عبد الكريم توفيق – لا يزال هاجس وقف أو تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين الذي سينتهي خلال أيام يؤرق الدائن والمدين في الشارع الأردني على حد سواء.

رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، كان قد قرر نهاية شهر كانون الأول الماضي تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.

ومن الجدير بالذكر أن تمديد أو وقف العمل بقانون حبس المدين مرتبط بأربعة عوامل أساسية وهي مصلحة الدائن، ومصلحة المدينين وأعدادهم، إضافة إلى أن قانون التنفيذ ينص على عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوق عمالية.

الأمر الأخير يعود للمعلومات حول المدينين والدائنين لدى السلطة القضائية وكم أعداد الذين من الممكن أن يتم تنفيذ الأحكام بحقهم.

الخلاصة تقودنا إلى أمرين، الأول هو أن تمديد أو وقف العمل بقانون حبس المدين يعود لنسبة أعداد المدينين فإذا كانت نسبة الذين بلغ دينهم فوق الخمسة آلاف دينار كبيرة فمن المتوقع أن يتم تمديد العمل بقانون بحبس المدين، الأمر الثاني إذا كانت نسبة المدينين ضمن الحد الأدنى الذي تراه السلطة القضائية مناسباً فمن المتوقع أن يتم وقف العمل بقانون بحبس المدين.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر خلال جلسة تشريعية العام الماضي مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022.

ويبقى السؤال هل سيتم وقف العمل بقانون حبس المدين خلال الأيام القادمة أم سيتم تمديد العمل به ؟