بقلم: الدكتور محمد أبوعمارة

طالعتنا أخبار المواقع الالكترونية والصحف الورقية في الأسبوع الماضي على قضيتين تربويتين اعتبرها الشارع الأردني انتهاكاً لقوانين التربية والتعليم ومخالفة صريحة لحقوق الطفل والطلبة تمثلت القضية الاولى بالفيديو المنشور لأحد المعلمين في مدارس الشمال وهو يقوم بضرب أحد الطلبة (بحزام البنطال) .

وتمثلت القضية الأخرى بقضية طرفها ولي أمر مدعياً أن مديرة مدرسة في عمان أرسلت ولده للبيت (حافي القدمين)..

ناهيك عن العديد من القضايا والمشاكل والتي لم تصل للإعلام ولم يتطرق لها وسائله، وهذه المخالفات هنا وهناك تجعلنا ندق ناقوس الخطر على نقاط مهمة.
فالواضح جداً من تصرفات الزملاء – إن ثبت – الجهل الكبير بتعليمات الانضباط المدرسي وقوانين التربية والتعليم خاصة فيها يتعلق بمخالفات الطلبة- فتطبيق النظام – بعد العلم به- يكاد يكون أشد قسوة من أي عقوبة شاهدناها أو سمعنا بها من السلوكيات التي حدثت مع الطلبة، فتعليمات الانضباط المدرسي تبدأ من توجيه شفوي للطالب وتنتهي إلى فصله نهائياً من التعليم بعد المرور بمراحل متعددة من العقوبات في حال تكرار الاساءات أو المشاكل .
والبند الثاني الواضح جلياً أيضاً هو غياب الخبرة في التعامل مع المشاكل الطالبية وإن دلّ هذا على شيء فيدلّ على نقص التدريب العملي وضعف التأهيل التربوي وهو الجانب الأهم لأي إداري أو معلم يعمل في سلك التربية والتعليم.
ومن جانب آخر فإن جهل الطلبة أيضاً بقانون العقوبات الموجود في قانون التربية والتعليم قد يحذو ببعضهم لاقتراف سلوكيات غير مرغوب بها بدافع الجهل أولاً وأخيراً فلو تمت توعية الطلبة أولا بالقانون ومن ثم تطبيق القانون بشكل حازم أعتقد بأن العديد من السلوكيات غير المرغوب بها سوف تتلاشى ولن نعود لنسمع بها أو نراها.

أعتقد جازماً بأن من الأهمية بمكان أن تلجأ وزارة التربية والتعليم لدورات توعوية وتأهيلية للعاملين في سلك التربية والتعليم لزيادة وعيهم وتطبيقهم لقانون التربية والتعليم، والعمل وبشكل موازٍِعلى إعادة تأهيل هذه الكوادر بكافة الاستراتيجيات وأساليب التدريس والتعامل لتمكنهم من التعامل مع الطلبة بفاعلية ودون مساس بكرامة أو شخصية أو نفسية الطلبة.
لأن موقفاً بسيطاً -ربما -ناتجٌ عن نقص خبرة أو معرفة قد يتسبب بإيذاءٍ نفسي للطالب لا يمكن له أن يتجاوزه لاحقاً، بل من الممكن أن يكون سبباً في انحراف سلوكه أو كرهه المدرسة أو تركه للتعليم برمته!