الدكتور مطيع الشبلي

ماذا ستفعل الحكومة بعد قرارها في نظامها الجديد في عدم السماح للإجازات بدون راتب وضمن عطوة مدتها سنة للمجاز داخل الأردن وسنتين للمجاز خارج الأردن.

حيث تشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج قد بلغ 924,850 مهاجراً ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما مجموعه (755,730 فرداً) أو ما نسبته 81.7% من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها الأردنيون المقيمون في الدول غير العربية بنسبة بلغت 15.2%، ثم الأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1%.

ولا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من تسعة ملايين ومئة ألف دينار أردني في عام 1965 إلى حوالي مليارين ومئتين وثلاثة ملايين دينار أردني في عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية، ولكن في المقابل تقوم العمالة الوافدة غير الأردنية بتحويل جزء ربما كبير من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

حيث من المتوقع رجوع 80% من المغتربين إلى أماكن عملهم مما سيؤثر سلبا على نسب البطالة وأيضا على معدلات النمو والاقتصادي. لذا ستخسر المملكة أكثر من مليار ونصف دينار أردني قادمة من التحويلات. ما هي خطة الحكومة القادمة؟ هل هي مبنية على زيادة البطالة، والتي ستؤثر سلبا على الممارسات السلبية في الشارع الأردني، والتأثير السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد.