عبد الكريم توفيق – تعقيبا على ما صرح به رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، العين الدكتور ياسين الحسبان خلال حديثه لـ"أخبار اليوم"، الخميس الماضي حول ارتفاع الفاتورة العلاجية للأردنيين، تواصل عدد من المواطنين مع "أخبار اليوم" حيث اشتكوا من ارتفاع فواتيرهم العلاجية لدى بعض المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن التكلفة مبالغ فيها ومتسائلين عن دور الجهات المختصة في فرض رقابتها على هذه المستشفيات التي لا تلتزم بالتسعيرة الطبية المقررة.
أحد المواطنين غير المشمولين بأحكام نظام التأمين الصحي المدني قال إنه راجع أحد المستشفيات الخاصة في منتصف الليل لارتفاع درجة حرارة طفله، وقامت الكوادر الطبية في المستشفى بإجراء فحص عام للطفل ليتبين أنه ارتفاع طبيعي بالحرارة، وبلغت تكاليف علاج المستشفى 120 ديناراً.
" تداينت حتى أدفع فاتورة المستشفى"
قال أحد المواطنين بعد ما لجأ لمستشفى خاص في حالة طارئة بعد فقدان زوجته الوعي، ليتفاجئ بأن تكلفة فاتورته التي اشتملت على عدد من الفحوصات بواقع 850 ديناراً، الأمر الذي أجبره أن يستدين لكي يدفع للمستشفى.
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، د. فوزي الحموري قال إن الفاتورة العلاجية للأردنيين في المستشفيات الخاصة "غير مرتفعة" وهي الأقل مقارنة مع المستشفيات الخاصة في الدول العربية المجاورة.
وبين الحموري أن كشفية الأطباء كما هي، علماً أن الكلف المعيشية ارتفعت على الأطباء.
أما فيما يخص الفاتورة العلاجية لأي مرُاجع لمستشفى خاص، أوضح د. الحموري أنها تتكون من عدة بنود ممثلة بالتالي:
- الإقامة بالمستشفى وقيمة أجور الإقامة مُحددة من قبل وزارة الصحة.
- ثمن الأدوية وهو مُحدد من قبل نقابة الصيادلة.
- أجور الفحوصات المخبرية وهي محددة من قبل وزارة الصحة.
- صور الأشعة وأجور الأطباء وهي مُحددة من وزارة الصحة
- المعدات الخارجية من تكاليف الشبكات والمفصل وغيرها.. وهو مُحدد من قبل مؤسسة الغذاء.
وفيما يخص مجموع فاتورة المريض العلاجية، بين د. الحموري أنه ليس كامل الفاتورة المستشفى، حيث إن الجزء الأكبر من مجموع الفاتورة العلاجية يذهب أجور للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى نفقات أخرى تتمثل بأجور الطاقة ونفقات المواد الغذائية وغيرها من المواد المُستخدمة في تقديم الخدمة الطبية.
62 ألف دينار مجموع ما تم رده للمشتكين
مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، نائل العدوان قال إن عدد الشكاوى الواردة لإدارة التأمين الصحي على المستشفيات المُتعاقد معها للمرضى المشمولين بأحكام نظام التأمين الصحي المدني خلال العام الماضي فيما يتعلق بفواتير علاجهم بلغت 93 شكوى.
وبين العدوان في حديثه لـ"أخبار اليوم" أن مجموع ما تم رده للمشتكين نحو 62 ألف دينار.
مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور في وزارة الصحة، سعد العامور أوضح أن أي مواطن غير مشمول بنظام التأمين الصحي المدني يراجع أي مستشفى خاص ويشعر أن فاتورة المستشفى مبالغ فيها، يحق له التقدم بشكوى لدى الوزارة.
وبين العامور أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المواطنين المؤمنين وغير المؤمنين في حال شعروا أن فاتورتهم العلاجية مبالغ فيها في أي مستشفى خاص، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أن الفاتورة مبالغ فيها.