أخبار اليوم - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مشاورات أمنية مرتقبة الثلاثاء، سيطالب خلالها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن بن غفير سيطلب السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى رغم علمه مسبقا برفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ومنذ تسلمه مهامه نهاية 2022، سعى بن غفير لتغيير الوضع القائم بالمسجد، من خلال الإيعاز للشرطة بالسماح للمتطرفين بالصلاة وأداء طقوس تلمودية، وبالرقص والغناء خلال اقتحاماتهم له.

والجمعة الماضية، عين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى قائدا للشرطة في القدس المحتلة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن "العميد موشيه بينشي سيعين قائدا لشرطة الضفة الغربية، وستتم ترقيته إلى رتبة لواء".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "تمت ترقية ضابط شرطة شارك بنشاط في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي/ الأقصى إلى رتبة لواء، وتم تعيينه رئيسًا لشرطة القدس، في حين تم تعيين سكرتير الأمن لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولاً عن الشرطة في الضفة الغربية".

وأواخر الشهر الماضي، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير،، الادعاء بأن "السياسة (الحكومة) تسمح" بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

لكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، زاد من منسوب خطورة تصريحاته، بإعلانه أنه يعتزم بناء كنيس في الحرم القدسي.

وقال بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك".

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.

وسبق أن حذر رئيس جهاز الشاباك رونين بار أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية من اندلاع انتفاضة شعبية وتوحد الجبهات الفلسطينية في حال حدوث أي تغيير في الحرم القدسي.

وأكد بار خلال اجتماع الكابينيت، الليلة الماضية، أن "هذا النوع من التوترات يمكن أن يوحد الجبهات المختلفة، ويؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني، وهو ما لم تستطع 10 أشهر من القتال في غزة تحقيقه"، كما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صرّح في بداية جلسة الكابينيت بأنه "لا يوجد تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي، مؤكدا أنه على الوزراء عدم اقتحام المسجد الأقصى "إلا بموافقته المسبقة، بواسطة سكرتيره العسكري".