أخبار اليوم – تالا الفقيه - من المتوقع أن تصدر اليوم إرادة ملكية سامية تحدد مصير الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، حيث يملك جلالة الملك الحق الدستوري بدعوة المجلس إلى الاجتماع في موعده الثابت بداية الشهر القادم، أو أن يصدر أمرا ملكيا بإرجاء الدورة العادية القادمة مدة لا تتجاوز شهرين.

وفي تصريح لـ "أخبار اليوم" قال الأستاذ الحقوقي ليث نصراوين أن الموعد الدستوري المقرر لبدء الدورة العادية لمجلس الأمة هو الأول من شهر تشرين الأول من كل عام، ما لم يقرر جلالة الملك إرجاء اجتماع المجلس مدة زمنية أقصاها الأول من شهر كانون الأول من العام الحالي، وذلك عملا بأحكام المادة (78/1) من الدستور.

أوضح نصراوين أن الانعقاد والإرجاء، تزداد فرص أن يقرر جلالة الملك تأخير اجتماع مجلس النواب العشرين للفترة الزمنية التي يراها مناسبة، حيث تتمثل المبررات الدستورية لإرجاء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في قصر الفترة الزمنية بين تشكيل مجلس النواب الجديد والموعد الدستوري لبدء الدورة البرلمانية.

وأضاف أنه لم يعط للنواب الجدد الوقت الكافي للتعرف على بعضهم البعض، والاتفاق على آليات عمل مشتركة من خلال الكتل والائتلافات النيابية، مضيفا أن إرجاء موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة سيعطي النواب فرصة إضافية للتشاور حول انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم.

في هذا السياق أضاف نصراوين أن الخيارات الدستورية المتاحة لجلالة الملك فيما يتعلق بالدورة العادية القادمة لمجلس الأمة تتمثل إما بدعوة المجلس إلى الاجتماع في الموعد الزمني المحدد أو إرجاء اجتماعه وفق أحكام الدستور، أما إذا اختار الملك السكوت وعدم دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع أو إرجاء الدورة، فإن المجلس سيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوته، وذلك عملا بأحكام المادة (78/2) من الدستور.

وأشار أن الحكم الدستوري المتمثل بإعطاء الحق لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أن يجتمع تلقائيا وبموجب الدستور في حال عدم صدور الأمر الملكي بدعوته إلى الاجتماع أو إرجاء انعقاده في دورة برلمانية، يتوافق مع طبيعة نظام الحكم الذي كرسته المادة الأولى من الدستور بأنه نيابي ملكي وراثي.