خاص - قام المحامي الدكتور إبراهيم الطهاروة بصفته وكيلا عن عشرات المهندسين بتوجيه إنذار عدلي يطالب فيه نقابة المهندسين بسحب التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التقاعد معتبرًا أن الإجراءات التي تمت بها عملية التصويت إجراءات غير أصولية بالإضافة إلى أن التعديلات بحد ذاتها غير دستورية ومخالفة للقوانين.

وفي وقت سابق شكل المهندسون المناهضون لهذه التعديلات لجنة تنسيقية لاختيار وسائل التعبير المناسبة عن رفضهم للإجراءات والتعديلات المقترحة بخصوص صندوق التقاعد، واختارت اللجنة سلوكا حضاريا للتعبير عن الرفض باستخدام القنوات القانونية من خلال المخاطبات عبر كاتب العدل.

وكانت اللجنة وضعت برنامجًا زمنيًا لتوقيع وكالة المحامي يشمل تخصيص أيام للمحافظات لغايات توحيد الكلمة والصف إلا أنها وفي وقت لاحق أعلنت بالاعتذار من آلاف المهندسين الراغبين بالتوكيل بعدم القدرة على الانتظار والاكتفاء بالعدد الكبير الذي توافد لغايات التوكيل نظرا لضيق الوقت ولامور لوجستية وتم تسجيل الإنذار العدلي بهذا الخصوص صباح اليوم الثلاثاء 21.3.2023 باسم 83 مهندسا.