تضامن: وصول 27 سيدة إلى مجلس النواب تطور هام يدفع باتجاه تمكين المرأة الأردنية للمشاركة في الحياة السياسية والمواقع المتقدمة وصنع القرار.

كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف يعزز دور المرأة الأردنية والشباب، ويضمن دعمهم وتمكينهم في مختلف المواقع

19.5% نسبة فوز السيدات في الانتخابات النيابية الأخيرة منهنّ 18 سيدة على مسار الكوتا النسائية و9 سيدات على الدائرة العامة "القوائم الحزبية"

بالرغم من ذلك لم تنجح أي سيدة بالتنافس الحر و25 سيدة ترشحنّ خارج مسار الكوتا، ولم يحالفهنّ الحظ بالنجاح

تضامن: المرشحات على القوائم المحلية حصدنّ عدد أصوات عالية جدًا.

بالرغم من أن 80% من المرشحين للانتخابات كانوا من الذكور، إلا أن عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحات كانت سببًا في تخطي القائمة عتبة النجاح

أخبار اليوم - تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى وصول 27 سيدة إلى مجلس النواب 2024 بعد اعتماد النتائج من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، وفي تفاصيل الأعداد والنسب، فازت 18 سيدة على مسار الكوتا النسائية، و9 سيدات على مسار القوائم العامة الحزبية؛ حيث عالج قانون الانتخاب الذي عُدِّل عام 2022 مفهوم المرشحات "كحشوة انتخابية" وحدد أنه على النساء الترشح إما على مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر.

كما أن قانون الأحزاب الذي عُدِّل 2022 بعد مخرجات لجنة التحديث السياسي دفع باتجاه تمكين المزيد من النساء ودمجهنّ في الحياة الحزبية، وتمثل هذه المخرجات إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الأردنية، وتعزيز الحياة السياسية لضمان مشاركة فاعلة للشباب والنساء.

25 سيدة ترشحنّ على مسار التنافس الحر، ولم تنجح أي مرشحة منهن

تنوه "تضامن" إلى أن النساء اللواتي ترشحنّ على مسار التنافس الحر بلغ 25 سيدة على القوائم المحلية من أصل 954 مرشحاً ومرشحة، ولكن لم تتمكن أي سيدة من الفوز خارج مسار الكوتا النسائية، بالرغم من أن النساء في القوائم المحلية حصدنّ عدد أصوات مرتفعة وبسبب هذهِ الأصوات تخطت بعض القوائم النسبة المئوية لعتبة النجاح.

علمًا أن مشاركة النساء في مواقع التأثير وصناعة القرار تضمن مشاركة فاعلة لهنّ، ودفع باتجاه وجودهنّ كنائب وطن، كما تشير "تضامن" إلى أن وجود النساء في مجلس النواب بشكل مضاعف عن الدورات السابقة يشير إلى تمكين حقيقي للنساء في المجال السياسي ومواقع صنع القرار؛ حيث أن وجودهنّ في المجالس التشريعية يؤدي إلى تغييرات إيجابية في السياسات والقوانين والتشريعات المتعلقة بحياتهنّ العامة والخاصة، وبشكل خاص قضايا حقوق المرأة، التعليم، الرعاية الصحية، المساواة، التمكين الاقتصادي.

وعندما تشارك النساء في صنع القرار تُضَمَّن وجهات نظر وتجارب متنوعة، مما يعزز شمولية السياسات والتشريعات التي يتم تعديلها واستحداثها، وخاصة التشريعات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، مما يحقق زيادة في التنوع في التمثيل.

19.5% نسبة فوز النساء في الانتخابات النيابية منهنّ 18 سيدة على مسار الكوتا النسائية و9 سيدات على الدائرة العامة "القوائم الحزبية".

تؤكد "تضامن" أن نسبة 19.5% هي أعلى نسبة تمثيل النساء في الانتخابات النيابية منذ تاريخ المجالس، حيث فازت 18 سيدة على نظام الكوتا و9 على الدائرة العامة، لكن لم تنجح أي سيدة على مسار التنافس الحر، والسيدات اللواتي ترشحنّ أيضًا لانتخابات المجلس التاسع عشر عام 2020 لم تنجح منهنّ أي سيدة خارج نظام الكوتا، وبلغت نسبة حينها 11.5%، على عكس انتخابات عام 2016، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد عن طريق التنافس إلى جانب مقاعد الكوتا ليصل المجموع الكلي لمقاعد النساء في المجلس الثامن عشر عام 2016 إلى 20 مقعداً.

وفيما يتعلق بنسب الاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2024 بلغت 32.2% من عدد المقترعين في المملكة من أصل 5.080858 مليون ناخب وناخبة ممن يحق لهم الاقتراع ومسجلون في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة.

وتشير "تضامن" إلى تراجع نسبة الاقتراع بين الإناث للمرة الثالثة على التوالي إلى 48% عن نسب اقتراع الذكور، والتي بلغت 52% لانتخابات مجلس النواب العشرون، حيث شهدت نسب الاقتراع في مجلس النواب التاسع عشر انخفاضاً أيضًا في نسبة اقتراع النساء عن نسبة اقتراع الذكور، بالرغم من أن أعداد الناخبات تفوق أعداد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع وفقًا لأرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث بلغ عدد الناخبين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر(4,647,835) ناخباً، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) إناث، حيث شكلنّ ما نسبته 6 ر 52 بالمئة من مجموع الناخبين.

كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف يعزز دور المرأة الأردنية والشباب، ويضمن دعمهم وتمكينهم في مختلف المواقع.

تؤكد "تضامن" على أهمية ما ورد في كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بالمرأة الأردنية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، إذ أكد حقيقة تمكين وتعزيز دور المرأة الأردنية، والإيمان بقدراتها وحضورها القوي في مختلف القطاعات؛ فقد شدد على أهمية مواصلة دعمها وتمكينها من أجل تعزيز انخراطها في سوق العمل، وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، ومعالجة الفجوات والتحديات التي تقف أمامها؛ مما يجعلها مساهمة حقيقية في رفع الاقتصاد الوطني، والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.

إن هذه التوجيهات لا بد أن تجعل الحكومات المتعاقبة على قدر أكبر من المسؤولية في التقاط التكليفات، وتنفيذها على أرض الواقع وتحويلها إلى خطط وبرامج وموازنات وتشريعات كحقائق على الأرض يلمسها المواطن بشكل واضح؛ وذلك لمعالجة أهم التحديات التي تواجه النساء وخاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي مثل توفير فرص عمل، وتقليل نسب البطالة، والحماية والرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل النهوض بالمرأة والشباب والعدالة والمساواة.