انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة أن النائب محمد الفايز لم يتقاضى مخصصاته المالية في بدايات عمر المجلس التاسع عشر، والحقيقة أن هناك وثيقة تدلل أنه أخذ مستحقاته المالية عن الفترة التي تغيب فيها عن ٤٧ جلسة نيابية، ووجب تقديم الوثيقة الأخرى حتى لا يقع الرأي العام فريسة للتضليل وتشويه الحقائق، فالنائب الفايز ذاته اعترف أنه كان يتقاضى مخصصاته ويقوم بتوزيعها على بعض المحتاجين، وهذا أمر يخصه لكن الأهم أنه تقاضاها بعكس ما يشيع أنه لم يستلمها.


وتثبت الوثيقة المرفقة انها جاءت منسجمة مع قرار اللجنة القانونية بفصل النائب محمد الفايز حيث جاء في قرار اللجنة الفقرتين الثانية والثالثة أن القرار جاء لغياب النائب عن حضور جلسات المجلس في الفترة من ٧ / ٢ /٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدور قرار اللجنة، حيث تغيب عن ٢٥ جلسة في الدورة العادية الأولى، و١٦ جلسة في الدورة الاستثنائية التي تلتها، و٦ جلسات من هذه الدورة، بما مجموعه ٤٧ جلسة متواصلة، وهي الفترة التي تبرهن فيها وثيقة الدائرة المالية تقاضيه لمستحقاته المالية.