سهم محمد العبادي

الدول الأكثر تقدما وتطور هي التي تدعم صناعتها، ولكم عديد الأمثلة تؤكد ذلك، فتلك الدول تعتمد على صناعتها في التطور والازدهار والتنمية المستدامة، وكذلك تفتح أبواب العمل أمام أبنائها مثلما يعمل سفراء تلك الدول على ترويج صناعاتهم لدى الدول الأخرى، ولنا في الأردن مثال على قيام عدد من سفراء الدول في ترويج صناعات بلادهم أو الترويج للاستثمار بها على الساحة الأردنية.
في الأردن الحكاية مختلفة، فرغم دور القطاع الصناعي الكبير في كثير من الأوقات بتقديم مصلحة الوطن على مصالحة الخاصة والوقوف مع قضايا الوطن، ولنا في جائحة كورونا مثال عظيم للقطاع الصناعي الذي قدم صورة من أبهى الصور في مساندة الوطن وتقديم كافة الصناعات للمواطنين بعدما أغلقت عديد الدول حدودها وأوقفت صناعاتها.
وهنا لا بد من إعادة رسم خارطة جديدة وجديرة في التعامل مع القطاع الصناعي والصناعيين وتقديم الدعم الكامل لهم، فنحن نفتخر بهم كبناة وطن واصل تقدمه وازدهاره، لذلك نؤمن بضرورة تقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الصناعية وفتح الأسواق الخارجية أمام صناعاتنا ودعمها، وكذلك البحث في تخفيض كلف الإنتاج والتشغيل بصورة حقيقية وليس جعلها شماعة نعلق عليها كثيرا من الحديث والمؤتمرات أو استخدامها على مبدأ العصا والجزرة.
فلماذا لا يكون للصناعيين جائزة تقدمها الدولة الأردنية ضمن احتفالاتها الرسمية سنويا، ولدينا عديد الفئات التي يمكن منح هذه الجائزة من خلالها، مثل جائزة أفضل مصنع من حيث التصدير، من حيث التشغيل، من حيث المسؤولية الاجتماعية، من حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة، من حيث الصناعات الناشئة وغيرها الكثير من الفئات التي تستحق منحها الجائزة ولو حتى قطاعيا .
الصناعة الأردنية فخر وطني للوطن وأهله، وتحظى بدعم مباشر من جلالة الملك، لكن حتى الآن يحتاج القطاع الصناعي إلى الاهتمام الكبير من كافة أطراف الدولة، وأن يكون للمنشآت الصناعية والصناعيين تقدير واهتمام حتى في تعاملاتها مع الدوائر الحكومية، فهذه مؤسسات وطنية يقودها صناع هذا الوطن، وإذا ما أردنا أن يكون لدينا بيئة استثمارية صناعية فلا بد من زيادة الاهتمام الحقيقي والواقعي بالقطاع، وأتمنى رؤية هذه الجائزة الوطنية للصناعة الأردنية فهم يستحقون الدعم والتقدير.