أخبار اليوم - نص قانون الانتخاب الذي ستجري بموجبه انتخابات الـ10 من أيلول "سبتمبر" المقبل على ضرورة أن تتجاوز القوائم المتنافسة المحلية أو العامة والتي بلغ عددها 199 قائمة نسبة حسم "العتبة" من أصوات المقترعين، حتى يتسنى لها التنافس على أحد مقاعد مجلس النواب، وحدد القانون نسبة الحسم "العتبة" بمقدار 7 % للقوائم المحلية، و2.5% للعامة "الحزبية".


ويتنافس على الفوز بالمقاعد المحلية البالغ عددها 97 مقعدا من بينها 18 مقعدا للنساء و7 مقاعد للمسيحيين، ومقعدان للشركس أو الشيشان 174 قائمة، فيما تتنافس 25 قائمة عامة على الفوز بـ41 مقعدا خصصت للأحزاب، بمشاركة 36 حزبًا من أصل 38 مسجلا.

و"العتبة" الانتخابية أو نسبة الحسم هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من الحزب أو المترشح من عدد المقترعين ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب، وتستخدم نسبة الحسم لأول مرة في انتخابات مجلس النواب المقبل.
وللتدليل على ذلك فإنه لو افترضنا أنه ذهب للانتخابات المقبلة 2 مليون ناخب في الدائرة الانتخابية العامة فإن القائمة الحزبية تحتاج لما مجموعه 50 ألفا كحد أدنى للتنافس على مقاعد النواب، أي 2.5 % من أصوات الناخبين، ولا يعني وصول القائمة لنسبة الحسم الفوز بالانتخابات بل يعني ذاك تأهيل القائمة للدخول في التنافس على المقعد النيابي.
أما فيما يتعلق بالدوائر المحلية فإنه لو افترضنا أن عدد الناخبين في إحدى الدوائر المحلية وصل 70 ألف ناخب فإن القائمة المحلية تحتاج لما مجموعه 4900 من أصوات الناخبين أي 7 % من أصوات الناخبين، لكي تصل لنسبة الحسم "العتبة".
وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم "العتبة" البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم "العتبة" على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم "العتبة" في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها، ويتم تحديد الفائزين بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة.
كما اشترط قانون الانتخاب وصول أكثر من قائمة محلية لنسبة الحسم وعدم حصرها بقائمة أو اثنتين، فاشترط ضرورة أن تفوز قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصصة لها مقعدان على المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها 3 مقاعد فأكثر على المسار التنافسي نسبة الحسم "العتبة"، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم "العتبة" بمقدار 1 %على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.
أما فيما يتعلق بالقوائم العامة (الحزبية) فقد عالجتها المادة 50 من قانون الانتخاب التي تقول يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم "العتبة" البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم "العتبة" على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم "العتبة" وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم "العتبة" تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار 0.005 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى.
بدوره قال مدير مركز راصد د. عامر بني عامر، إن الهدف من إيجاد نسبة حسم "العتبة" في الانتخابات المقبلة، هو دفع الأحزاب للتحالف والدمج فيما بينها، معتبرا أن ذلك سيساهم بتجديد الحياة السياسية الأردنية وتأهيل الأحزاب لخوض مراحل أخرى مرتقبة من عملية التحديث السياسي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيكون للأحزاب دور مهم فيها؛ وستكون الانتخابات مقياسا لقدرة الأحزاب على الانسجام مع الأولويات الوطنية، ومواءمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الشعبية.
وفيما يتفق مراقبون مع مذهب بني عامر باعتبار أن "العتبة" تسهم بتعزيز التعاون السياسي وزيادة الاقتناع ببرامج واحدة، وتحسين جودة التمثيل النيابي عبر ضمان أن الأحزاب التي تتجاوزها تكون لديها قاعدة دعم واسعة، ومنع التفتت الحاد بين أعضاء مجلس النواب، ومنحهم قدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سهولة وفعالية.
ويعتقد فريق آخر بأن نسبة الحسم "العتبة" قد تقف عائقا أمام بعض الأحزاب الصغيرة، وهو ما قد يحد من التنوع السياسي ويعزز وجود الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة، وإهمال الأصوات التي تذهب للقوائم الصغيرة، ويحرمها من التمثيل السياسي ويجعل أصوات الناخبين غير مثمرة، فضلا عن استبعاد مجموعة من الآراء السياسية.