أخبار اليوم – تالا الفقيه - خنق اقتصادي تتعرض له المنطقة بكافة القطاعات بعد شن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية واستمرارها في قطاع غزة بفعل الآلة الإسرائيلية التي تستخدم كل طرق الإبادة، واستمرار تهديد الحوثيين للبحر الأحمر أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية في المنطقة.

في تصريح لـ "أخبار اليوم" قال الخبير الاقتصادي منير ديه أن المنطقة وصلت إلى مرحلة انفجار ومع توسع الصراع بشكل كبير واستمرار تهديد الحوثيين للبحر الأحمر ومنطقة باب المندب، ومع دخول جبهات سوريا والعراق، أصبحت المنطقة على شفا أزمة اقتصادية خانقة وكبيرة ومع استمرار الحرب والصراع ستستمر حالة التأزم التي تعيشها المنطقة، وبالتالي ستتوقف الكثير من القطاعات الحيوية والرئيسية التي تعيش عليها دول المنطقة، وتعتمد عليها اقتصاديا بشكل كبير وأهمها قطاع السياحة والنقل والخدمات وحركة الطيران.

وأضاف ديه أن طول أمد الصراع يعني مزيداً من الاستنزاف لاقتصاد دول المنطقة وخاصة الدول المحيطة بالكيان "الإسرائيلي" حيث شهد لبنان حالة انهيار اقتصادي تام بعد الضربة الاقتصادية التي تلقاها عام 2019؛ ومن ثم تفجير الميناء وتداعيات الحرب على لبنان وانهيار العملة والبنوك، مشيرا أن لبنان دخل الحرب في وضع اقتصادي صعب وبأزمة اقتصادية وسياسية صعبة.

ولفت أن الأردن تأثر اقتصادي بما يجري من عدوان على قطاع غزة حيث تأثرت الإيرادات، وأدى إلى تراجع في معدلات الاستهلاك وركود قاتل في القطاعات الرئيسية، ومنها القطاع العقاري والسياحي والنقل وغيره من القطاعات الرئيسية.

ومع استمرار الحرب والصراع وتوسع الجبهات في المنطقة وبقاء المنطقة في حالة غليان أكد دية أنه ستبقى اقتصادية المنطقة في حالة استنزاف، وستعاني العديد من القطاعات الرئيسية في دول المنطقة من تراجع مستمر وحاد، حيث إن الكثير من القطاعات لن تستطيع الصمود.

وفي السياق نفسه لفت ديه أنه في حال بقاء الوضع القائم سيؤدي إلى مزيد من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي ستواجه دول المنطقة وبالتالي هذا سيؤثر في قدرتها على سداد ديونها وتصنيفها الائتماني وقدرتها على التعافي، وستبقى كلف الشحن مرتفعة، مشيرا أن بقاء الوضع القائم وتوسع الصراع وطول أمد الحرب جميعها تحديات صعبة لا يمكن لدول المنطقة وخاصة الدول العربية الصمود أمامها لذلك هي حرب استنزاف اقتصادية لدول المنطقة.

وكشف ديه أنه في حال بقاء الصراع في المنطقة سترتفع مديونية دول المنطقة مما ستزيد نسبة البطالة والفقر واستمرار العجز في الموازنة، وبالتالي تؤثر في سعر صرف العملات وتراجعها بشكل أكبر؛ بسبب تراجع عائدات السياحة والنقل والخدمات وغيره مما سيؤثر في قوة دول المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن موازنة 2025 ستكون محفوفة بالكثير من المخاطر والتحديات، وسيزداد العجز المالي لمعظم دول.