تخطط شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتحديث أسطولها من خلال استئجار طائرات جديدة.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، سامر المجالي، في رده على سؤال النائب محمد الظهراوي، من المقرر مناقشته في جلسة نيابية رقابية، إنه وفقا للدراسات المالية والفنية لتحديث الأسطول، فإنه قرر الاستمرار باعتماد نوعية الطائرات العاملة نفسها حالياً بطرازها الحديث والمضي بخيار الاستئجار بدلاً من الشراء لتجنب دفع أي دفعات مقدمة لشركات التصنيع في حال الشراء.

وتوقعت الشركة أن تبدأ باستلام تلك الطائرات مع نهاية العام 2023 ولغاية عام 2028 ومع انتهاء عقود استئجار الطائرات الحالية.

وأشار المجالي إلى أن الشركة تشغل حالياً أسطول طائرات يتكون من 4 طائرات إمبراير (قصيرة المدى) مملوكة للشركة ويبلغ متوسط أعمارها 15 عاما، بالإضافة إلى 14 طائرة مستأجرة من طراز إيرباص (متوسطة المدى) تجاوزت أعمارها 12 عاماً وهذا يؤثر بشكل كبير على كفاءة تشغيل تلك الطائرات وكلفها التشغيلية.

وأكّد أنه سيصبح استبدال الطائرات ضرورة، حيث يتميز الجيل الجديد من تلك الطائرات بكلف تشغيلية أقل من مثيلاتها من الطائرات العاملة حالياً ضمن أسطول الشركة خاصة فيما يتعلق ببندي الصيانة والوقود.

وأوضح المجالي، أن السير في مشروع تحديث الأسطول يجلب للملكية الأردنية مخاطر وتحديات عدة منها؛ رفع كلف تشغيل الطائرات خاصة لبنود الكلف الرئيسية المتمثلة في بندي الصيانة واستهلاك الوقود، وارتفاع المخاطر المتعلقة بكفاءة تشغيل الطائرات، وارتفاع مخاطر عدم توفر الخانات الزمنية اللازمة للطائرات وهذا يعني عدم وجود طائرات معروضة في الأوقات اللازمة لتسليم الطائرات الحالية العاملة على خطوط الشركة، وفقدان الشركة لمزايا الدعم النقدي وغير النقدي التي حصلت عليها من خلال المفاوضات على مدى أكثر من عام وقد تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار، والممنوح من شركات تصنيع الطائرات لاستبدال طائراتها القديمة بطائرات حديثة.

وأضاف: "وعليه، سيصبح السير قدماً بخطط الشركة لتحديث أسطولها أمراً حتمياً، وأن أي تأجيل في تنفيذ هذا المشروع سيتسبب بأعباء تشغيلية ومالية إضافية جمة تؤثر سلباً على خطط الشركة ونتائجها وقدرتها على الاستمرارية بما لا يقل أهمية عن تلك التحديات المالية التي تواجهها بسبب تداعيات أزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".