أخبار اليوم - يشهد سوق الذهب المحلي تراجعًا في الاداء التجاري بعد 11 شهرًا من الارتفاع المتواصل في الأسعار، والذي تزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وسط حالة ترقب لعودة الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ وفقًا لنقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان.

وأوضح علان  أن هذا التصاعد المتواتر في الأسعار أثّر سلبًا على حركة الطلب والعرض، حتى في الفترات التي عادة ما تشهد زيادة في النشاط التجاري بخاصة موسم الذروة.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي،يرى علان، أن تتزايد المخاوف من استمرار الغموض الاقتصادي، في حين يأمل المواطنون في حلول تعيد التوازن للأسواق وتوقف ارتفاع الأسعار الذي طال انتظاره.

وهو يؤكد على أن الذهب يُعتبر تاريخيًا وسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة؛ ورغم ذلك، فإن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين يجعل الاستثمار في الذهب خيارًا صعبًا في الوقت الحالي، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.

وأضاف أن الموسم الصيفي للذهب، الذي استمر ثلاثة أشهر، حقق نشاطًا بنسبة 50%، إلا أنه تراجع بنفس النسبة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال هذا الصيف، كان الإقبال متركزًا على تجهيز العرائس وشراء الذهب لأغراض الادخار والاستثمار.

وسجلت أسعار الذهب، أمس، مستوى تاريخيا جديدا حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، مستوى قياسيا جديدا محليا ليبلغ 53 دينارا.

ووصل سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، إلى 60.7 دينار و47 دينارا على التوالي.

فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 378 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 427 دينارا.

و أغلق المعدن الأصفر تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، على رقم قياسي تاريخي جديد مسجلا 2622 دولارا للأونصة، متأثرا بالتطورات السياسية بالمنطقة، وخفض أسعار الفائدة على الدولار.

وحض علان المشترين الراغبين في الشراء على ضرورة التأكد من التفاصيل قبل شراء الذهب على حساب العروض، وذلك من خلال التواصل مع لجنة في النقابة عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب، للتأكد من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.

وأعاد تشديد النقابة على عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية «مهما كانت الأسباب» لضمان عدم وقوعهم في الغش أو التلاعب بالذهب المعروض للبيع، والتوجة للشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، حفظا لحقوقهم.

الرأي