أخبار اليوم - ناقش لقاء التحديات التي تواجه بلدية إربد خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى عقد رئيس بلدية إربد الكبرى مع نواب محافظة إربد وبهدف مناقشة العديد من القضايا والمشاريع التي تخص المدينة بما يعزز التعاون بين البلدية والنواب في إطار خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس بلدية اربد المهندس نبيل الكوفحي اهم المشاريع المتعطلة وأهمها مشروع حسبة الجورة المتوقف تنفيذه منذ نحو عام بسبب تأخير تمويله من بنك تنمية المدن والقرى اضافة الى تعطل مشروع الاوتوبارك الذي ما يزال عالقا منذ عامين بانتظار موافقة الادارة المحلية ومشروع مبنى متعدد الاستخدامات ونتيجة تعطيله ضاعت منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليون ولم تحصل البلدية على قرض لاستكماله اضافة الى اتفاقية مع شركة اورانج تحقق منفعة للبدلية بقيمة 3 مليون دينار ومشروع مزرعة الخلايا الشمسية بمنطقة الخناصري الذي كان مفترض تنفيذة ضمن 500 دونم تمتلكها البلدية لكن لم تحصل البلدية على موافقة تنفيذه بذريعة تركيب البلدية خلايا شمسية لعدد من مبانيها و وحدات انارة موفرة للطاقة بالشوارع.

وتطرق الدكتور الكوفحي الى ابرز التحديات والمعيقات التي تعيق العمل البلدي والمرتبطة بالتشريعات التي تعتبر مقيدة للنمو والاستثمار والتقدم رغم ايصال هذه الاشكالات التشريعية الى وزاء واعيان والحكومة لكن دون اي تجاوب ايجابي والتأكيد على ضرورة تعاون النواب في الحصول على دعم حكومي إضافي للبلدية ودعم السياسات التي من شأنها تحسين الوضع المالي والإداري للبلدية.

وبين ان 57 صلاحية ممنوحة لرئيس البلدية بحاجة الى موافقة وزير الادارة المحلية وهذا الامر يتعارض تماما مع مفهوم استقلالية البلديات كمؤسسات اهلية مستقلة فسقف رئيس البلدية الف دينار والمجلس البلدي 5 الاف دينار واحيانا تضطر البلدية لتسيير امور مستعجلة كشراء كميات بسيطة من الاسفلت وهذا الامر غير متاح في ظل هذه المبالغ البسيطة وبالتالي ننتظر شهورا اضافية لحين طرح العطاءات رسميا.

واشار الدكتور المهندس الكوفحي الى اهمية اعفاء البلديات من ضريبة الدخل والمبيعات اضافة الى الاعفاء من الجمارك والعمل على حل مشكلة صرف بدل مخالفات السير عن سنوات سابقة من امانة عمان الكبرى التي تم تحصيلها عن طريق الامانة لصالح بلدية اربد الكبرى والتي تقدر ب 2.5 مليون دينار ولم يتم تحويلها للبلدية للان وحل مشكلة بدل استملاكات شارع البتراء العالقة مع وزارة الاشغال اضافة امتلاء المقبرة الاسلامية وحاجة البلدية لشراء ارض جديدة حيث توجهت البلدية لشراء قطعة خارج حدود التنظيم كون سعرها اقل لكن الادارة الملحية رفضت الموافقة على ذلك بحجة ان على المجالس البلدية يجب ان تمارس صلاحياتها ضمن حدودها.

واكد الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية تواجه تحديات ومعيقات كبيرة وانه يجب ان يصار حلها بتشاركية مع الحكومة والوزارات والادارة المحلية حتى يتسنى للبلدية النهوض بخدماتها وتطويرها وتجويدها.

وتركز الحوار حول ضرورة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة للعمل البلدي واهمية تسريع العمل بطريق اربد الدائري وايجاد حل مروري لمشكلة ميدان الثقافة.

واكد النواب الذين حضرو اللقاء وهم النائب خالد ابو حسان وامال البشير وايات بني عيسى وشاهر شطناوي ومؤيد علاونة وسالم ابو دولة وعلي الخزعلي ومحمد بني ملحم وباسم الروابدة على اهمية تذليل العقبات امام بلدية اربد الكبرى مشيرين ان الامال معقودة على مجلس النواب الحالي من الملك والمواطن في تحسين واقع الحياة العامة لا سيما ان المواطن اصبح متعب منهك بسبب نقص الخدمات او ترهلها والبلديات هي التي تقدم الخدمة ولذلك لا بد من دعمها بكل الوسائل لتمكينها من اداء دورها التنموي والخدمي والاستثماري بشكل حقيقي والسعي نحو تحقيق نمو اقتصادي للمحافظة وان تكون عاصمة الاردن الاقتصادية.

وشددو على ضرورة توزيع عوائد المحروقات للبلديات بشكل عادل ومنصف لا سيما ان الحكومة تحصل مليار و150 مليون من المحروقات سنويا منها 210 مليون للبلديات كعوائد ولا بد من توزيعها بشكل منتظم حتى يتسنى للبلديات النهوض بخدمات المقدمة.

واشاروا الى اهمية العمل الجماعي بين النواب لحل ما تعانيه البلدية ومن ضمنها بلدية اربد الكبرى والعمل على مساندة بلدية اربد الكبرى من قبل نواب محافظة اربد عبر زيارة وزير الادارة المحلية وحل عدد من الاشكالات العالقة المرتبطة بالمشاريع الاسثمارية والتنموية الكبرى والتي حال بقيت بلا حلول فان ذلك سينعكس سلبا على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويلحق الضرر بالمستثمرين خصوصا مشكلة حسبة الجورة المتوقفة منذ نحو عام.

واشارو ان الاردن يمر بمرحلة تحديث سياسي من حيث وجود الاحزاب والتكتلات التي ستحكم عمل المجلس النيابي وانه لا بد من اعادة ثقة المواطنين بالمجلس من خلال تعزيز دوره الرقابي والتشريعي.

ووعد النواب متابعة هذه المشاريع مع الجهات المختصة والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترضها وذلك بهدف ان ترى هذه المشاريع النور باقرب وقت ممكن.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون بين بلدية إربد ونواب المحافظة، والتأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة تقدم المشاريع والمبادرات المشتركة.