أخبار اليوم - دعت الولايات المتحدة الاثنين، إلى مواصلة سياسة الضغط في الحرب ضد المتطرفين، معلنة تقديم 148 مليون دولار لتمويل أمن الحدود وعمليات مكافحة الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، بحسب وزير خارجيتها أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في مستهل اجتماع وزاري لدول التحالف ضد تنظيم «داعش» في واشنطن، إن بلاده ستقدم أيضاً 168 مليون دولار لصندوق الاستقرار في العراق وسوريا.

وأكد: «يتعين علينا تعزيز تعاوننا ضد فروع تنظيم (داعش) خارج الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التنظيم «يسيطر على مزيد من الأراضي، مما يؤدي إلى تفاقم التهديد الحالي الذي تشكله المجموعات المسلحة الموجودة أصلاً».

وأضاف: «كما ذكرنا الأسبوع الماضي، يمر الشرق الأوسط بفترة شديدة التقلب»، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية التي استهدفت «حزب الله» في لبنان.

وأوضح أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا لتعزيز الأمن والاستقرار، خصوصاً في العراق وسوريا، ومنع المتطرفين مثل تنظيم (داعش) من استغلال النزاع في المنطقة لمصلحتهم».

ويأتي الاجتماع الوزاري بعد إعلان واشنطن وبغداد الجمعة، أنّ هذا التحالف الدولي سينهي عمله في العراق خلال عام، ولكنه سيواصل مهمّته في سوريا.

إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأحد، أن القوات الأميركية نفذت ضربتين منفصلتين في سوريا، ما أسفر عن مقتل 37 «عنصراً إرهابياً»، بينهم أعضاء في تنظيم «داعش»، وتنظيم «حراس الدين» المرتبط بتنظيم «القاعدة».

وأعلن العراق «انتصاره» على التنظيم في نهاية 2017، لكن خلايا إرهابية لا تزال نشطة في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.

وسيطر تنظيم «داعش» على مناطق مترامية في سوريا والعراق منذ عام 2014، وأعلن تأسيس ما يسمى «خلافة» قبل هزيمته في عام 2019، بيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بمساعدة قوات كردية سورية.

ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا، في إطار التحالف الدولي الذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش».

كما يبحث اجتماع الاثنين، في مسألة إعادة عائلات المتطرفين الذين يعيشون في معسكرات اعتقال للمتطرفين في سوريا، إلى بلدانهم.

ويعيش «أكثر من 43 ألف شخص من أكثر من 60 دولة في شمال شرقي سوريا، ومعظمهم أطفال لم يعرفوا قط وطناً آخر»، بحسب بلينكن.

وأضاف أن «نحو 9 آلاف مقاتل محتجزون في مراكز الاعتقال شمال شرقي سوريا، وهو أكبر تجمع في العالم».

وتعدّ مسألة إعادة عائلات المتطرفين إلى بلدانهم حساسة أيضاً في أوروبا، إذ ترفض دول غربية كثيرة إعادة مواطنيها، مكتفية بإعادتهم تدريجياً خوفاً من وقوع أعمال إرهابية محتملة على أراضيها.