جاء بفعل الخسارة لقطاع المحروقات

أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع نهاية الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة على سيارات البنزين، في حين رفعتها تصاعدياً على الشرائح الأعلى سعراً من السيارات الكهربائية، القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأردن كونه جاء على نحو مفاجئ دون سابق إنذار.
من المؤكد أن 80% من السيارات الكهربائية سيرتفع سعرها بشكل لافت قد يبدأ هذا الارتفاع من 3 آلاف دينار، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 6 آلاف دينار، فكيف سيؤثر هذا القرار على القطاع ككل؟ ولماذا لجأت الحكومة لمثل هذا القرار وبهذا التوقيت؟.

أنواع كثيرة من السيارات الكهربائية ستختفي
ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر قال، إ أغلب السيارات الكهربائية "ستختفي" من السوق المحلي لارتفاع أسعارها بشكل كبير بعد القرار الحكومي الذي صدر الخميس، ليقلل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى حسب ما ذكرته الحكومة.
أبو ناصر أوضح في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن قرار رفع الضريبة جاء بفعل الخسارة لقطاع المحروقات، ولكن البنزين ليس هو السبب الرئيس في ذلك، بل من الكاز والديزل وقود الطائرات كون الأردن كان مُصدراً لها، وتوقف عن ذلك.
وعن التشجيع الحكومي على اقتناء السيارات الكهربائية، لفت أن الحكومة كانت قد شجعت على ذلك، فلولا تشجيعها وتخفيض الضريبة سابقاً لما انتشرت في المملكة، ولكن ما جاء بعدها من قرارات وطريقة تطبيقها كان "خاطئاً".
وفي الحديث عن السيارات التي تحظى بتمويلٍ بنكي، أشار أبو ناصر أن أغلب المواطنين اشتروا السيارات الكهربائية عبر التمويل البنكي، وبعد القرار أصبح هناك اختلال واضح في السوق بشكل عام؛ مما يجعل السيارات الأقل سعراً الأكثر طلباً من المواطنين، وليس من المستبعد بعد ذلك أن تشهد ارتفاعا في أسعارها أيضاً.

تسلسل تاريخي
وفي السياق ذاته، أوضح أبو ناصر أن قطاع السيارات شهد تسلسلاً زمنياً برفع الضرائب وتخفيضها، ففي الحكومة التي ترأسها سمير الرفاعي عام 2010، كانت الضريبة على السيارات الهايبرد "صفر" حتى رفعها إلى 55% مما تسبب بإيقاف تصديرها للأردن حتى جاءت حكومة عبدالله النسور، وخفضت النسبة إلى 25%، بالإضافة لشطب السيارات القديمة الأمر الذي ساعد على انتشار الهايبرد مرة أخرى.
ومع استلام هاني الملقي الذي أصدر قراراً بالاكتفاء من استيراد سيارات الهايبرد كون هدف الحكومة الوصول لـ 10 آلاف سيارة في السوق المحلي خلاف ذلك أعاد رفع الضريبة من 25% إلى 55% مرة أخرى ليتوقف القطاع مُجدداً، ومع استلام عمر الرزاز بدأت الحكومة برفع الضرائب تدريجياً في الوقت الذي رفضت فيه إعادتها إلى ما كانت عليه قبل استلام هاني الملقي رئاسة الحكومة، ومع ذلك استطاع القطاع التكيف مع قرار حكومة الرزاز، رغم انخفاض أعداد السيارات الهايبرد في المملكة.
ومع بداية عام 2019 كانت السيارات الكهربائية معفاة من الضريبة، إلا أن حكومة عمر الرزاز أقرت رفع الضريبة عليها لما نسبته 25% على نحو مفاجئ الأمر الذي تسبب بإيقاف استيراد السيارات الكهربائية كما حصل من قبل مع السيارات الهايبرد، حتى نهاية العام وصدور الحزمة التحفيزية التي بصمت على أن تكون الضريبة على السيارات الكهربائية 10% الأمر الذي أعاد القطاع للحياة مُجدداً رغم جائحة كورونا.

نمو متواصل حتى القرار
وفي سياقٍ متصل، أكمل أبو ناصر حديثه على أن السيارات الكهربائية تشهد نمواً واضحاً منذ عام 2019، مُتسائلاً لماذا أقرت الحكومة قرار رفع الضريبة؟ هل الحكومة ترفض النمو المٌلاحظ في هذا القطاع؟، فمن المتوقع أن الحكومة تتمتع بالخبرة الكافية فمثل هذه المسائل، وتتعظ لما حصل في السنوات الـ،10 الماضية.
وفي ظل الدعم المتواصل الذي تستفيد منه الحكومة من المؤسسات الدولية التي تنادي بالحفاظ على البيئة، وبالرغم من أن المملكة لديها فائض في الكهرباء، إلا أنها لن تقف عائقاً في رفع الضرائب على هذا النوع من السيارات.
اقتراح
وفي نهاية حديث لـ "أخبار اليوم " قال أبو ناصر أن الطريقة التي أقرت فيها الحكومة هذا الرفع كانت " خاطئة " فكان من الأجدر بها أن تناقش القرار ونسبة رفعها للضريبة حتى لا " يطيح" بالقطاع ومنعاً من تدهوره المتوقع.
وأكمل كان من الأجدر بالحكومة أن يكون هذا الارتفاع تدريجياً لتساعد التجار على التكيف وأيضاً ليساعد الخزينة على در مبالغ مالية جيدة جراء هذا الارتفاع.