أخبار اليوم - رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات دعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأولى بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لخفض الفاقد المائي وتحسين التزويد وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بقيمة 10.5 مليون دولار وقعتها مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لورا جونزالز والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن/مياهنا المهندس محمد العوران.

كما جرى توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 13 كيلومترا من قناة الملك عبدالله بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال أحد اتفاقيات ال FARA تحت مشروع خفض الفاقد المائي وبمساهمة اضافية من الحكومة الالمانية من خلال بنك الاعمار الالماني (KFW) بقيمة 4,4 دولار بحضور امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وممثلين آخرين من الوكالة وعدد من المسؤولين.

وأشار الوزير أبو السعود إلى أن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري وانطلاقا من التوجيه الملكي بضرورة وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب للمواطنين ضمن خطط الوزارة لتطوير المنظومة المائية وكذلك للري للمزارعين خاصة في وادي الاردن ودعم المزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم أحد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية وتماشيا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون الـ 25 %بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID.

وأكد أن الاتفاقيات ضمن مشاريع خفض الفاقد ستسهم في تعزيز كميات المياه للشرب والري والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الاردن وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة امدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.

وأعرب الوزير عن امتنانه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية ، مشيدا بالجهود المتواصلة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وفريقها ، وكذلك الجانب الألماني خاصة بنك الاعمار الألماني KFW، مبينا ان دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه كان له عظيم الدور في حماية مصادر المملكة المائية المحدودة ومواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في المياه ، من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات وخفض الفاقد لتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها قطاع المياه في سبيل بناء قطاع مياه مرن ومستدام والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.

وتهدف الاتفاقية الاولى الى خفض الفاقد المائي ورفع أداء ومستوى خدمات التزويد من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين ادارتها واستدامتها وتحسين ظروف تشغيل الشبكة بالإضافة الى تحديث أنظمة إمدادات المياه وتوزيعها واعتماد تقنيات متقدمة لتقليل الفاقد من المياه، كما تهدف إلى بناء خط ناقل من بئر الحلابات في منطقة الأزرق – خو لتزويد 5 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

كما وقع امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 13 كيلومترا من قناة الملك عبد الله بقيمة إجمالية بلغت 10,9 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال أحد اتفاقيات ال FARA تحت مشروع خفض الفاقد المائي وبمساهمة اضافية من بنك الاعمار الالماني (KFW) بقيمة 4,4 دولار من الملحق الممول من الحكومة الالمانية من خلال البنك الالماني ليتم تنفيذها على مدار عامين من خلال مقاولين محليين.

وتهدف الاتفاقية الثانية الى خفض الفاقد المائي والحد من الاستخدام غير المشروع والاعتداءات التي تتعرض لها قناة الملك عبد الله وتحسين الخدمات المقدمة. كما وستعمل على تحسين أداء الجزء الشمالي من القناة والحد بشكل كبير من خسائر المياه من خلال معالجة العجز المادي وتحسين المرافق الهيدروليكية وأنظمة التحكم. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3,34 مليون متر مكعب من المياه إضافية سنويا والتي سيتم إعادة تخصيصها لزيادة التزويد المائي في المحافظات الرئيسية التي تزودها القناة بما في ذلك عمان وإربد والبلقاء.

ومن جهتها مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت لورا جونزالز: (نسعى جاهدين إلى توفير كافة اشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة).

وتهدف تلك المشاريع على المدى الطويل الى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل محافظة إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية مما سيسهم في رسم ودعم الاستراتيجية المائية، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى تحقيق النسبة المرجوة والبالغة 25% بحلول عام 2040.