أبدت عشر شركات رغبة في الاستفادة من برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة" الذي أطلقته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا.
وكان القطاع الصناعي محط التركيز الأساسي لبرنامج "كفاءة" الذي تم تصميمه من قبل برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.
وجاء إطلاق البرنامج نظرًا لاستهلاك القطاع الصناعي المرتفع للطاقة وتأثيره البيئي، ووجود العديد من فرص التطوير والتوفير في مجالات استهلاك الطاقة في المجالات الصناعية المختلفة، فضلاً عن أهمية القطاع في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
وتم تصميم برنامج كفاءة بهدف إشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية من خلال تقديم مساعدة فنية مباشرة للصناعات الأردنية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتمكين مفاهيم إدارة الطاقة في القطاع، وتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
وأشار صناعيون إلى تجربتهم في تنفيذ برامج حلول كفاءة الطاقة في منشآتهم مثل تحديث سخانات البخار، وعزل أجهزة التجفيف والأفران واستخدام أجهزة تبخير عوضاً عن أجهزة التبريد المستهلكة للطاقة، وغيرها من حلول كفاءة الطاقة.
وأدخل الصناعيون هذه الحلول المبتكرة لكفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج بمساعدة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الطاقة وعدد من الشركاء مثل الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وأفضى تطبيق تلك الحلول إلى عدد من النتائج الواعدة والتي تبشر بإمكانية التوسع في التطبيق، ومن أهم النتائج التي تحدث عنها الصناعيون: خفض كلف الطاقة بمعدلات تصل إلى 90 بالمئة، وبفترة استرجاع لا تتجاوز العامين، علاوة على الفوائد المتعلقة بتحسين إدارة الطاقة وبناء قدرات الكوادر البشرية والتشبيك والشراكات.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة استمرار الوزارة في دعم جميع المشروعات والبرامج التي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي، والتي تصب في تحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية كبرنامج "كفاءة".
وأشاد الوزير بدور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمها المتواصل لقطاع الطاقة في الأردن، مثنيا على برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة، والذي يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للصناعات الأردنية لتمكينها من اعتماد أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إنه تم إعداد وتصميم برنامج "كفاءة" لإشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية.
وأضاف: يقدم البرنامج مساعدات فنية مباشرة للصناعات الأردنية لتمكين مفاھيم إدارة الطاقة في القطاع وتخفيض كلف الإنتاجية والاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
وبين أنه سيتم تنفيذ البرنامج على عدة دورات خلال الأعوام 2023- 2028، حيث سيستھدف البرنامج في الدورة الأولى 2023 القطاعات الصناعية الفرعية التالية: الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وتابع الجغبير أن المشروع سيقدم حزمة من الخدمات الفنية لمجموعة من المنشآت الصناعية بهدف تمكين المنشآت من تعزيز أفضل ممارسات كفاءة الطاقة وادارة مستهلكات الطاقة بشكل مستدام، ما ينعكس إيجابا على كلف الطاقة في المنشآت الصناعية، وبالتالي سيسهم بزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية لا سيما في القطاعات ذات القدرات التصديرية مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية.
وستقدم حزمة من الخدمات الفنية والاستشارية والتدريبية لرفع قدرات العاملين في المنشآت المستفيدة من خدمات البرنامج، لا سيما وان المشروع سيمتد على خمسة أعوام مقبلة، سيتم خلالها شمول القطاعات الصناعية المختلفة، حيث أن من أبرز الخدمات الفنية بناء نظام لإدارة الطاقة في المنشآت، والدعم الفني الاستشاري لتطبيق حلول كفاءة الطاقة مع ربط المنشآت مع حلول التمويل المتوفرة، ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق التصديرية لا سيما المتطلبات المتعلقة بخفض الانبعاثات.
وتم اختيار هذه الصناعات بناء على قابلية التوسع في التطبيق ضمن القطاع الفرعي، والطاقة المستهلكة، والقدرة على التصدير، والأثر الاقتصادي والمجتمعي، وإمكانية تطبيق حلول كفاءة الطاقة.
كما سيتم إشراك الشباب الجدد في نشاطات كفاءة الطاقة في المصانع مع نشر الترويج لقصص النجاح، وذلك لتعميم أفضل الممارسات على مختلف منشآت القطاع الصناعي، ما سيسهم بخلق حالة من الوعي بأهمية تطبيقات كفاءة الطاقة وخفض الكلف وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة عن مصادر الطاقة في أغلبها.

ويقدم برنامج كفاءة العديد من الخدمات للمنشآت الصناعية المشاركة، مثل دعم تأسيس نظام إدارة الطاقة، والدعم الفني لتطبيق حلول كفاءة الطاقة، وربط الصناعة بمصادر التمويل، وتعزيز إطار سياسات كفاءة الطاقة، ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق العالمية لخفض الانبعاثات، وتعزيز قدرات شركاء البرنامج للتوسع في تطبيقات كفاءة الطاقة، وإشراك الشباب من خلال برامج خاصة، إضافة إلى نشر قصص النجاح للصناعات المشاركة.
ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية على تحقيق فوائد متعددة بناءً على التزامها بتنفيذ حلول كفاءة الطاقة مثل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتقليل كلف الطاقة، وبناء القدرات الذاتية لإدارة الطاقة، والوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في إعداد المصانع المشاركة للعب دور ريادي في مجال كفاءة الطاقة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد ابو حلتم أهمية البرنامج في خفض كلف الطاقة وزيادة الإنتاجية بمعدلات مرتفعة من شأنها دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي، داعيا إلى تعميمه.
وقال إن استراتيجية المنشآت الصناعية يجب أن تركز على رفع كفاءة الطاقة في المنشأة الصناعية، وقبل الشروع في أي مشروع لتوليد الطاقة المتجددة لابد من وجود نظام داخلي يضمن أعلى نسب في استخدام كفاءة الطاقة لضمان اكبر وفر واقل تكاليف.
وأضاف أنه يوجد لدى المنشآت الصناعية معدات وأجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية، إلا أن هذه المعدات ومع تقادم عمرها التشغيلي والتكنولوجي أصبحت غير كفؤة في عمليات الإنتاج، لذلك لا بد وأن يرافق استخدام الطاقة المتجددة تحديث هذه المعدات والأجهزة لتواكب عمليات استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح أبو حلتم أن كفاءة الطاقة ليست استخدام معدات ذات تكنولوجيا عالية موفرة للطاقة فقط، وإنما إدارة كفؤة في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاستثمار في كفاءة الطاقة استثمار مجد وله عائد فوري على المنشأة، ولاسيما أن الاستثمار في كفاءة الطاقة يحقق نتائج فورية من حيث العائد المادي وزيادة الإنتاج وبذلك يصبح الاستثمار مجديا.
وبين أن بعض الدراسات تشير إلى وفر يتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة نتيجة استدام برنامج كفاءة الطاقة، وهذه النسبة مشجعة للاستفادة من البرنامج لتقليل التكاليف وزيادة عمر المعدات الإنتاجية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى المنشأة أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة، حتى توفر الاستطاعة التوليدية المطلوبة قبل استخدام برنامج كفاءة الطاقة.
وأطلق برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدورة الأولى لبرنامج كفاءة الطاقة للإنتاجية الصناعية في شهر شباط الماضي من العام الحالي 2023، حيث تضمن حفل الإطلاق توقيع مذكرتي تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية وغرفة صناعة الأردن، وكذلك توقيع رسائل اهتمام مع أربع منشآت صناعية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في برنامج كفاءة.
كما سيطلق برنامج دعم قطاع الطاقة حملة اتصال وتوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للترويج لخدمات برنامج كفاءة الطاقة للإنتاجية الصناعية وفور الانتهاء من استقبال الطلبات من المنشآت الصناعية المهتمة، سيقوم البرنامج باختيار المنشآت الصناعية المؤهلة للمشاركة في الدورة الأولى ومن ثم المباشرة في تصميم الخدمات المجدية فنيا واقتصاديا للمنشآت الصناعية المختارة والتوافق على خطة عمل مشتركة للتنفيذ ومتابعة وتقييم وتوثيق الإنجاز.
وللتقدم بطلب المشاركة، يتوجب على المنشأة الصناعية أن تكون قائمة ومسجلة بشكل قانوني لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأن تقع ضمن القطاعات الفرعية المستهدفة وضمن تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (من 20 – 250 موظفا)، وأن تكون قادرة على تقديم براءة ذمة ضريبية مدققة، إضافة إلى قدرتها على تقديم تقارير مالية مدققة لآخر 3 سنوات.
وإضافة إلى المساعدة الفنية للمنشآت الصناعية، سيقدم برنامج دعم قطاع الطاقة دعما خاصا للشركاء من القطاعين العام والخاص للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي والتمويلي بما يضمن الاستجابة الفعالة والمستدامة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
ويُعد القطاع الصناعي مساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، حيث يسهم القطاع الصناعي بنحو ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40 بالمئة، جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
كما أن القطاع الصناعي مسؤول كذلك عن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، والتي حققت نمواً بما يقارب 10 بالمئة خلال العام 2019، ووصلت إلى نحو 140 دولة حول العالم، وبالتالي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
ويوظف القطاع الصناعي نحو 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في نحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 28 بالمئة من إجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص، كما يتقاضون أكثر من 1,5 مليار دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها نحو خمس عدد سكان الأردن.

بترا