قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، إن الضمان الاجتماعي كمساهم رئيس في معظم الشركات الوطنية الكبرى، يسعى من خلال ممثليه في مجالس الإدارة إلى إحداث أثر إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، والتعاون مع المساهمين الآخرين لرفع مستوى فاعلية مجالس الإدارة ودورها الاستراتيجي والرقابي.

وقال كناكرية خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوكمة المؤسسية السابع، لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، إن ممثلي الضمان الاجتماعي لهم دور مهم في تعزيز قيمة استثمارات الضمان في الشركات، من خلال رسم الاستراتيجيات الحصيفة التي تهدف إلى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، ووضع الضوابط الكافية لتعميم الممارسات الإدارية والمهنية الحصيفة وفق أفضل الممارسات.

وتضمنت أعمال الملتقى قراءة تحليلية للقوائم المالية وأهميتها في عكس الأوضاع المالية للشركات، واستعراضا للملامح الرئيسية لقانون الإعسار.

وخلال الجلسة الأولى للملتقى، تم عرض قراءة شاملة لآخر التطورات الاقتصادية، والأزمات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته وأثرها على الأداء المالي للشركات الكبرى وفرضيات نمو أعمالها، كما تم عرض دراسة تتضمن تحليل أبرز مؤشرات القوائم المالية لأداء إحدى شركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2022.

وتناولت الجلسة الثانية الملامح الرئيسية لقانون الإعسار، وأهميته في تمكين المستثمرين من إيجاد السبل لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها في ديمومة أعمالها، من خلال إعادة هيكلة نشاطاتها الاقتصادية دون اللجوء إلى التصفية.

وتم تسليط الضوء على دور التشريعات في حماية حقوق الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، إضافة إلى توفير حوافز لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، للحد قدر الإمكان من آثار الأزمات المالية التي تواجه الشركات.

كما تم استعراض دور التشريعات في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، والمنظومة التشريعية التي تحكم العملية الاستثمارية في المملكة.

ويأتي الملتقى ضمن سعي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية التي تنظم عملية التمثيل في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، ومتابعة التغييرات الاقتصادية والتشريعية التي لها أثر مباشر على استثمارات الضمان في الشركات.

ولتوظيف مخرجات الملتقيات السابقة والتغذية الراجعة من الممثلين، سيقوم الصندوق في الفترة المقبلة بتطوير برامج تعزيز قدرات الممثلين، من خلال عقد برامج نوعية ومجموعات عمل متخصصة تراعي طبيعة القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات وتعظم استفادة الممثلين من مخرجات هذه البرامج.

ويهدف التطوير، إلى تمكين الصندوق من قياس أثر تلك البرامج على تطوير أداء الممثلين في مجالس الإدارة، إضافة إلى تقييم مستوى التشاركية بين جميع ممثلي المساهمين في تلك الشركات وأثرها على تحسين أدائها.