديّ الكثير من الأمثلة على ذلك.

٦) إعادة إحياء نقابة المعلمين ورفع الحظر عنها، ضمن تفاهمات تعكس الجو الديمقراطي الذي نعيشه في المملكة ورؤى التحديث السياسي والاقتصادي.

قد تقول لي يا دولة الرئيس لا تستطيع أن تفعل كل ذلك، وأنا أقول لك بلى تستطيع بإرادة الإصلاح والإنصاف الصادقة وبقوة الولاية الدستورية التي تمتلك.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع .