أخبار اليوم - اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى استعداد الوزارة التام لتقديم كل اشكال الدعم للجنة المراة في مؤسسة اعمار اربد والعمل على تدشين اي مشاريع ريادية لها أبعاد تنموية تخدم المجتمع بحيث تكون الوزارة جزء منها لانجاحها واسنادها على مختلف الصعد .

واضافت خلال لقاءها بلجنة المراة في مقر المؤسسة باربد بحضور اعضاء اللجنة و امين سر المؤسسة المهندس منذر بطاينة ومدير تنمية اربد محمد ابو طربوش ان المشاريع الرائدة التي تقوم بها مؤسسة الاعمار على صعيد انشاء قاعة متعددة الاغراض "معرض المنتجات الريفية" وتاهيل الحدائق وتبني مشاريع تحافظ على الارث والتراث الثقافي والمجتمع وبناء شراكات فاعلة مع الوزارات والبلديات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص يجعل وزارة التنمية متحمسة لان تكون شريك وداعم لاي نهج تنموي وبرامج تقوم بها المؤسسة عبر تمويلها بشكل متكامل او جزئي .

وزادت أن المرأة الأردنية محط دعم جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول من تولي جلالته سلطاته الدستورية ما عزّز من مشاركتها في مختلف المجالات.

واشارت ان الوازرة تقود شراكات كبيرة ومهمة مثل مشروعي "اقلاع ومكانتي" التي تهدف لتمكين المراة ودعمها اقتصاديا بحيث يفتح المجال امام الجمعيات والافراد لانشاء اسواق الكترونية وتدريبهم على التجارة والتسويق الالكتروني بما يسهل وصول المنتج النسائي إلى الأسواق الداخلية والخارجية اضافة لتدريب متكامل على التغليف والتعبئة مؤكدة جاهزية الوزارة للتعاون المشترك مع لجنة المراة باعمار اربد في هذا الاطار بحيث يتم اختيار الجمعيات والافراد والاسر المنتجة ضمن معايير محددة بما يحقق الفائدة المرجوة .

ولفتت الى انها كوزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وشاركت برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي فان عدد من التشريعات والقوانين اضافة للدستور جرى تعديلها في بعض المواد والتي اقرت كقانون العمل والضمان الاجتماعي من خلال تامين الامومة وحفظ بيئة العمل للنساء وجعلها آمنة بتجريم التحرش اضافة لتعديلات قانون الشركات التي الزمت الشركات في المساهمة بنسبة 20% للنساء لمجالس ادارة الشركات وهذا ساهم بدعم المراة وشكل خطوة رائدة لتعزيز وصولها لمواقع صنع القرار .

ولفتت ان التعديلات التشريعة كذلك ساوت اجازة الامومة للمراة العاملة بالقطاع الخاص لتصل الى 90 يوم كما هو مطبق للمراة العاملة بالقطاع الحكومي اضافة الى اعتبار فصل المراة خلال الحمل تعسفيا والمنافع التامينية للارملة والمطلقة اضافة الى التعديلات الدستورية التي كفلت حماية المراة من العنف والتي تشكل نصا تقدمي على المستوى العالمي .

واكدت ان الاردن سيقطف الفترة المقبلة ثمار قانوني الانتخاب والاحزاب من خلال رفع اعداد المقاعد المخصصة للمراة في البرلمان واشتراط ان تكون المراة بالقوائم الحزبية ضمن الثلاث الاوائل المترشحين وجميع الاحزاب ذهبت لهذا التطبيق مبينة انه جرى تدريب 340 سيدة ضمن مشروع المدرسة السياسية حيث تم تدريب النساء وتثقيفهم حول الهوية الحزبية والبرامجية وهو الامر الذي انعكس على زيادة الوعي والتمكين السياسي لها .

وشددت بني مصطفى على ضرورة مشاركة الرماة الفاعلة بالانتخابات النيابية المقبلة من خلال الذهاب لصناديق الاقتراع لا سيما ان عدم تصويتها يؤثر على المخرجات والنتائج بشكل سلبي وبالتالي فان مشاركتها تسهم بشكل مباشر بالتغيير الايجابي وبمخرجات البرلمان القادم .

واكد امين سر مؤسسة الاعمار المهندس منذر البطاينة ان المؤسسة تم انشاءها في مطلع الثمانينات وانقطعت عن العمل لفترة طويلة واعيد العمل على احياءها وتفعيلها مجددا عام 2018 وايمانا من المؤسسة لدور المراة المهم في مختلف الجوانب وتقديرا لها فقد تم تشكيل لجنة المراة .

وتطرق الى مشروع قاعة متعددة الاغراض " معرض المنتجات الريفية الذي الذي تنفذه المؤسسة حاليا داخل حدائق الملك عبدالله بشراكة وتمويل وزارة الزراعة وباسناد من بلدية اربد الكبرى بكلفة تصل ل 3 مليون دينار ووصلت نسبة انجازه 85% وحظي ايضا بدعم من الديوان الملكي مؤكدا ان هذا المشروع استراتيجي ومهم وسيعمل على دعم المجتمعات المحلية والمراة من خلال عرض المنتجات الريفية واليدوية والحرفية والمنزلية والماكولات الشعبية اضافة لاستغلاله في دعم مزارعي الرمان والزيتون .

واكد المهندس بطاينة ان المؤسسة لديها تطلعات مستقبلية لاستغلال القاعة بشكل اكبر واوسع بالتشاركية مع كافة الاطراف من اجل استخدامها بالشكل الامثل لنخرج من البيروقراطية نحو استدامة المشروع بشكل مستمر بما يسهم في تعزيز الفرص وتسويق المنتجات وتوفير فرص عمل.

من جانبها استعرضت رئيسة لجنة المراة في المؤسسة امنة الزعبي آلية عمل اللجنة من خلال تبني المبادرات والمشاريع المختلفة الهادفة الى دعم المراة ومساعدتها وتمكينها على مختلف الصعد عبر تنفيذ الانشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية التي من شانها تسليط الضوء على قضايا المراة اضافة لدعم اي مشاريع تعزز مساهمة المراة اقتصاديا .

وجالت الوزيرة بني مصطفى على قاعة المتعددة الاغراض "معرض المنتجات الريفية" واطلعت على هذا التجربة حيث اكدت بني مصطفى ان المشروع يعتبر خطورة مهمة على صعيد تعزيز الجانب التنموي للمجتمعات المحلية مؤكدة ان الفكرة ريادية ومهمة لمحافظة اربد والشمال .