أطلقت وزارة الزراعة، الأربعاء، مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في إطار التعاون والشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عملت على تطوير القطاعات الزراعية كافة وتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير وفي ظل الأزمات الممتدة من تغيرات مناخية وإقليمية وظهور الحاجة إلى تطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية ووضع الدراسات الأزمة.

وأضاف في بيان صحفي، أن المشروع يأتي تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة التحول إلى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية.

وتابع الحنيفات: عالجت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة جوانب كبيرة من حالة التطوير للقطاع من خلال التمويل الحكومي المباشر ومن خلال شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات.

ويمثل المشروع انطلاقة ومرحلة ستعمل الوزارة على استكمالها وصولا إلى تطبيق الرؤيا التي تخدم القطاع من خلال تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن: يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقضاء المستمر على الفقر، ومرافقة البلدان في مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل نحو تنفيذ اتفاق باريس بالتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت: يعتبر مشروع تأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، وسنعمل على تعزيز الابتكار والإبداع للمساعدة في تغيير النظم ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، بين نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، أن البنك المركزي خطى خطوات عديدة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للاشتمال المالي فقد جاء إصدار نظام شركات التمويل الأصغر ليشكل مرجعية قانونية للإطار التنظيمي والرقابي للبنك المركزي على هذا القطاع، مما سيعزز من فرص الشركات متناهية الصغر والصغيرة بالحصول على التمويل.

وأشار إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع، كما لعب البنك المركزي دوراً مهما ومفصليا يتمثل بتطوير نظام المدفوعات الوطني عبر استحداث أنظمة دفع كنظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً ونظام الدفع بالهاتف النقال لما له الشأن الكبير في الوصول إلى السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات المالية الرئيسية دون تكبد عناء وكلفة الوصول واستخدام الوسائل المالية التقليدية.

يذكر أن المشروع ينفذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية ومنتدى تطوير التأمين (IDF) إلى إدماج التأمين ضد المخاطر في عملية التنمية وتسليط الضوء على أهمية الحلول المتكاملة للتأمين وتمويل المخاطر والاستثمار لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتأمين الشامل وتمويل المخاطر.

ويهدف إلى زيادة منعة المزارعين الضعفاء/صغار المزارعين والمنتجين ضد مخاطر الإنتاج ومخاطر السوق في القطاع الزراعي، وخاصة تلك الناشئة عن تأثير تغير المناخ ومخاطر البنية التحتية الأخرى وأخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة قدرة المزارعين للوصول للتمويل وتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في التأمين الشامل وأدوات تمويل المخاطر في شركات التأمين وتنفيذ سياسة الاشتمال المالي .

ويأتي إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في وقت تتضافر فيه جهود المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حماية المجتمعات الهشة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر في التنمية.