أخبار اليوم - زادت حفريات مشروع الصرف الصحي في بلدة جمحا غرب إربد حال الشوارع الفرعية والرئيسة في البلدة سوءا، وسط استياء كبير من قبل السكان الذين أشاروا إلى أن "شوارع البلدة أصبحت في أسوأ حالاتها".

وأضافوا، أنهم والزائرين للبلدة "يواجهون صعوبات كبيرة بسبب ترك الحفر في الشوارع منذ أشهر من دون تأهيل أو تعبيد"، مؤكدين في الوقت ذاته "أهمية المشروع وطبيعته التي تتطلب حفريات كبيرة، لكن ترك الشوارع لهذه المدة الطويلة غير مقبول".

وقال هؤلاء المواطنون "إن ترك الحفريات من دون طمرها شكل مصائد خفية أمام مستخدمي الشوارع، خصوصا مع عدم وجود شواخص تحذيرية"، منتقدين غياب لجنة الإشراف المكلفة بمتابعة أعمال الحفريات.

وطالبوا، بعدم استلام المشروع من قبل وزارة المياه والري والبلدية إلا بعد التأكد من إجراء الصيانة الكاملة للطرق التي تم العمل فيها، للتأكد من أن شبكة الطرق بقيت كما كانت قبل أعمال الحفريات، وأن تبقى قيد الاستلام لمدة عامين حتى مرور أكثر من فصل شتاء.

وقالوا "إن شوارع البلدة جرى حفر خطوط فيها لغايات تمديد شبكة الصرف الصحي منذ أكثر من عام، وظلت تلك الحفر العرضية ماثلة في الشوارع، بعضها منذ أكثر من عام".

ووفق المواطن أحمد الطاهات، فإن "الأضرار التي لحقت بالشوارع كبيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمركبات المواطنين، حيث يضطر سائقو المركبات إلى إصلاحها بشكل يومي بعدما أتلفتها الحفر المنتشرة في الشوارع".

وأضاف "أن المواطنين باتوا يتكبدون تكاليف كبيرة جراء إصلاح مركباتهم بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، ويطالبون بضرورة إعادة الشوارع كما كانت عليه في السابق، بعدما انتظروا أكثر من عام بسبب الحفريات الكبيرة التي شهدتها شوارع البلدية".

وأكد الطاهات "أن المقاولين كان من الأفضل لهم إعادة الأوضاع إلى الشارع الذي تم الانتهاء منه بدلاً من الانتقال إلى شوارع أخرى، حيث أصبحت جميع شوارع البلدة مدمرة وأصبح السير عليها في غاية الصعوبة".

وقال عضو منطقة جمحا يحيى الطاهات "إن صبر المواطنين بدأ ينفد إزاء الممارسات غير المسؤولة بترك الشوارع من دون تأهيل، والتي لا تعبر عن الجدية في العمل"، مبيناً أن جميع شوارع البلدة تم حفرها وتركها منذ أشهر من دون إعادة تأهيلها.

وأشار إلى أن "المواطنين في البلدة باتوا يشكون من الغبار الكثيف المتطاير على منازلهم، خصوصا المنازل التي يتواجد فيها مرضى جهاز تنفسي، كما تضررت مركبات المواطنين بشكل كبير جراء الحفريات في الشوارع".

وقال الطاهات "إن الأضرار طالت أيضاً شبكة مياه الشرب بعد تعرضها للكسر أثناء عملية الحفر، مما أدى إلى ضعف في وصول المياه إلى منازل المواطنين بسبب دخول الأتربة والحجارة إلى شبكة المياه".

وأكد "أن هناك اتفاقية وقعتها بلدية غرب إربد مع الشركة المنفذة للمشروع تقضي بإعادة تأهيل كامل الشارع في حال تجاوزت نسبة الحفر 50 %، إلا أنه على أرض الواقع يتم قص الشارع بنسبة أكبر بهدف ترقيعه".

وأوضح الطاهات "أن البلدية خاطبت المقاول مرات عدة للالتزام ببنود الاتفاقية وإعادة الشوارع كما كانت"، مشيراً إلى أن "شوارع البلدة في حالة يرثى لها، وأنها ستشهد خلال فصل الشتاء هبوطات كبيرة".

وقال المواطن علي الزينات "إن مشروع الصرف الصحي الذي لم ينتهِ بعد خلف وراءه شوارع متهالكة، بالإضافة إلى بقايا الحفر والطمم"، مؤكداً أن المشروع كان مطلباً لجميع السكان في البلدة، إلا أن سوء التنفيذ جعلهم يتذمرون من المشروع.

وأكد "أن جميع شوارع البلدة بحاجة إلى إعادة تعبيد، وأن أي عملية ترقيع لن تكون مجدية، وستشهد الشوارع هبوطات كبيرة في فصل الصيف، خصوصاً أن أعماق الحفريات وصلت في بعض الشوارع إلى أكثر من 5 أمتار".

وأشار الزينات، إلى أن "الشوارع التي تم قصها منذ أكثر من شهر من أجل إعادة تعبيدها لم تؤهل حتى الآن"، داعياً الجهات المعنية إلى "ضرورة تشديد الرقابة على عمل المقاول وضمان إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق".

بدوره، قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة "إن البلدية ليست طرفاً في الاتفاقية التي وقعتها وزارة المياه والري مع المقاول، إلا أن البلدية في نهاية المشروع، وبعد أن يقوم المقاول بتسليم الشوارع لوزارة المياه، ستقوم الوزارة بتسليمها للبلدية، ومن هنا يأتي دور البلدية في التأكد من أن الشوارع التي تم حفرها أعيدت كما كانت".

وأشار إلى أن "هناك كفالة بنسبة %10 من قيمة المشروع محجوزة لصالح البلدية، وستقوم البلدية بمصادرتها في حال لم يتم إعادة الشوارع كما كانت، وستقوم بمعالجة الاختلالات التي تظهر في الشوارع".

وأكد البطاينة "أن المشروع عملاق ويتطلب حفر جميع شوارع مناطق غرب إربد، وبالتالي من المؤكد وقوع أضرار بممتلكات المواطنين والشوارع، خصوصا أن الحفريات وصلت في بعض المناطق إلى عمق 8 أمتار"، داعياً المواطنين إلى "التريث لحين الانتهاء من المشروع الذي من شأنه خدمتهم والتخلص من الآثار البيئية".

إلى ذلك، قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس وائل الدويري "إن المشروع الصحي في غرب إربد مرتبط مع بعضه بعضا، وهو عبارة عن شبكات وخطوط ناقلة تذهب إلى المحطة"، مبيناً أنه لا يمكن ربط المنازل على الشبكة إلا بعد الانتهاء من محطة التنقية.

وأكد "أن المشروع كبير وخدمي، وكان مطلباً لسكان غرب إربد منذ سنوات، وأن الانتهاء منه ليس بيوم وليلة"، مشيراً إلى أن "المقاول واجه صعوبات أثناء عمليات الحفر نتيجة وجود حفر امتصاصية ومغائر وكهوف والعديد من العوائق التي أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع".

وأضاف الدويري "أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجدول الزمني، وهناك رقابة مستمرة من قبل المشرفين على أعمال المشروع كافة، وأن كفالة لمدة عامين على حسن التنفيذ تضمن أن المقاول سيلتزم بإعادة تأهيل الشوارع في حال تعرضت لهبوطات".

وبحسب أحد المهندسين في شركة المقاولين المسؤولة عن تنفيذ المشروع، فإن "هناك مراقبة على أعمال المشروع من قبل لجنة الإشراف، ويتم تصويب الأخطاء أولا بأول"، لافتاً إلى أن "مدة العطاء 3 سنوات، وأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى ما يقارب 70 %".

وأشار إلى أن "جميع أعمال الحفريات تتم وفق المواصفات والمقاييس وحسب الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزارة المياه والري"، مؤكداً "أن الشركة ملتزمة بإعادة أوضاع الشوارع كما كانت". ولفت إلى "وجود عوائق أثناء أعمال الحفريات في الشوارع، مثل وجود حفر امتصاصية وآبار مياه واعتداءات على الشوارع، وقد تم تجاوزها وتعويض أصحابها".

الغد