أخبار اليوم - بلغ إجمالي أعداد الشكاوى التي تلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من مواطنين تتعلق بحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي وحتى أمس نحو 675 شكوى توزعت في قطاعات مختلفة بحسب ما أكدت الوزارة.

وبينت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" أنها تعاملت مع تلك الشكاوى وفق أحكام التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة النافذة.

وأوضحت أن عدد الشكاوى التي تم حلها نحو 547 شكوى أي ما نسبته 81 % من إجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة فيما قامت بمخالفة 24 منشأة، وإخطار48 منشأة لمعالجة الشكوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة إلى جانب المتابعة مع الشكاوى المتبقية.
وأشارت الوزارة إلى أن التجارة الإلكترونية شكلت 20 % من إجمالي أعداد الشكاوى التي تلقت الوزارة منذ بداية العام وبواقع 135 شكوى.
وبحسب الوزارة توزعت الشكاوى التي تلقتها الوزارة في قطاعات عدة منها الأجهزة الكهربائية والألبسة ومراكز خدمات صيانة السيارات فيما جاءت تلك الشكاوى لعدم الالتزام بالمواصفات أو ظهور خلل وعيوب بالمنتج.
ولفتت الوزارة إلى أن معالجة بعض الشكاوى تتم بشكل ودي من خلال رد ثمن السلع أو بتبديل أو صيانة، فيما يتم تحويل صفحات المشتكى عليها إذا كانت علميات البيع إلكترونيا الى الجهات المختصة لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة القيام عند عمليات الشراء من المتاجر أو بشكل الإلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط، لافتا النظر إلى أن بإمكان تقديم الشكاوى إلى الوزارة / مديرية حماية المستهلك من خلال منصة "بخدمتكم" وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على فيسبوك.
يشار إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك بالعديد من الأمور منها تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من الجمعيات عن أي مخالفة رتكبها أي مزود والتحقق منها، بالإضافة الى رصد الإعلانات المضلِّلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وتحرير الإخطارات بحق المزودين المخالِفين وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالِفين لأحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة وإرسالها للمحاكم المختصة إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية والتوعية لقطاع منشآت الأعمال وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك.