إمّا أن يلتزم وإمّا أن يُنَحَّى.!

أخبار اليوم - كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي إدراج جاء فيه :
أستغرب أن بعض المسؤولين والمديرين حتى في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للحكومة لا يمتثلون للقوانين، وفي كل حالة عدم يطلبون من العامل/الموظف المتضرّر أن يذهب إلى القضاء..!

أحد الإخوة المتضرّرين، وكان موظفاً رفيعاً في شركة تملكها الحكومة، وقد حصل على راتب تقاعد الضمان بعد أن أكمل سن الستين ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق التقاعد، لكن تم التعاقد معه بعد ذلك في نفس الشركة لبضع سنوات بعد تقاعده، وهي خدمة خاضعة بالتأكيد لأحكام قانون العمل، لذا له الحق عندما بأن يتقاضى عنها، بعد أن انتهت خدمته، مكافأة نهاية الخدمة التي نصّ عليها قانون العمل، باعتباره غير خاضع لأحكام قانون الضمان بعد سن الستين، إلا أن مدير عام الشركة يرفض الاعتراف بهذا الحق، ويرفض إنفاذ القانون، لا بل ورفض حتى مخاطبة وزارة العمل للاستفسار عن مدى أحقيّة هذا الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن خدمته التي لم تكن خاضعة للضمان في الشركة، وعندما استطاع الموظف المعني أن يأتي بكتاب من معالي وزيرة العمل مبيّناً الرأي القانوني بالموضوع، وكان رأياً واضحاً بأحقيّة الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لا يكون خلالها خاضعاً لأحكام قانون الضمان، رفض مدير عام الشركة أيضاً الانصياع لهذا الرأي.. مُصرَّاً على مخالفة القانون..!!!
لقد كان قانون الضمان الاجتماعي واضحاً تماماً في هذا الموضوع، فقد نصّت الفقرتان "أ، ب" من المادة (102) منه على الآتي:
أ- تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

من هنا، فإن من حق أي عامل أو موظف خاضع لأحكام قانون العمل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن أي مدة خدمة لم تكن خاضعة "حُكماً" لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبالتالي فإن تعنّت مدير عام الشركة "الحكومية" وإصراره على عدم دفع مكافأة نهاية خدمة للموظف المعني عن خدمته التي لم يكن فيها خاضعاً للضمان، ولم تكن الشركة تدفع عنها اشتراكات لمؤسسة الضمان، هو تعنّت وإصرار على مخالفة القانون، وهو ما يستوجب عزله من موقعه، فالمسؤول الذي يُصرّ قاصداً عدى مخالفة التشريعات لا ينبغي أن يظل في موقعه قط.

وعلى رئيس الوزراء الموقر أن يأمر بإنهاء خدماته، وفيما يتصل بالموضوع الذي أثرته في المقال والشركة الحكومية المعنية فالمعلومات والتفاصيل متوفرة لديّ، رهن طلب دولة الرئيس.