أطلقت قطر، اليوم الإثنين، ولأول مرة، بورصة جديدة للمشتقات المالية إلى جانب بورصة الأسهم.

وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في بيان لها، عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، بعد انقضاء فترة 3 أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في سوق المال القطري.

والمشتقات المالية هي عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي، يوافق المشتري على شراء الأصل في تاريخ محدد بسعر محدد، وغاليا ما تستخدم للسلع مثل النفط أو البنزين أو الذهب، أما فئة الأصول الأخرى فهي العملات وغالبا ما يكون الدولار الأميركي.

وهناك مشتقات على أساس الأسهم أو السندات، حيث يستخدم البعض أسعار الفائدة ، مثل العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.

وأفاد البيان بأن إطلاق هذه القواعد يعني إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية، لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية.

وأوضح أن من شأن بورصة المشتقات الاستثمارية، أن تتيح للمستثمرين الفرصة لتداول العقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر البورصة والذي سيدرج في بورصة المشتقات الجديدة.

كما ستتيح بورصة المشتقات فرصا تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها، إضافة إلى أنها توفر للمؤسسات المالية وجهات الوساطة القطرية والإقليمية فرصا جديدة للنمو وتوسيع الأعمال مع العملاء.

وأعلنت بورصة قطر أخيرا، عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.

ورحبت بورصة قطر بإنشاء بورصة المشتقات، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري للبورصة للمضي قدما في خططها، حيث أن إطلاق بورصة المشتقات يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة.